الكويت.. طفرة هائلة في عدد الشركات دون مقر
تنتعش في الكويت خلال الشهور الماضية، عمليات إنشاء الشركات من دون مقر، في ظل التيسيرات التي قدمتها وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد.
ومنتصف العام الماضي، أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قرارا حدد 54 نشاطا ذات طبيعة خاصة هي نواة القائمة الأولية للرخص التجارية التي قد لا تحتاج إلى مقر للشركة.
وبلغ إجمالي التراخيص الصادرة للأنشطة ذات الطبيعة الخاصة في أكتوبر الماضي 839 ترخيصا، بينما يوجد لدى الإدارة نحو 351 طلب ترخيص معتمدا، و672 طلب تأسيس مرفوضا، وفق «العربية».
اقرأ أيضا:
الكويت: إشهار اتحاد شركات ومؤسسات الإنتاج الفني والمسرحي
السعودية توقف التعاقد مع شركات أجنبية بسبب شرط «المقر الإقليمي»
فيما بلغ إجمالي المعاملات التي قدمت إلى إدارة النافذة الواحدة بشأن تأسيس وترخيص شركات ذات طبيعة خاصة نحو 1862 طلبا في أكتوبر الماضي، وفق «الأنباء».
وتعرف الشركات ذات الطبيعة الخاصة بأنها تلك التي تمارس أنشطة يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري أو موافقة جهة رقابية أخرى، وذلك في إطار تسهيل ودعم المشاريع واستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية.
وقضى القرار الوزاري في مادته الأولى أن تصدر التراخيص المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 وفق عدة ضوابط منها أن يكون كيان الشركة طالبة الترخيص شركة الشخص الواحد، وأن يكون صاحب الترخيص مديرا للشركة.
وأوضح الوزير في القرار نصا أن يضاف إلى القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 مادة ثالثة مكرر تنص على «تنطبق أحكام القرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 على الأنشطة حسب الجدول المرفق»، على أن تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية المشار إليها تحديث قائمة الأنشطة كلما دعت الحاجة.
وتشمل هذه الأنشطة ما يلي:
وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة.
بيع البرمجيات غير المعدة بناء على طلب.
بطاقات التهنئة.
بحوث ودراسات حاسوبية.
أنشطة الشركات القابضة.
إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
تمويل او إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20%.
تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية او النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها وغيرها.
تملك الأسهم لحساب الشركة.
مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة.
شراء وبيع الأراضي والعقارات.
أعمال السمسرة العقارية.
وكلاء تسجيل العلامات التجارية.
تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة بالبيئة.
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسة.
البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.
البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاء.
دعاية وتسويق.
ترويج المنتجات.
خطاط.
تصميم المجوهرات الثمينة.
استشارات علمية.
استشارات فنية للسيارات.
استشارات في مجال علوم الفلك والفضاء.
تأجير السلع الترفيهية والرياضية.
تأجير لوازم المناسبات.
تأجير الحاسوب والأجهزة الملحقة.
مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيين.
استشارات تنمية الموارد البشرية.
تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي.
تنظيم رحلات ثقافية داخليا.
تنظيم رحلات ثقافية خارجيا.
تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي.
حجز الفنادق والعقارات داخليا.
تجهيز الملاعب.
رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العام.
تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئة.
تنظيم وإدارة الاجتماعات.
تسجيل علامات تجارية.
الخدمات البحرية والغوص التجاري.
التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامة.
تشغيل المرافق الرياضية.
تنظيم المعسكرات الرياضية.
تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجمام.
تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهي.
وكالات التمثيل التجاري.
قص وإصلاح المسابيح.
تدريب الخيل.
استشارات تكنولوجية.
استشارات بحرية.
استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفين.
تأجير الملاعب.
