عُمان أول بلد خليجي يصدر إطار للتمويل السيادي المستدام
أصدرت عمان أول إطار للتمويل السيادي المستدام، في منطقة الخليج، لتمكين السلطنة من إصدار أدوات التمويل المستدام وجذب مزيد من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي.
وقالت وزارة المالية العمانية اليوم الأربعاء، إن «الإطار هو الأول من نوعه بدول مجلس التعاون الخليجي، وسينظم عملية توفير أدوات التمويل المستدام التي تلبي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمتوافقة مع المعايير والمبادئ الدولية لإطارات العمل الصادرة من رابطة أسواق المال الدولية»، حسب وكالة الأنباء العمانية.
تقييم موديز
وأضافت أن «الإطار الذي حصل على تقييم «جيد جدا» من وكالة موديز لخدمات المستثمرين، سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بتمويل المشاريع ذات الأثر البيئي والاجتماعي».
وأشارت إلى أن «ذلك الإطاروهو وثيقة مرجعية تمكن السلطنة من تمويل المشاريع الحكومية، سيظهر قدرة السلطنة على إصدار أدوات التمويل المستدام للمشاريع التنموية ذات البعدين البيئي والاجتماعي».
ومن المقرر أن يكون الإطارا عامل مرجعي، لتمويل مشاريع القطاع الخاص التي تحقق هذين البعدين بالإضافة إلى تأكيد عزم السلطنة على تحقيق أهداف الرؤية الوطنية 2040 وخطة الحياد الصفري 2050 وأهداف التنمية المستدامة 2030، حسب البيان.
أدوات التمويل السيادي
ووذكرت المالية العمانية، أن «أدوات التمويل السيادي المستدام التي تصدرها الوزارة اتفاقيات القروض والسندات والصكوك لتمويل المشاريع البيئية والاجتماعية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
ونوهت أن «التمويل المستدام الأخضر هو الذي يستخدم لإقامة مشاريع تستهدف البيئة مثل النقل النظيف والطاقة المتجددة ومكافحة التلوث والحد منه والتكيف مع المناخ وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي والإدارة المستدامة للأراضي والموارد الحية والطبيعية».
أما التمويل المستدام الاجتماعي فيشمل مشاريع البنية التحتية والإسكان منخفضة التكلفة وإمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية في قطاعي الصحة والتعليم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم خلق فرص العمل والأمن الغذائي واستدامة الأنظمة الغذائية وتمكين التقدم الاقتصادي والاجتماعي.
«المركزي العماني» ينهي استعمال فئات من العملة المحلية
وجاء القرار بعد أيام من إعلان البنك المركزي العماني، إنهاء استعمال فئات من العملة المحلية وسحبها من التداول خلال مدة أقصاها 360 يومًا.
وتشمل الأوراق النقدية من الإصدار الخامس 1995، والأوراق النقدية من الإصدار المعدل 2000، الورقة النقدية من فئة (ريال واحد التذكاري) 2005، الورقة النقدية من فئة (عشرون ريالا التذكارية) 2010، الأوراق النقدية من الإصدار المعدل 2011 و2012، الورقة النقدية من فئة (ريال واحد التذكاري) 2015، والورقة النقدية من فئة (خمسون ريالا) المعدلة 2019، حسب وكالة الأنباء العمانية (أونا).
صناديق بلدان دول الخليج السيادية
و تتصدر صناديق بلدان دول الخليج السيادية مكانة كبيرة من حيث القيمة في مشهد قائمة الصناديق السيادية العالمية، إذ يبلغ إجمالي قيمة صناديق دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر ما قوامه 2.6 تريليون دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما يحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودية، الطامح لتصدر القائمة، على المرتبة السادسة.
ووفقا تصنيف مؤسسة (معهد إس دبليو) المعني بتحديث ودراسة بيانات استثمارات الحكومات والصناديق السيادية في العالم والمنشور في 2023، «تميل كفة ميزان مقارنة الصناديق الخليجية بقيمة المتصدرين للقائمة الصناديق السيادية حالياً وهما شركة الصين للاستثمار وصندوق التقاعد النرويجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار بنهاية 2022، حيث بلغ الأول بـ1.43 تريليون دولار والثاني بـ1.13 تريليون دولار ليتراجع النرويجي لأول مرة منذ أعوام بفقده 19% من قيمة ثرواته».
اقرأ المزيد:
