الكويت: 14.6 مليون دينار معاشات استثنائية للوزراء والنواب في 2022 /2023

بلغ إجمالي ما تقاضاه الوزراء في الحكومة الكويتية (2022 - 2023) من معاشات استثنائية، 10.99 مليون دينار، وأعضاء مجلس الأمة 3.7 مليون دينار، بمجموع كلي 14.6 مليون دينار.

فيما تقاضت الفئات الأخرى المشمولة بالمادة 80 مبلغ 86.69 مليون دينار، حسب ما كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

اقرأ أيضا:

علاوة غلاء المعيشة إلى 250 دينارا.. «مالية الأمة» الكويتي توافق على زيادة القروض الحسنة

وأفادت صحيفة «الراي» أن هذه الأرقام جاءت ضمن تقرير اللجنة المالية البرلمانية، حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تشمل إلغاء المعاشات الاستثنائية للمستفيدين من فئات عدة بينهم الوزراء والنواب وأعضاء البلدي والمختارون والعاملون في مؤسسة البترول والقياديون، والذي أُدرج على جدول جلسة مجلس الأمة المقرّرة الثلاثاء.

تصويت بالإجماع

وكشفت الصجيفة اللجنة صوتت بالموافقة على التقرير بالإجماع، «مع وجوب الأخذ في الاعتبار أن إلغاء المادة المذكورة، سيترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، وهي الحالات التي لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاقه، والحالات الفردية (التي تتقاضى المعاش الاستثنائي) والمستحقون عنهم».

وأوضح التقرير أن الاقتراح بقانون الذي أقرته اللجنة، ينص في مادته الأولى على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات.

فيما تنص المادة الثانية على إصدار قرار من مجلس الوزراء بسحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء للمادة 80، وتتم تسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء.

3 أسباب للإلغاء

وأوردت اللجنة 3 أسباب للإلغاء وهي: إطلاق يد مجلس الوزراء في إصدار قرارات في منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، يخلق التمييز بين أفراد المجتمع، ولا يحقق العدل والمساواة بينهم.

وكذلك عدم وجود ضوابط أو أحكام واضحة في منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، سواء للمُؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم.

وأخيرا، إن إلغاء منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية يمنع تعارض المصالح، ويكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وإرساء مبدأ الشفافية، وفق الصحيفة.

اجتماعات ست لجان

وفي سياق آخر، تعقد ست لجان اجتماعاتها اليوم الأحد.. (التشريعية) تنظر مجموعة من الاقتراحات بقوانين.. و(الميزانيات) تبحث الحساب الختامي لوزارة المالية.. و(الصحية) تناقش الاقتراح بقانون بتنظيم خدمات الرعاية الصحية.. و(الجواب على الخطاب الأميري) تناقش آلية عملها، وفق حساب المجلس على «إكس».