بعد إعلان السيسي استئنافه.. «خليجيون» تستكشف قضايا الحوار الوطني في مصر

الجمعة, 22 ديسمبر, 2023 - 4:24 م

السيسي يتحدث عبر الفيديو بأولى جلسات الحوار الوطني

القاهرة: أحمد عبد الله

يستعد أعضاء الحوار الوطني في مصر لاستئناف اجتماعاتهم عقب فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة، في محاولة لوضع تصورات توافقية حول القضايا الرئيسية التي تشكل تحديات أمام السلطات المصرية، والتي تتمثل في ملفات خدمية مرتبطة مباشرة بالمواطن كالصحة والتعليم، ووضع حلول جذرية لمشكلات مجتمعية كالطلاق والعنف ضد المرأة، بخلاف السعي لإحراز تقدم فيما يخص الأحوال الاقتصادية بالبلاد وسد عجز الموازنة.

وفي أول خطاب عقب الفوز بالانتخابات الرئاسية، تعهد السيسي باستئناف الحوار الوطني، والذي يشمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، استكمالاً للهدف الرئيس الذي حدده السيسي في أول جلسة للحوار وهو «رسم ملامح الجمهورية الجديدة»، حين شدد على أن الأحلام والآمال تفرض التوافق لا الاختلاف.

«خليجيون» استطلع رأي أعضاء بالحوار الوطني حول الملفات المنتظر طرحها في الفترة المقبلة، على النحو التالي:

عضو مجلس أمناء الحوار الوطني كمال زايد قال في تصريحات خاصة لـ«خليجيون» إن الحوار توقف لدواعي حياد كافة أعضائه تجاه الانتخابات الرئاسية منذ ما يقارب الـ3 أشهر، قبل أن يعلن الرئيس المصري استئنافه مجددا.

تطوير القطاع الصحي وتحسين منظومة التعليم

وقال السيسي: «سنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية مستفيدين من الحالة التي شهدتها الانتخابات الرئاسية، قائلا إن الربط بين ما جرى في الانتخابات الرئاسية وعودة الحوار الوطني مهم، لارتباط كل منهما بدواعي تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد، وتحسين وتطوير المشهد السياسي والحزبي ليكون أكثر انفتاحا وتقبلا لمختلف الآراء في البلاد».

وتوقع زايد أن تشتمل أجندة أعمال الحوار الوطني مع عودة جلساته، الملفات التي تتعلق بأحوال المواطنين بشكل مباشر، لتحقيق خطوات ملموسة نحو تطوير القطاع الصحي، عبر مبادرات مهمة تصل إلى أماكن نائية في البلاد، بالإضافة إلى بحث كيفية تطوير منظومة التعليم وزيادة عدد الفصول الدراسة في مصر، بخلاف السعي وراء كيفية البناء على ما جرى من تنافس بين مرشحي الرئاسة لهم خلفيات حزبية في الانتخابات الأخيرة، والاستفادة من هذا الزخم لتقوية تلك الأحزاب.

إعداد كوادر جديدة

وأكد زايد وجود اهتمام حقيقي لدى قادة الحوار الوطني على تهيئة المناخ أمام إعداد كوادر جديدة على المستويات الحزبية والسياسية والبرلمانية، تقود العمل السياسي في مؤسسات الدولة التنفيذية والخدمية والتشريعية والرقابية، مؤكدًا أن ذلك سيكون أولوية على طاولة الحوار الوطني.

سد عجز الموازنة العام

فيما أكد المقرر العام للجنة «الموازنة والديون والإصلاح المالي» بالمحور الاقتصادي، الدكتور طلعت خليل، أن استئناف الحوار الوطني بادرة جيدة نحو دفع العمل بشرايين البلاد الاقتصادية على وجه الخصوص، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«خليجيون» إلى أن التحديات التي تحيط بمصر على المستوى الإقليمي تتطلب إنعاشًا فوريًا وزيادة مدخلاته وتوفير حصيلة دولارية من العملة الصعبة.

