مال وأعمال

البطالة إلى تفاقم عالمي في 2024: ركود الإنتاج.. ومزيد من التضحم

الخميس, 11 يناير, 2024 - 8:27 ص

باحثون عن عمل يقفون في جنوب جوهانسبرغ. (أرشيفية)

القاهرة: «خليجيون»

قد يرتفع معدل البطالة العالمي بشكل طفيف في عام 2024، وفق تقديرات منظمة العمل الدولية التي تشعر بالقلق من ركود الإنتاجية وتفاقم عدم المساواة والتضخم الذي يؤدي إلى تآكل الدخل المتاح.

انخفض معدل البطالة العالمي من 5، 3% في 2022 إلى 5، 1% في 2023، ويتوقع أن يبحث مليونا عامل إضافي عن وظيفة في 2024، مما سيساهم مرة أخرى في ارتفاع المعدل الى 5، 2%، وفق منظمة العمل الدولية في تقريرها عن توجهات التوظيف العالمية والآفاق الاجتماعية لعام 2024. وأشارت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الى ان التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 تباطأ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والتضخم المستمر الذي أدى إلى اتخاذ المصارف المركزية إجراءات استباقية، حسب وكالة فرانس برس.

ومع ذلك، كان النمو العالمي في 2023 أعلى بقليل من المتوقع وأظهرت أسواق العمل مرونة مفاجئة، بحسب منظمة العمل الدولية. لكن المنظمة ذكرت ان الأجور الحقيقية انخفضت في معظم دول مجموعة العشرين لأن زيادات الأجور لم تواكب التضخم. واضافت ان الدخل المتاح تراجع في غالبية دول مجموعة العشرين، وبشكل عام «من غير المرجح أن يتم تعويض تآكل مستويات المعيشة الناجم عن التضخم بسرعة».

ويقيّم التقرير التوجهات الاخيرة في سوق العمل، بما في ذلك البطالة وإيجاد فرص عمل ومشاركة القوى العاملة وساعات العمل، ثم يربطها بنتائجها الاجتماعية. يشير هذا التقرير الى ان بعض البيانات خاصة المتعلقة بالنمو والبطالة «مشجعة»، حسبما أعلن المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبر انغبو.

علاج سريع لمشكلات العمل في العالم

ويضيف أن «تحليلا أعمق يكشف ان هوة الخلل في التوازن في سوق العمل تتسع». ويوضح «يبدو ان هذا الخلل في التوازن لا يتعلق فقط بالتعافي من الجائحة بل يعد بنويا». وتابع التقرير ان وحدها الصين وروسيا والمكسيك «استفادت من نمو إيجابي للأجور الحقيقية في عام 2023».

وتراجعت الأجور الحقيقية في الدول الاخرى من مجموعة العشرين. وسجلت البرازيل (6، 9%) وإيطاليا (5%) وإندونيسيا (3، 5%)أكبر تراجع. وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية «إن مشاكل اليد العاملة التي وردت تشكل تهديدا لسبل عيش الأفراد والشركات، ومن الضروري ان نعالجها بفعالية وبسرعة».

واعلن مدير عام المنظمة «أن تراجع مستويات المعيشة وانخفاض الإنتاجية إلى جانب التضخم المستمر يخلق ظروفا لمزيد من عدم المساواة ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، مضيفا أنه «في غياب عدالة اجتماعية أكبر لن نتمكن أبدا من تحقيق انتعاش دائم».