إحالة 3 منصات إعلامية للنيابة الكويتية.. وبيان حكومي حاد
فتحت النيابة العامة الكويتية، اليوم الخميس، التحقيق في مخالفات ثلاث خدمات إخبارية واتهامها بارتكابه مخالفات قانونية، فيما صدر بيان شديد اللهجمة من وزارة الإعلام.
وقالت لجنة المخالفات الإعلامية في وزارة الإعلام الكويتية التي أحالت الجهات الثلاثة للنيابة إنها خالفت المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، وفق بيان لها على «كونا».
وحث الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بوسائل الإعلام المختلفة تحري للدقة في بث ونقل ونشر الأخبار والمحتوى الإعلامي بكل تصنيفاته من مواد مرئية ومقروءة عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وذلك منعا لأي لبس، وفق الوكالة.
انتقد المسؤل الكويتي تسرع بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في نشرها لعدد من الأخبار التي تحتوي على بعض الأخطاء والمغالطات، وفق البيان. ولفت المسؤل في البيان أن المهنية الاعلامية تقتضي من الجميع التروي في النشر وكذا التأكد من صحة المعلومة، محملا مدراء الوسائل الاعلامية المسؤولية الذاتية والالتزام بما ورد في المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني.
وفي نهاية البيان أكدت وزارة الإعلام على تعزيز التعاون المشترك مع كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمقروءة والمسموعة والالكترونية بما يخدم الإعلام الكويتي.
وتنص المادة (17) من قانون تنظيم الإعلام الالكتروني على أنه «يجب على المدير المسؤول تحري الدقة والمصداقية في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات كما يجب عليه أن ينشر وبدون مقابل أي رد أو تصحيح أو تكذيب يرد إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى أو من أي شخص اعتباري أو طبيعي أو من يمثله قانونا».
اقرأ أيضا:
