بينهم أجانب.. مصر تضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه

نجحت أجهزة الأمن المصرية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 780 مليون جنيه.

ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأحد، عن «مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية»، أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بتكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال، والكسب غير المشروع.

اقرأ أيضا:

قضية فساد جديدة تطال مسؤولين في مصر

وأوضح المصدر أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير إدارة، ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات، لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة، وتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد - على خلاف الحقيقة - بطلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.

وكشف المصدر أن المتهمين «تمكنا من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها 40 مليون جنيه، وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولي عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي».

غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي

كذلك اتخذت الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 30 مليون جنيه.

فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الجهات الحكومية مقيم بمحافظة القليوبية، لقيامه باستغلال طبيعة عمله وارتكاب أعمال كسب غير مشروع مما نتج عنه تكوين ثروة مالية كبيرة بلغت نحو 20 مليون جنيه.

ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 70 مليون جنيه.

شركات الاستثمار العقاري

واتخذت كذلك الإجراءات القانونية حيال شريك بإحدى شركات الاستثمار العقاري، سبق إتهامه والحكم عليه في 91 قضية «نصب، شيك بدون رصيد»، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم بيع وحدات سكنية لهم بالأبراج المملوكة له، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 150 مليون جنيه، ومحاولته غسل الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي.

فيما اتخذت الإجراءات القانونية حيال مالك شركة ملابس جاهزة (يحمل جنسية أجنبية - له معلومات جنائية)، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد بما يعرف بنظام "المقاصة، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 50 مليون جنيه.

مواقع إلكترونية وبث أفلام

وأيضا، اتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة توريدات عمومية مقيم بالجيزة، لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاط إجرامي تمثل في إنشاء وإدارة 29 موقعا إلكترونيا وسيرفرا يستخدمها في بث المحتوى المقرصن (أفلام - مسلسلات عربية وأجنبية)، والمملوكين لعدد من شركات الإنتاج، وإعادة توزيعها لتحقيق نسب مشاهدة عالية بالمخالفة للقانون، مما مكنه من تحقيق 3 ملايين جنيه ومحاولة غسلهم لإصباغهم بالصبغة الشرعية، وفق الوكالة.

إلى ذلك، اتخذت الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة مطروح، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 125 مليون جنيه، وحيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع، مقيم بمحافظة الجيزة، لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 10 ملايين جنيه.

شركة توريد ملابس جاهزة

كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال مالك شركة توريد ملابس جاهزة، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي بلغت 50 مليون جنيه.

وأكد المصدر كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل أدوات صيد، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر، وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية "بدون ترخيص، والتي بلغت 41 مليون جنيه، وحيال مدير مبيعات بإحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، والتي بلغت 80 مليون جنيه.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال 4 أشخاص، منهم سيدتان، وجميعهم مقيمون بمحافظة جنوب سيناء، لقيامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وتكوينهم ثروة كبيرة جراء نشاطهم الإجرامي، بلغت 70 مليون جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وكشف المصدر اتخاذ الإجراءات القانوينة حيال شخصين، لقيامهما بمحاولة غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، تحت زعم تسفيرهم للخارج، بما قيمته 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صيدلي وصيدلانية، لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية بلغت 21 مليون جنيه.

وأوضح المصدر الأمني قيام جميع المتهمين بمحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقوبة المتهمين بارتكاب جريمة غسل الأموال

وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، حسب مصادر قانونية.

ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة، وفق «اليوم السابع».