خليجيون| لماذا تغيرت سياسة مباحثات «صندوق النقد» مع مصر؟
يرى محللون اقتصاديون أن صندوق النقد الدولي أبدى مرونة فيما يخص ملف القرض الذي طالبت به مصر، لافتين إلى أن هناك دلالات تشير إلى اقتراب تسليم قرض الـ 3 مليارات دولار، والتي منها تصريحات مسؤولي صندوق النقد البعيدة عن اشتراط تحرير سعر صرف العملة.
وكان قد تعثر برنامج قرض قيمته 3 مليارات دولار كانت مصر اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 بعد عدم سماحها بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة، لكن تغيرت النبرة حينما وجّهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، رسالة إلى الحكومة المصرية في ظل المحادثات الجارية لمضاعفة قرض متعثر يساعد الاقتصاد المحلي على التعافي من الصدمات التي تلقاها مؤخرًا.
وكتبت مديرة الصندوق عبر منصة «X» أنها التقت وزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط المصريين. وتابعت أن «صندوق النقد الدولي يظل شريكًا قويًا لمصر في هذه الأوقات الصعبة»، وهو ما يشير إلى أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل إيجابي للإفراج عن دفعات جديدة من القرض المقدم لمصر.
علامات المرونة
ويقول الدكتور هاني جنينه أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية، في تصريح إلى «خليجيون»:«أن صندوق النقد الأجنبي بدت عليه علامات المرونة، نظرا لسياسة مصر الاقتصادية التي تمارسها في السنوات الماضية والتي على رأسها تخفيف نسبة الدعم المقدم في الخدمات وترشيد النفقات وطرح نسب في أصول شركات حكومية للبيع».
وتوقع جنينه أن يمنح صندق النقد الفرض المطلوب لمصر، دون التمسك بشرط تعويم سعر الصرف.
وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر الماضي إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.
ويوضح جنينة، أن مصر لم تسجيب إلى مطالب صندوق النقد في تحرير سعر الصرف، وفي المقابل طرحت شهادات إدخارية حفاظا على السيولة المالية في البنوك لكبح التضخم.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد استبعد في يونيو من العام الماضي «خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار»، قائلاً إن «كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا».
القروض مقابل استقبال اللاجئين
ويرى الدكتور محسن الخضيري أستاذ الاقتصاد، أن «الاتفاقيات التي ابرمتها مصر بشأن منع تدفق المهاجرين الغير شرعيين إلى أوروبا، أكسبتها ثقة لدى البنك الدولي وأوروبا ومن ثم تحولت المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد من فرض شروط إلى تفاهمات».
وذكر الخضيري في تصريح إلى «خليجيون»، أن أوروبا منحت مصر قرض بقيمة 10 مليارات دولار، نتيجة لاستقبال ملايين اللاجئين من سوريا واليمن والسودان في أراضيها، مشيرا إلى أن «تلك الخطوات خففت الضغط على الدول الأوروبية التي تعاني حاليا من تدفق المهاجرين الغير شرعيين على أراضيها».
وفي مارس من العام الماضي، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تصدي بلاده بالتصدي لعمليات الهجر الغير شرعية، قائلا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة وزراء الدنمارك: «وجدت تفهم كبير أوي وهذا التفهم محل تقدير واحترام جدا.. وده أمر اسجله حاليأ.. وتحدثنا عن موضوعات خاصة في المنطقة وأهمية إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.. من سبتمبر 2016 لم يخرج قارب واحد أو مواطن واحد عبر الحدود البحرية أو البرية لمصر إلي أوروبا.. وده التزام إنساني من مصر.. ومش هتكون معبر للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا».
وفد مصر يلتقي بوزيرة الخزانة الأميركية
ويجري وفد مصري رفيع المستوى مكون من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولي، حاليا مباحثات مع جانيت يلين وزيرة الخزانة الأميركية، ومديرعام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا وذلك في إطار الزيارات المتبادلة لتعزيز سُبل التعاون الثنائي خاصة في هذه الظروف الاستثنائية، حسبما ذكرت الهيئة العامة للإستعلامات المصرية.
مصر تعمل في ظروف صعبة
وكانت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد، قد صرحت خلال قمة المناخ (كوب 28) التي انعقدت في دبي: «نحن نعمل حاليًا مع السلطات المصرية، التي تقوم بجهد ملحوظ في ظروف صعبة لتحديد الأولويات، بما في ذلك تقديم الدعم للسكان المحتاجين وخلق فرص تطوير للقطاع الخاص، وسنواصل هذا الجهد».
ولم تذكر كريستالينا أي توضيح فيما يخص مدى استعداد صندوق النقد الدولي لتعديل بعض اقتراحاته لتحفيز اقتصاد مصر، كما لم تظر ما على مصر من تلبية طلبات قدمها صندوق النقد، والتي على رأسها الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية، مما يعد تحولاً في نبرة الصندوق الذي كان يؤكد مرارًا وتكرارًا على ضرورة تعويم العملة وتخارج الحكومة من الاقتصاد عبر الطروحات.
وتعاني مصر من ارتفاع مستويات الديون الخارجية، وتضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، ومن الهجمات الأخيرة على السفن العابرة للبحر الأحمر.
اقرا أيضا:
