قطاعات رئيسية تخطف الأنظار في البورصة الكويتية بالربع الأول
توقع اقتصاديون كويتيون، اليوم السبت، تداولات متوازنة في البورصة الكويتية خلال الربع الأول من عام 2024 بدعم من القطاعات القيادية وفي مقدمتها أسهم المصارف والخدمات المالية واللوجستية، وقال لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن قطاع الشركات الاستثمارية بات محط أنظار المستثمرين الكويتيين والأجانب.
وإذ لفت الاقتصاديون الى ان الأسهم القيادية عززت تداولات البورصة منذ بداية 2024. وأكدو العوامل الفنية داخل حركة السوق والمستويات السعرية للعديد من الأسهم المدرجة باتت مواتية لتحقيق تلك الارتفاعات ما لم تطرأ مستجدات مخالفة للاتجاه الصعودي جراء عوامل جيوسياسية خارجية تلقي بظلالها على مجريات الأداء العام للسوق.
ويقول الخبير الاقتصادي نايف العنزي إن «منوال التداولات في البورصة الكويتية اعتاد مع مطلع كل عام تحقيق قفزات إيجابية على مستوى القيم والكميات وإعداد الصفقات انطلاقا من الدخول على أسهم ذات ثقل سعري وفي مقدمتها البنوك التي دأبت على تحقيق أرباح سنوية جيدة ما يضفي حركة كبيرة على أداء السوق بشكل عام بالربع الأول. وأضاف العنزي أن ثمة قطاعات أخرى تؤدي أدوارا مهمة في مطلع العام كأسهم الاستثمار والخدمات المالية والعقار إضافة إلى أسهم الشركات اللوجستية.
تفاعل مع أسهم البنوك في البورصة الكويتية
من جانبه توقع رئيس جمعية المتداولين محمد الطراح، تفاعلا مع الأسهم الثقيلة بالقطاعات المؤثرة وتحديدا أسهم البنوك والشركات المهمة خلال الربع الأول في البورصة الكويتية، ما يعزز من إمكانية أن تتراوح السيولة اليومية ما بين 40 إلى 50 مليون دينار، وقال «نأمل أن تتفاعل البورصة بالأخبار المحلية المحفزة فيما يتعلق بالقرارات الاقتصادية».
عالميا، قال المحلل المالي ميثم الشخص إن «السوق يترقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة وفي حال خفضها سيصب في مصلحة أسواق رأس المال ولذلك أطلق على 2024 (عام الفائدة) وبالتالي من المنتظر أن تشابه قرارات البنوك المركزي الخليجية قرار (المركزي الأميركي)».
وفي منتصف ديسمبر الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الرابع بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023. وصوت لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما. وأشار إلى أن التضخم تراجع لكنه ظل مرتفعا ولجنة السياسة النقدية لا تزال ملتزمة بإعادته إلى 2%.
اقرأ أيضا:
تباين الكويتية وهبوط «تداول» السعودي وصعود البورصة الإماراتية