مساعدة الحكومة لاسترداد حوالي 6 مليارات جنيه كمتأخرات لدى جهات عدة داخل الدولة تبلغ قرابة الـ 40% من الإيرادات المتاحة

وأضاف خليل: «سنناقش بمجرد عودة الحوار الوطني الكيفية التي يمكن من خلالها أن تسترد الحكومة ما يقارب الـ6 مليارات جنيه، في هيئة متأخرات لدى جهات عدة داخل الدولة، حيث كادت تلك المتأخرات أن تبلغ قرابة الـ 40% من الإيرادات المتاحة للدولة، وهي متأخرات لدى عدد من الشركات القابضة، والهيئات الاقتصادية، والمؤسسات القومية الصحفية في مصر».

توطين الصناعة وترشيد الإنفاق الحكومي

واختتم خليل حديثه بأن الحوار الوطني سيتطرق إلى كيفية توطين الصناعة في الداخل المصري، وبلورة خطط للجذب السياحي، والبحث عن كيفية زيادة الصادرات المصرية للخارج، مع زيادة حركة التبادل التجاري مع شركاء جدد في العالم، وترشيد الإنفاق الحكومي، كسبل مقترحة لزيادة تدفقات العملة الصعبة للاقتصاد المصري.

اتفاق حول عدم الإقصاء السياسي

أما في المحور السياسي، فأكد المقرر العام للجنة الأحزاب السياسية إيهاب الطماوي، أن إشارة السيسي لاستئناف جلسات الحوار الوطني، يبرهن على وجود رغبة في مواصلة الإصلاح السياسي في مرحلة ما بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا في تصريحات لـ«خليجيون» أنه «لن يكون هناك إقصاء للآراء الوطنية في المحور السياسي».

وأضاف الطماوي: «لن يكون هناك استبعاد أو مصادرة على فكرة التزمت بمظلة الدستور والقانون المصري، سيجدنا الشركاء في الأحزاب والسياسة والبرلمان في حالة انفتاح حقيقي على تلك الأفكار، وسيكون لنا مزيد من التوصيات الهادفة إلى تقوية دور الأحزاب المصرية في الشارع، وزيادة ارتباطها بالمواطن».

قضايا المرأة ضمن الأولويات

وفي المحور المجتمعي، أشارت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، ربهام شبراوي، إلى أن الحديث الرئاسي عن استئناف الحوار الوطني مطمئن إلى حد كبير، ويتسق مع وعود الرئيس المصري حول رعاية الأسرة، والحد من ظواهر مجتمعية خطيرة كارتفاع نسب الطلاق، أو العنف ضد المرأة، أو انتشار ظواهر التسرب من التعليم والإدمان وغيره.

وأكدت شبراوي في تصريحات خاصة لـ«خليجيون» أن أن الحوار الوطني سيترك إلى مجموعة من الملفات شديدة الأهمية، منها كل ما يتعلق بإيجاد حلول للزيادة السكانية التي تلتهم ثمار ونتائج التنمية، أيضًا قضايا البحث العلمي التي تحتاج إلى تنشيط حقيقي وتسهيلات وأفكارًا خارج الصندوق.

شبراوي: الحوار الوطني سيتطرق إلى البحث عن إنصاف المرأة في مرحلة ما بعد الانفصال، لاسترداد الكثير من حقوقها، والاعتناء بما يريده الآباء فلهم مطالب مشروعة متعلقة برؤية وحضانة الأبناء

وتابعت أن الحوار الوطني سيتطرق إلى البحث عن إنصاف المرأة في مرحلة ما بعد الانفصال، لاسترداد الكثير من حقوقها، والاعتناء بما يريده الآباء فلهم مطالب مشروعة متعلقة برؤية وحضانة الأبناء عقب الطلاق، بخلاف التفكير الجاد في كيفية منع الوصول إلى مرحلة الانفصال من الأساس، كركيزة للحفاظ على المجتمع المصري.

يشار إلى أن الحوار الوطني المصري، كان قد انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022، ليحظى بمشاركة واسعة من أطياف العمل السياسي والمجتمعي في مصر، وعقد أعضاؤه 90 جلسة نقاشية، حول عدد من القضايا في مقدمتها قانون المجالس المحلية، التأمين الصحي الشامل والاستثمارات العامة.

وأصدر الحوار الوطني قبل توقفه مجموعة من التوصيات التي جرى رفعها للرئيس المصري، من بينها ضرورة: إصدار قانون للمجالس المحلية الشعبية، وزيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومد فترة الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى أهمية القضاء على أشكال التمييز، وتنشيط الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية.