أسيري يدعو إلى إنشاء آلية خليجية مشتركة لحقوق الإنسان

دعا رئيس اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الانسان، الدكتور عبد الرضا أسيري، إلى إنشاء آلية خليجية مشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار أسيري إلى أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال تضمينها المقررات الدراسية في مراحل التعليم العامة وخصوصا في المرحلة الثانوية، وذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، الثلاثاء.

وتحدث عن أهمية السعي إلى إعداد استراتيجية وطنية خاصة بحقوق الإنسان وإشراف الديوان عليها مع التعاون مع المؤسسات المعنية ذات الشأن، وفق وكالة كونا الكويتية.

اقرأ أيضا:

«الجامعة العربية» تناقش التقرير السعودي لحقوق الإنسان

وأوضح أسيري أن ندوة «سياسات حقوق الإنسان في الكويت والتفاعل مع الحالة المحلية والدولية»، التي عقدت في ديسمبر خرجت بتوصيات مهمة، بعد الانتهاء من الورش والاجتماعات وقد ركزت على ضرورة قيام برامج توعوية وتثقيفية عن دور الديوان الوطني لحقوق الإنسان في مجالات حقوق الإنسان.

وشدد عضو مجلس الإدارة في الديوان الوطني لحقوق الانسان على أهمية احتضان الديوان للمبادرات المجتمعية ذات الطابع الحقوقي والإنساني، وحشد الشراكات الفاعلة في إطار نشر ثقافة وأهداف حقوق الإنسان.

القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان

وقال أسيري إن التوصيات تضمنت الاستفادة من مؤسسات التعليم العالي وخبراتها في خدمة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال أدواتها البحثية وآلياتها المعتمدة في القياس والتقويم، مؤكدا ضرورة الحث على إنشاء آلية خليجية مشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على غرار الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية يناط بها رفع القدرات للعاملين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي وتقديم الدعم اللوجستي للمؤسسات الوطنية والخليجية لرفع المستوى المجتمعي بمفاهيم حقوق الإنسان.

وتضمنت التوصيات ضرورة تفعيل التعاون بين الديوان الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات القضائية والقانونية، لعمل برامج تدريبية وتوعوية مشتركة وإشراك مؤسسات النفع العام في قياس الأثر التدريبي من البرامج المشتركة التي يتم تنفيذها والعمل مستقبلا على تطوير مثل هذه البرامج.

وأكد أسيري على أن من التوصيات كذلك وجوب عقد لقاء أو ملتقى دوري مع الجمهور، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان وزيادة الوعي الحقوقي العام لديه وتسليط الضوء على السياسات والأنشطة التي تقوم بها كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تخص حقوق الإنسان.

الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وركزت التوصيات على إصدار مجلد يحتوي على نصوص كل من الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى قوانين ومراسيم الموافقة على الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومذكراتها الإيضاحية مزود بها ما يلزم من قرارات وتفسيرات وتوضيحات وتعليقات.

ونصت التوصيات على عقد ورش عمل مغلقة أو محدودة النطاق على المختصين والمعنيين في الشأن الحقوقي لمناقشة قضايا حقوق الإنسان والوصول إلى رسم الخطط والسياسات والاستراتيجيات وحل المشكلات من أجل تعميق الفهم المشترك للمعنيين بحقوق الإنسان، وفق أسيري.

تفعيل العلاقات الاستراتيجية مع جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية

وأشار بناء على التوصيات إلى أهمية تفعيل العلاقات الاستراتيجية مع جامعة الكويت والمؤسسات التعليمية العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وسائر الجهات الرسمية والحكومية والأهلية المعنية بحقوق الإنسان من اجل إعداد برنامج أكاديمي أو تدريبي معتمد يوفر للناشطين في مجال حقوق الإنسان الفهم والمهارات اللازمة للتعاطي مع الآليات الدولية والإقليمية والوطنية مع تطوير القدرة على التفاوض وإدارة المشاريع الحقوقية.

وشددت التوصيات على أهمية إعداد مشروع قانون جامع لحقوق الإنسان، يتضمن النص صراحة على إلغاء أي حكم يخالف أحكامه ويسند إلى المحاكم الوطنية اختصاص النظر في انتهاكات هذه الحقوق، ويضمن إزالة أي تعارض يتصور قيامه مع أي تشريع سابق أو لاحق عليه يكفل إلزامية ما يصدر من هذه المحاكم من قرارات وأحكام من اجل تطبيقه، وفق أسيري.