«خليجيون»| لعبة «النفوذ السياسي» تشل نفط ليبيا مجددًا
أطل شبح توقف إنتاج النفط في ليبيا مجددا بعد استقرار دام 7 أشهر، إثر إقدام محتجين على غلق حقل الشرارة النفطي (جنوب البلاد)، ما أجبر السلطات على وضعه رهن «القوة القاهرة»، فيما يشير محللون بأصابع الاتهام إلى الانقسام السياسي باعتباره الباعث الرئيسي للإغلاق، فيما يبدو أنها لعبة نفوذ.
ومنذ 2014 تنقسم ليبيا بين معسكرين متنافسين في طرابلس والشرق، لكل منهما مؤسساته الخاصة به، وتقع معظم منشآت النفط الليبية في مناطق تسيطر عليها قوات موالية للقائد العام لما يعرف بـ«الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، الذي وسع تدريجيا نطاق نفوذه على مدى الأعوام الـ9 الأخيرة.
إغلاقات متكررة لحقول ومنشآت لنفط الليبي
ولم ينعم قطاع النفط في ليبيا باستقرار طويل الأمد، إذ سجل العام 2022 موجة من الإغلاقات، استمرت نحو ثلاثة أشهر، طالت عددا من الحقول والمواني النفطية جنوب وشرق البلاد، ما تسبب في خسائر تجاوزت قيمتها 16 مليار دينار (3.59 مليار دولار أميركي)، ثم عادت موجة الإغلاق مجددا مع اعتقال وزير سابق في حكومة الوحدة الوطنية غرب البلاد شهر يوليو الماضي.
وبعد بضعة أشهر من الهدوء، أدى الإغلاق النفطي الذي نفذه محتجون محليون في الجنوب الليبي الثلاثاء الماضي إلى توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، وفق المؤسسة الوطنية للنفط التي أشارت إلى أن المفاوضات لا تزال جارية حالياً «في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن».
ما هي القوة القاهرة؟
وتسمح «حالة القوة القاهرة» التي يجرى تفعيلها في ظروف استثنائية بالإعفاء من مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط في حالة عدم الالتزام بعقود تسليم النفط، بينما لم تحدد المؤسسة مطالب المحتجين.
يقع حقل الشرارة في مدينة أوباري التي تبعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب طرابلس، وتديره شركة «أكاكوس» بالتعاون مع المؤسسة الوطنية وشركات «ريبسول» الإسبانية و«توتال» الفرنسية و«أو إم في» النمساوية و«ستات أويل» النرويجية، وهو أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا وينتج 315 ألف برميل يومياً من أصل 1، 2 مليون برميل إنتاج البلاد الإجمالي، وفق المؤسسة الوطنية للنفط.
خسائر ليبيا من إغلاق حقل الشرارة النفطي
وتخسر ليبيا يوميًّا 23.62 مليون دولار نتيجة الإغلاقات غير القانونية لحقل الشرارة، كما تراجع إنتاج ليبيا من النفط إلى 900 ألف برميل يوميًّا. فيما لا تزال المفاوضات لا تزال جارية لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن من الحقل الذي ينتج نحو 300 ألف برميل يوميٍّا.
ويرصد المحلل السياسي محمد محفوظ في تصريح إلى «خليجيون» أصابع الانقسام الليبي في إغلاق الحقل، في ضوء «لعبة نفوذ يسعي كل طرف فيها إلى تغذية الصراع وفق مصلحته».
ويطالب ما يعرف بـ«حراك صوت فزان» المنظم للاحتجاج بقطيعة مع عقود من التهميش في الجنوب الليبي، ومن أبرز طلباته توفير غاز الطهي والوقود والخدمات الرئيسية مثل الطرق والمستشفيات، كما يدفع الاحتجاج نحو حل مشكلة الأرقام الإدارية التي تحرم التبو والطوارق من ممارسة حقوقهم السياسية والتمتع بالمنح الحكومية.
مطالب المحتجين في جنوب ليبيا مشروعة.. ولكن
ويرى محفوظ في تصريح إلى «خليجيون» أن «مطالب المحتجين مشروعة»، لكنه يستبعد «قدرة حكومة عبد الحميد الدبيبة في غرب البلاد على تبني حلول جدية وجذرية لمشكلات الجنوب»، مشيرا إلى ما وصفها بـ«البيئة السياسية المسدودة والمليئة بالانقسامات والشد والجذب».
وفيما تقول مجلة «جون أفريك» إن الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط يعيش على وقع احتجاجات منذ سنوات ذات مطالب اجتماعية أو تحت التهديدات الأمنية والخلافات السياسية، إلا أن هذه الأسباب تتلاشى أمام معاناة مواطن في بلد يعتمد 95% من دخله الأساسي على إيرادات النفط في دخلها الأساسي، يذهب أكثرها إلى رواتب الموظفين ودعم المحروقات والسلع والخدمات الأساسية.
اقرأ المزيد:
