«أوقفوا العقاب الجماعي».. رسالة مصرية حادة إلى الاحتلال الإسرائيلي
جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، رفض القاهرة «سياسية العقاب الجماعي والحصار والتهجير القسري التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين».
وبحث وزير الخارجية المصري في اتصال هاتفي مع نظيره البرتغالي جواو كرافينيو، تزايد وتيرة عنف وانتهاكات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وفق بيان صادر عن الوزارة.
وطلبت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، المجتمع الدولي بتسمية الانتهاكات الإسرائيلية وفقا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بعيداً عن المفاهيم المغلوطة الداعية لحق الدفاع عن النفس،
وحذر الوزير شكري من مغبة التداعيات الأمنية والسياسية للدخول في دائرة مفرغة جديدة من العنف في الضفة، داعياً لضرورة «اتخاذ المجتمع الدولي للإجراءات اللازمة لوقف عنف المستوطنين ومحاسبتهم، ووقف كذلك كافة الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، وفق الخارجية المصرية».
كما تناول الاتصال بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والتوافق على ضرورة «التنفيذ الكامل والفوري لبنود قرار مجلس الأمن الأخير المتضمنة إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، على نحو كافٍ يلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني».
وطالب الوزير المصري نظيره البرتغالي على بضرورة «اضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء دعم التوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في غزة، باعتباره السبيل الأمثل للتنفيذ الفعال لبنود قرار مجلس الأمن، وحفاظاً على أرواح المدنيين الفلسطينيين».
الهدنة الأولي في غزة
وتقود مصر حاليا جهودا للتوصل إلى هدنة جديدة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، واستقبلت اليوم الأحد وفدا من حركة الجهاد الفلسطينية. وسبق أن نجحت القاهرة - بعد مفاوضات شاقة- في إتمام هدنة إنسانية أولى في قطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لادخال المساعدات ونقل الجرحي وتبادل الأسرى والرهائن.
وسمحت الهدنة التي بدأت في 24 نوفمبر، واستمرت 7 أيام مع تمديدها مرتين، بتبادل عشرات الرهائن المحتجزين في غزة بمئات الأسرى الفلسطينيين، وتسهيل دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع
الدور المصري منذ اندلاع العدوان على غزة
في الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة تحركت القاهرة على أكثر من محور لاحتواء الموقف قبل اتساعه، وبعد أيام دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قمة القاهرة للسلام، التي عقدت في 21 أكتوبر، وحملت كلمة السيسي خارطة طريق لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ووقف العنف الدائر في قطاع غزة.
وأعاد السيسي التأكيد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، مع التشديد على أن تصفية القضية الفلسطينية، دون حل عادل، لن يحدث، «وفي كل الأحوال، لن يحدث على حساب مصر أبداً».
دخول المساعدات
ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي، أعلنت مصادر أمنية مصرية مطلعة، أن القاهرة رفضت مرور رعايا أميركيين من معبر رفح من غزة إلى مصر، إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة. ونجحت الجهود المصرية في فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية المصرية والدولية للشعب الفلسطيني، حيث بدأت دخول أولى قوافل الإغاثة إلى قطاع غزة، وذلك بالتأثير على الموقف الدولي والأمم المتحدة.
