السعودية تدرس إلغاء عقوبة الجلد من نظام مكافحة المخدرات
أعاد مجلس الشورى السعودي للجنته الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مقترح تعديل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، المتضمن إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، والمقدم من الدكتور هادي اليامي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان.
وبناء على تقارير صحفية محلية، أعيد التقرير لمزيد من الدراسة، وقد رأت اللجنة في توصية تقريرها الذي تلاه تحت القبة رئيسها اللواء علي ال الشيخ، رفض التعديل المقترح، لكن عدد من الأعضاء عارضوا هذا الرفض وتباينت أراء الأعضاء على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة ما بين مؤيد له ومطالب في التريث.
وأيًّد رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية الدكتور علي الشهراني التعديل المقترح، ونبه على أنه ليس ضد تعديل النظام لكنه مع التريث.
إيقاف الجلد بأمر ملكي
وقال الشهراني: «أوقف الجلد بأمر ملكي لذلك من الأفضل التريث في إقرار التعديل المقترح حتى يرد نظام العقوبات للمجلس والذي سيشمل العقوبات التعزيرية ومنها الجلد سواء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيره من الأنظمة».
وتابع: «وليس من المناسب التعديل الآن فقد يأتي النظام الجديد بعقوبات أخرى تلغي هذا التعديل لذلك التريث أفضل وأكد «الجلد ألغي بأمر ملكي وبقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا وبالتعميم للمحاكم».
اقرأ أيضا:
اتفاق أمني بين السعودية و«المخابرات البريطانية»
ولم يتفق عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل مع رأي اللجنة الأمنية لثلاثة أسباب، أولها أنها استندت في رأيها على المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، الذي جاء تنفيذاً للأمر الملكي الذي قضى على قيام الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيزية، والاكتفاء بعقوبات أخرى، وإلزام المحاكم بتطبيق هذا المبدأ، وهذا لا يعني بأن تبقى الأنظمة تنص على عقوبة الجلد في موادها وإنما ينبغي مواكبة الأمر الملكي الكريم سالف الذكر من خلال تعديل الأنظمة القائمة التي ورد في موادها عقوبة الجلد من قبل السلطة التشريعية، حسب «الرياض».
وقال آل فاضل: «في رأيي أن الأنظمة هي المكان الطبيعي للعقوبات سواء بالوضع أو التعديل أو الإلغاء وذلك بناء على المادة الثامنة والثلاثين من النظام الأساسي للحكم التي نصت على (العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي)، والمادة السابعة والستين من ذات النظام التي نصت على أن (تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح، فيما يحقق المصلحة، أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة، وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى)، ولعله من نافلة القول بأن المحكمة العليا هي جهة قضائية وليست جزءا من السلطة التشريعية».
وقال الدكتور آل فاضل إن «موافقة المجلس على توصية اللجنة الأمنية في هذه المرحلة ربما سيكون لها في تقديري انعكاسات ورسائل إعلامية سلبية».
عقوبة السجن هي الأساس
وأكمل: «أتمنى أن يأتي اليوم الذي أرى فيه بأن تكون عقوبة السجن هي الأساس بدلا من عقوبة الجلد والقتل وأن يتم تضييق نطاق موجبات الحكم بهما تعزيراً، واقترح على اللجنة ألا تستعجل في الرد اليوم وتستفيد من تجربة لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس مع المقترحات التشريعية التي تبين لها مناسبتها وأنها محل الدراسة في هيئة الخبراء».
إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية
يذكر أنه في مايو 2020، أبلغ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي، الدكتور وليد الصمعاني، جميع المحاكم بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية.
جاء ذلك في تعميم للمحاكم كافة، تضمن القرار الصادر من المحكمة العليا، الذي دعا في سياق عقوبة الجلد التعزيرية إلى الاكتفاء بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وفق «الشرق الأوسط».
وأقر المبدأ بعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا لعقوبة الجلد التعزيرية، وما صاحب ذلك من آثار، ووفقاً لاختصاص المحكمة الوارد في المادة الـ13 من نظام القضاء المنظمة لاختصاصات الهيئة العامة للمحكمة العليا، ومنها «تقرير مبادئ عامة في المسائل المتصلة بالقضاء».
وفي أبريل، كان رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عواد العواد، قد أكد أن «هذا الإصلاح خطوة مهمة إلى الأمام في برنامج السعودية لحقوق الإنسان، ومجرد إصلاح واحد من كثير من الإصلاحات في الآونة الأخيرة في البلاد»، حسب «رويترز».
