«محليات العراق»: 4 محافظات تحسم الانتخابات.. ومخاوف من «المال السياسي»
ضمن رئيس البرلمان العراقي المقال محمد الحلبوسي والمحافظ أسعد العيداني سيطرتهما على المناصب المحلية في الأنبار والبصرة، كما حسم محافظا واسط وكربلاء الحاليان التصويت، التي أُعلنت نتائجها الأولية مساء الثلاثاء، فيما يجري صراعا ساخنا في بقية المحافظات مع تخوف من تدخل المال السياسي.
وحسم المحافظين الأربعة البقاء في مناصبهم بعد حصولهم على عدد من الأصوات تبقيهم في مقاعدهم، بينما تشهد محافظات أخرى صراعا حادا على هذا المنصب وسيتم حسمه فقط من خلال التوافقات، وتحديد المحافظ ورئيس المجلس ونائبيه، وفق تصريح عضو في اللجنة القانونية النيابية لوكالة أنباء العالم العربي.
مخاوف المال السياسي
العودة لـ «التوافقات» لحسم مصير بقية أسماء المحافظين قد يدفع بدخول «المال السياسي» في لعبة التصويت حسب مخاوف عضو اللجنة التي نقلتها الوكالة، مضيفا «هذا قد يعيدنا إلى الوراء، حيث قد يدخل المال في هذه المساومات، وقد نشهد توافقات بعيدة عن البرامج السياسية، ولذلك نحذر من أن تكون التوافقات بعيدة عن المحافظة وأبنائها، ونأمل أن يكون هناك توجها مهنيا على أساس كفاءة وإخلاص من يتبوأ المنصب».
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت النتائج الأولية للانتخابات بعد فرز 94 بالمئة من الأصوات وأعلنت أن عدد المصوتين الكلي بلغ أكثر من 6 ملايين وبنسبة مشاركة 41 بالمئة.
وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات، التي أجريت لأول مرة منذ عام 2013، فوز قوى تابعة للإطار التنسيقي المشكِّل للحكومة، على رأسها تحالف (نبني) وائتلاف (دولة القانون).
وحصل تحالف (تقدم) بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي على المرتبة الأولى في بغداد، فيما جاء في المرتبة الثانية تحالف (نبني) بزعامة القيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري، وحل ائتلاف (دولة القانون) بزعامة نوري المالكي ثالثا.
كما حصل تحالف (نبني) على نصيب الأسد في محافظات النجف والقادسية وبابل وذي قار وميسان، التي حاز فيها المرتبة الأولى.
ماراثون الحكومات المحلية
باستثناء المحافظات الأربع آنفة الذكر، يتوقع أن تشهد بقية المحافظات مفاوضات طويلة وشاقة، شبيهة بما يحدث عادة لتشكيل الحكومة الاتحادية، إذن ستحتاج الكتل السياسية الفائزة إلى اتفاق نهائي لتوزيع المناصب المحلية في كل محافظة.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن مصدر قوله إنه «في تلك المحافظات، لم تحقق أي كتلة سياسية فوزاً صريحاً يؤهلها للاستحواذ على منصب المحافظ ورئاسة المجلس، وستكون مجبرة على التفاوض مع الآخرين لتحقيق الأغلبية المطلقة، وفي بعض المدن ونتيجة التنافس الشديد قد يستغرق هذا وقتاً طويلاً».
صفقات محددة وهيمنة «دولة القانون»
غالبا ما تقوم هذه الأحزاب بعقد «صفقات محددة» لتبادل المواقع والمناصب في الحكومات المحلية، فعلى مستوى محافظات الوسط والجنوب ذات الأغلبية الشيعية، ستنحصر المنافسة بشكل أساسي بين تحالف «نبني» الذي يضم رئيس منظمة «بدر» هادي العامري وأمين عام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، وبين ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه نوري المالكي، بالنظر لتقارب الحظوظ الانتخابية بين الطرفين.، وفق الصحيفة اللندنية.
يتوقع مصدر من ائتلاف «دولة القانون»، أن تهيمن قوى «الإطار التنسيقي» على معظم الحكومات في وسط البلاد وجنوبها.
ونقلت الصحيفة عن المصدر «حتى مع التغيرات الطفيفة التي قد تحدثها عمليات العد والفرز فإن نتائج ما تبقى من صناديق التصويت الخاص البالغة 2035، ستُبقي الغلبة لقوى الإطار».
ويتوقع المصدر، أن «تجري المفاوضات على أساس إرضاء جميع الأطراف، حتى تلك التي لم تحقق نتائج كبيرة مثل تحالف عمار الحكيم، لكن (دولة القانون) وتحالف (نبني) سيكونان بحاجة ماسة حتى للمقعد الواحد للهيمنة على الحكومة والمجلس المحلي».
ويرى أيضا أن «بغداد ستشهد ماراثون مفاوضات صعبة ومعقدة بالنظر للنتائج الكبيرة التي حققتها القوى السنية، خصوصاً حزب (تقدم)، إذ بلغ عدد مقاعدها حتى الآن 21 مقعداً من أصل 49 في مجلس بغداد، وبذلك سيكون على القوى الشيعية الراغبة في خطف منصب المحافظ التنازل عن منصب رئيس مجلس المحافظة للسنة».
ويرجح أن تحدث «تعديلات طفيفة» على نتائج الانتخابات المحلية بعد إتمام فرز صناديق التصويت الخاص، لا سيما في محافظة بغداد، وقد تحصل «قوى الإطار التنسيقي» على مقاعد إضافية نظراً لطبيعة الكتلة الانتخابية داخل الأجهزة الأمنية التي غالباً ما تصوت لـ«دولة القانون» وتحالف «نبني».
ويعتقد أن «أصعب المفاوضات ستكون في المحافظات ذات النتائج الانتخابية المتقاربة بين الكتل والأحزاب، مثل محافظتي ديالى وصلاح الدين وإلى حد ما نينوى»، وفق المصدر.
وحصلت «قوى الإطار التنسيقي» معا على 101 مقعد على الأقل من 285 مقعداً متاحاً في الانتخابات، مما يمنحها أكبر حصة.
ونافس أعضاء الإطار، الذي يشكل بالفعل أكبر تكتل منفرد في البرلمان العراقي، ضمن ثلاث قوائم رئيسية لكنهم قالوا إنهم سيحكمون معاً بعد الاقتراع، وهو أول اتفاق من نوعه منذ 10 سنوات.
لكنّ مراقبي الانتخابات، قالوا إن فوز قوائم أصغر تابعة للإطار التنسيقي يعني حصوله على أكثر من 101 مقعد بكثير، وفقاً لوكالة «رويترز». ويقول المراقبون إن الفوز جاء بفضل مقاطعة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي يعد أكبر منافسي الإطار التنسيقي.
