علاوة غلاء المعيشة إلى 250 دينارا.. «مالية الأمة» الكويتي توافق على زيادة القروض الحسنة

وافق مجلس الأمة الكويتي، الأحد، على مقترح زيادة القروض الحسنة للمتقاعدين من 7 إلى 15 مثل الراتب بالإجماع، فضلا عن تمرير مقترح زيادة غلاء المعيشة، وسط توقعات بتسارع نمو الإئتمان بشكل طفيف العام المقبل.

وأعلنت اللجنة المالية البرلمانية موافقتها، على مقترح زيادة أمثال القرض الحسن للمتقاعدين من 7 إلى 15 مثل الراتب بالإجماع، وعلى مقترح زيادة غلاء المعيشة 130 دينارا، لتصبح العلاوة 250 دينارا بالأغلبية البرلمانية للجنة.

وقال مقرر اللجنة النائب داود معرفي إن «اللجنة وافقت على زيادة أمثال المعاش التقاعدي من 7 إلى 15 مثل على أن يكون السداد بنسبة 10 أو 15 أو 20 في المئة حسب ما يقرره صاحب المعاش باختياره، وفي حال سداد المديونية بالكامل يجوز له طلب صرف 15 ضعف راتبه مرة أخرى ويكون السداد بنسبة 25 في المئة، وتعاد تسوية الحالات القائمة عند صدور القانون وفقا لأحكام هذه المادة».

وذكر أن «الاقتراح الثاني في شأن زيادة علاوة غلاش المعيشة، والمتعلق بزيادة الكويتيين الموظفين في القطاع الحكومي والخاص والباب الخامس والمتقاعدين وذوي الإعاقة والخاضعون لقانون المساعدات العلمة بمبلغ 130 دينار لتصبح علاوة غلاء المعيشة 250 دينار، وذلك بأغلبية الأعضاء، على أن يتم رفع هذه التقارير إلى المجلس في الجلسة القادمة».

توقعات بتعافي ائتمان الأسر الكويتية

و حسب تقرير نشر في العاشر من ديسمبر الماضي، توقّعت شركة «بي إم آي» للتحليلات الاقتصادية التابعة لوكالة فيتش سلوشنز، تعافي ائتمان الأسر الكويتية 39.5% من القروض، من انكماش 3% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 إلى نمو بـ2.6% على أساس سنوي بأكتوبر 2023، مدفوعاً بنمو 2.6% بالقروض المقسطة (85.4 في المئة من ائتمان الأسر) وزيادة بـ1.1 في المئة على أساس سنوي في القروض الاستهلاكية 10.%

ورجح التقرير إلى «احتمالية زيادة طلب الأسر الكويتية على الائتمان قوياً عام 2024، مدعوماً بسياسة مالية فضفاضة نسبياً ونمو عدد السكان».

وفي الوقت نفسه، توقع التقرير تباطؤ نمو الودائع من 4.3 في المئة نهاية 2023 إلى 2.8 في المئة نهاية 2024، حيث سيؤثر ضعف إيرادات النفط والغاز على الودائع الحكومية.

موديز تشيد بالبنوك الكويتية

وفي يونيو الماضي، أشادت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، بـ«البنوك الكويتية» لافتة إلى أنها «تتمتع برأسمال سليم وسيولة قوية، وهما عاملان يؤديان إلى توقع نظرة مستقبلية مستقرة للبنوك»، فيما توقعت الوكالة أن تسجل الكويت نموا معتدلا في الاقتصاد غير النفطي.