مصر تعلن مؤشرات اقتصادية إيجابية

تستهدف مصر تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخها عند مستوى 2.5% خلال العام المالي الجاري 2023\2024 رغم الأزمات العالمية القاسية، بالإضافة إلى خفض عجز الموازنة وتراجع معدل الدين للناتج المحلي الإجمالي.

جاء ذلك في استعراض مالي شامل، قدمه وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الثلاثاء، تضمن مؤشرات إيجابية بشأن الاقتصاد المحلي.

مصر استطاعت في العام المالي 2017/2018 لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا تغطية مصروفاتها بمواردها وتحقيق فائض أولي

وقال معيط إن بلاده استطاعت في العام المالي 2017/2018 لأول مرة منذ أكثر من 37 عامًا تغطية مصروفاتها بمواردها وتحقيق فائض أولي، والحفاظ على ذلك خلال 6 سنوات ليبلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022-2023.

ورغم ذلك، تستهدف الدولة المصرية تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخها خلال العام المالي الحالي 2023-2024، عند مستوى 2.5%، وخفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 5% في يونية 2027، بعدما تراجع من 13.8% في العام المالي 1981-1982 إلى 6% في يونيو 2023.

مصر تخطط لخفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي إلى 75% في عام 2027.

وتستهدف الحكومة المصرية خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي إلى 75% في عام 2027، بعدما تراجع من 159% في العام المالي 1981-1982 إلى 95.7% في يونيو 2023.

بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة

وقال الوزير المصري إن بلاده تبذل جهودًا ملموسة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من أجل تشجيع المستثمرين المصريين والشركاء الدوليين على الاستفادة بما يمتلكه الاقتصاد المحلي من محفزات تنافسية، دافعة للتوسعات الإنتاجية والتصديرية، تجعله أكثر قدرة على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وتحدث معيط أيضًا عن تبني الحكومة المصرية برامج داعمة للاستثمارات الخضراء من خلال مزايا نقدية وحوافز ضريبية وجمركية، بما يتسق مع جهود مكافحة التغيرات المناخية، ويُسهم في تعزيز المخططات التنموية.

الإنفاق الاجتماعي

وفي سياق مختلف، قال وزير المالية المصري إن الحكومة مستمرة في رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لتعزيز التنمية البشرية، وزيادة مخصصات القطاعات الحيوية ببرامج ومبادرات، من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان.

مصر تخصيص 530 مليار جنيه لبند الدعم بزيادة قدرها 50.9% عن العام المالي السابق

وفي هذا السياق، أشار إلى أن الإنفاق الفعلي على بند الدعم ارتفع بنسبة نمو 50.9% خلال العام المالي الماضي، حيث جرى تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015.

كما جرى زيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة» من 12.1 مليارات جنيه في 2014-2015 إلى 35.5 مليار جنيه، وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من 150 مليون جنيه في العام المالي 2014-2015 إلى 12.1 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية إلى 128 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في 2014-2015

زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% والتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3%

وأشار الوزير إلى استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في الموازنة الحالية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، والضغوط التمويلية الضخمة، حيث جرى زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة 30.4% لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه مقارنة بـ 304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023 بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

كما زادت المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة 24.3% لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة 17.5% لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022-2023.

أكد معيط وزير أن الاقتصاد المصري أبدى تماسكًا وصمودًا أمام الأزمات العالمية بتداعياتها وآثارها القاسية خلال السنوات الماضية، واستطاع التعامل الإيجابي والمرن مع هذه التحديات الخارجية والداخلية، على نحو يزيد التوقعات بأن يكون الوضع الاقتصادي لمصر أفضل خلال العام المالي 2024-2025.

اقرأ أيضا

- «خليجيون» خاص| 5 أسباب وراء نمو السياحة المصرية

- خبراء يحددون لـ«خليجيون» روشتة لإنقاذ موسم السياحة الشتوي في مصر