«خليجيون» خاص| خطة مصرية لتوفير 3 مليارات دولار من إيجار العقارات
تستعد مصر لتأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تأجير العقار بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة تصل إلى 3 مليارات دولار، في سياق بحثها عن مصدر جديد لتوفير الدولار، فيما رأى محللون أن المقترح من شأنه تنشيط حركة السياحة الأجنبية وتوفير عملة صعبة.
ووفقًا لوثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، تستهدف القاهرة تصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
محاولة لرفع حصة النقد الأجنبي
ويرى خبير أسواق المال أحمد معطي، في تصريح إلى «خليجيون» أن الطرح الجديد ضمن خطة استراتيجة لتوفير مليارات الدولار، تنفيذا لتوصيات البنك المركزي والقياد السياسية، لرفع حصة النقد الأجنبي في مصر.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن الخميس الماضي ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 35.22 مليار دولار في ديسمبر من 35.173 مليار دولار في نوفمبر.
ويضيف معطي أن طرح الوحدات أمام الأجانب استراتيجة عالمية ونشطة في لندن ودبي وأغلب بلدان الخليج، مشيرا إلى أن «الهدف من تلك الخطة ليس مجرد استثمار عقاري لكن تنشيط حركة السياح الأجانب داخل مصر، لما يساهم في حدوث طفرة في الأسواق المصرية بعدة اتجاهات».
لماذا لجأت مصر إلى تأجير العقارات بالدولار
وأرجع خبير أسواق المال سبب الإعلان مجددا عن تأسيس شركة لتأجير العقارات، إلى «نقص السيولة الدولارية، مع زيادة الطلب وارتفاع سعره بالسوق الموازية، إذ لجأت الحكومة بدائل لجذب الدولار من الخارج، والتي منها منح ميزة استيراد سيارات معفاة من الجمارك مقابل وديعة دولارية وطرح أراض ووحدات سكنية بالدولار.
في يوليومن 2018، أوصى المنتدى الأول للمصريين بالخارج الذي نظّمته وزارة الهجرة المصريّة بعدد من المقترحات آنذاك، من بينها استثمار أموال المصريّين في الخارج من خلال تدشين صندوق لاستثمار أموالهم لدعم الاقتصاد المصري.
وفي وقت لاحق من العام نفسه، طُرحت مبادرات لتأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لاستثمار أموال المصريين بالخارج.
بيع شقق بالدولار
كانت مصر قد عرضت مبادرة مُقترحة لإتاحة الوحدات العقارية للبيع بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب.
في نوفمبر من العام الماضي كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن هناك مقترحات لمبادرات لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال التمويل العقاري، أبرزها بيع وحدات سكنية بالدولار ضمن فئة الإسكان المتوسط.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها. توقع خبير اقتصادي مصري استعادة الجنيه المصري توازنه خلال الأيام المقبلة أمام سلة العملات الأجنبية، مستفيدًا بالطفرة المحققة في الودائع الدولارية الخاصة.
اقرأ أيضًا
