مع حلول الشتاء.. أنين الطرق ما زال يؤرق الكويت وإلغاء «الممارسات العالمية العشرة»

صدق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، السبت، على طلب وزارة الأشغال العامة بإلغاء الممارسات العشرة لصيانة الطرق المطروحة أمام الشركات العالمية.

ونقلت الجريدة الرسمية «كويت اليوم»، عن الجهاز موافقته على الإلغاء بعد إحاطة الوزارة بإلغاء تلك الممارسات لأسباب مختلفة.

وتشمل ممارسة الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة العاصمة، وفقا للمادة 55 من قانون المناقصات العامة، وممارسة الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة حولي، وممارسة الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظة الفروانية، وفي محافظة الجهراء، ومحافظة الأحمدي، ومبارك الكبير ومناقصة إدارة وتشغيل وصيانة جسر جابر.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في مايو 2023 تفاصيل طرح 10 مناقصات لإصلاح الطرق، والبالغة قيمتها ربع مليار دينار (821، 192 مليون دولار).

إلغاء مناقصة أعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور

وفي التفاصيل، شملت موافقة الجهاز أيضاً، إلغاء مناقصة أعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الشمالية، وممارسة أعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمنطقة الوسطى، إضافة إلى أعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار في المنطقة الجنوبية.

وكانت «الراي» قد نقلت عن «مصادر مطلعة في وزارة الأشغال» أن «الوزارة تدرس 3 خيارات في شأن موضوع صيانة الطرق الداخلية والسريعة»، لافتة إلى أن أحدها طرح ممارسات محدودة من قبل الوزارة.

وأوضحت المصادر، في نوفمبر، أن «من ضمن الخيارات التي تدرسها الوزارة إعادة التفاوض مع الشركات العالمية لتقليص أسعارها والنتائج إلى أسعار مقبولة، مقارنة بالقيمة التقديرية التي تم وضعها من قبل وزارة الأشغال وهيئة الطرق».

أزمة الأمطار في طرقات الكويت

وتعد الشكوى من تطاير الحصى على السيارات وكثرة الحفر والمطبات وإغلاق بعض الشوارع والطرقات الرئيسية بسبب الأمطار حدثا يوميا في حياة المواطنين والمقيمين في الكويت.

وبدأت هذه المشاكل في الظهور قبل عشرين عاما أو ما يزيد، لكنها تفاقمت في السنوات الأخيرة وباتت موضوعا للسجال بين نواب البرلمان ووزراء الأشغال المتعاقبين، حسب سابق لـ«رويترز».

ويوجد في الكويت نحو 7500 كيلومتر من الطرق الداخلية والسريعة في حالة سيئة بسبب تطاير الحصى والحفر وغير ذلك.

وكثير ما تشهد البلاد ارتباكا في حركة السير بسبب الأمطار، ما يستبب بأإغلاق بعض الطرق وتعطل وصول الموظفين إلى مقار عملهم.

مناخ الكويت الصحراوي المتقلب

ومن جهة، يرى خبراء أن المشكلة تكمن في مناخ الكويت الصحراوي المتقلب، حيث الحرارة الشديدة في الصيف والبرودة الشديدة والأمطار في الشتاء، وهو ما يؤثر سلبا على الخلطة الأسفلتية، لكن أستاذ قسم الهندسة المدنية في جامعة الكويت الدكتور محمد الياقوت قال إن الخلطات الأسفلتية تطورت وأصبحت تتعامل مع الحرارة والبرودة والمطر، لكن استمرار الماء فوق الطرق لفترات طويلة بسبب سوء تصريف الأمطار يؤدي لزيادة سرعة تآكلها.

وبين الياقوت أن سبب تطاير الحصى في طرقات الكويت غير معروف على وجه الدقة، لكن هناك أسبابا مرجحة منها احتمال وجود خلل في الخلطة الأسفلتية المستخدمة لاسيما في نوعية الصلبوخ (الأحجار الصغيرة) في هذه الخلطة، مضيفا أسباب محتملة أخرى من أهمها احتكار مجموعة من المقاولين للعمليات والمشاريع واعتماد هؤلاء على مقاولين من الباطن وصفهم بالأقل كفاءة منهم"، بالإضافة لعدم دقة الإشراف والرقابة على صيانة الطرق.

فيما يرى مدير مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي أن هذه المشكلة تمثل استنزافا لموارد الدولة إذ يتم إنفاق المليارات على الطرق وصيانتها «وكلها تذهب هباء منثورا»، هذا غير الأذى والضرر الذي يلحق بمستخدمي الطرق، مضيفا بأن موضوع جودة الطرق لم يعد مشكلة لكثير من الدول الأقل ثروة «وحتى للدول المنهارة والفاسدة والتي تعاني حروبا»، مشيرا إلى أن كلفة بناء الطرق وصيانتها بالكويت الخالية من الجبال يفترض أن تكون متواضعة.

وخلال السنوات الماضية تشكلت عدة لجان من وزارة الأشغال وأكاديميين ومهندسين وخبراء لكن نتائج هذه اللجان لم تنعكس على أرض الواقع، وفق «رويترز».

وأوضح الياقوت أن توصيات اللجان غالبا لا يتم العمل بها مشيرا إلى أن مجموع التوصيات من سنة 2014 إلى 2019 كانت 42 توصية، ولم يُطبق سوى ثلاث منها طوال تلك الفترة.

مؤشر جودة الطرق

وحسب «القبس» في 2021، تؤكد النظرة السريعة على مؤشر جودة الطرق مقدار ما وصلت إليه مرتبة الكويت من استمرار تراجع ترتيبها من سيئ إلى أسوأ طوال السنوات العشر الأخيرة.

إذ احتلت المرتبة الخامسة عام 2010 خلف كل من الإمارات وعمان والسعودية والبحرين وهو ما لا يليق بدولة لها ما يقارب 40 سنة من الخبرة في مجال رصف وصيانة الطرق.

ثم أخذت تنحدر بالترتيب عاما بعد عام حتى وصلت في عام 2019 للمرتبة العاشرة عربيا خلف كل من مصر والمغرب والأردن والجزائر، وهي الدول التي احتلت المراكز من السادس وحتى التاسع على التوالي، فيما كانت المراكز الخمسة الأولى من نصيب دول مجلس التعاون وفي الصدارة الإمارات وعمان وقطر، التي كانت تحتل المركز السابع خلف الكويت عام 2010، حسب الجريدة.