الحكومة توضح موقفها رسميا.. هل ترحل مصر السوريين من أراضيها؟

لليوم الثالث على التوالي، تصدر مواقع التواصل في مصر هاشتاغ يطالب بترحيل السوريين من مصر، ويحث المواطنين على مقاطعة محال ومتاجر السوريين.

ويقول الهشتاغ #ترحيل_السوريين_واجب_وطني.

وبينما على أرض الواقع يجد السوريين ترحيبا من المصريين، تصاعدت نبرة «إلكترونية» معادية للسوريين في مصر وسط اتهامات بأن وجودهم يعمق من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

فيما أثار الهاشتاغ جدلا بين مصريين مرحبين بوجود السوريين وآخرين رافضين، وهو الأمر الذي دفع الدولة للتعليق رسميا على الأمر.

اقرأ أيضا:

مصر تستضيف 9 ملايين لاجئ من 133 دولة

وكمعظم الاقتصادات في العالم، يتعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة مع انخفاض قيمة الجنيه ونقص العملات الأجنبية مع ارتفاع التضخم، وهو الأمر الذي دفع بعض المصريين المطالبة بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية، ورغم أن العديد من الحسابات التي تتحدث عن رفضها لوجود اللاجئين في مصر لا تحمل أسماء مستخدمين حقيقين، إلا أن تغريداتها وجدت تفاعلًا من قبل العديدين بمصر، حسب تقارير إعلامية متطابقة.

من جانبه أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن وزير العمل استعرض أعداد اللاجئين ممن حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، مضيفا أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.

وأكد أنه بداية من الشهر الجاري كل مقيم من الأجانب عليه إصدار بطاقة هوية خاصة به لدى وزارة الداخلية، مردفا أن ضيوف مصر يحصلون على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين، برغم التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

وفي مداخلة هاتفية أخرى مع برنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية «أون إي»، أوضح أن «مصر لا يمكن أن تقاطع مواطنا من أي دولة شقيقة، ومصر تحتضن الجميع لذلك علينا أن نؤكد بأن تلك الحملات مرفوضة ولا نلتفت لها ولا تمثل كافة الشعب المصري المعروف بكرمه وضيافته».

وكان رئيس الحكومة المصرية، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن عدد اللاجئين والمهاجرين على أرض مصر تجاوز 9 ملايين ضيفا، مؤكدًا أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما تقدمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددًا على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.

وفي حديث متلفز، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر ترفض وصف ضيوفها باللاجئين.

من جانب آخر، أشار تقرير المنظمة الدولية للهجرة 2023، إلى حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات الوطنية في قطاعي التعليم والصحة، بالمساواة مع المصريين، على الرغم من التحديات التي يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة.

وكانت مصر قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، وأصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً تضمن تسهيلات على الإقامة (المؤقتة) للأجانب لغير السياحة، منها «منح الإقامة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقاراً أو أكثر في مصر لا تقل قيمته عن مائتي ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يملك عقاراً تبلغ قيمته مائة ألف دولار، وكذا إمكانية حصول الأجانب في مصر على إقامة لمدة 3 سنوات مقابل وديعة بنكية بقيمة ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية».

إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة

وفي وقت سابق، أوضحت المنظمة الدولية للهجرة أن نتائج مسح إحصائي أجرته، بين أكتوبر 2021 ويونيو 2022، أظهر وجود أكثر من 9 ملايين مهاجر يعيشون في مصر، بينهم 1.5 مليون سوري.

وذكرت المنظمة أن 9 ملايين شخص من 133 دولة، بما يمثّل 8.7% من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة، يعيشون في مصر، مضيفة أن السودانيين يأتون في المرتبة الأولى بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون والليبيون مليون واحد لكل منهم.

رجال الأعمال والمستثمرون السوريون في مصر

وتقول دراسة بعنوان «رجال الأعمال والمستثمرون السوريون في مصر وعلاقاتهم بسوريا»، الصادرة عن مركز روبرت شومان الأوروبي إنه يعمل في مصر نحو 30 ألف مستثمر سوري، أكثر من نصفهم مصنعون، استثمروا في قطاعات اقتصادية متعددة، من الصناعات التحويلية إلى قطاع الخدمات، يعمل معهم عشرات الآلاف من المصريين، إذ عادة ما توظف الشركات السورية الصغيرة أقل من 10 موظفين والشركات متوسطة الحجم لديها ما بين 10 و50 موظفًا.

أما الفئة الثانية، حسب الدراسة، فتضم أصحاب الأعمال الكبيرة، والتي توظف في المتوسط أكثر من 50 فردًا، ويشترط على هؤلاء ضمان ألا يشكل الأجانب أكثر من 10٪ من إجمالي عدد الموظفين في مشروعهم الاستثماري وألا يتنافسوا مع المصريين على فرص العمل.

وأشارت تقديرات نشرتها صحيفة «الجمهورية» إلى أن 80% من المشاريع السورية التي افتُتحت خارج البلاد منذ العام 2011 تركّزت في مصر، خاصةً معامل النسيج.

فيما قدرت الاستثمارات السورية في مصر بين عامي 2011 و2018 بنحو مليار دولار أميركي، ويرجح أن يكون المبلغ أكبر إذ أن معظم الاستثمارات السورية مسجلة باسم مواطنين مصريين لأسباب مختلفة، حسب التقرير.