مصر.. استثمارات مرتقبة في الطاقة المتجددة بـ6 مليارات دولار

الإثنين, 15 يناير, 2024 - 12:25 م

مشروع ألواح شمسية (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

تلقت السلطات المصرية طلبات جديدة من مستثمرين خليجيين وعالميين بقيمة 6 مليارات دولار للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة إن مستثمرين خليجيين وعالميين قدموا طلبات للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، بحسب صحيفة «الشرق بلومبرغ».

يذكر أن تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً تبلغ 4.4 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه المشروعات سترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025.

وقال إن التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تشمل تحالفًا "أوروبيًا- خليجيًا، وآخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وتصل القيمة الإجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، موضحًا أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.

ويوضح رئيس هيئة الاستثمار أن القاهرة تستهدف مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حاليًا من 3 إلى 5 رخص شهريًا.

وأضاف أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضًا على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.

وتجري هيئة الطاقة المتجددة المصرية في دراسات استراتيجية في 3 قطع أراضٍ خصصت لها لتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وهذه الدراسات ممولة من البنك الدولي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" وتتولى كل جهة التعاقد مع استشاري لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي للأراضي.

وتسهم مشروعات الطاقة المتجددة في تعزيز النمو الاقتصادي لمصر، من خلال جذب استثمارات أجنبية وتوفير فرص العمل وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك تقليل الاعتماد النفط والغاز.

وأقرت الحكومة المصرية إجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية الموحدة على المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع إلى 2% وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5%، وتوفير الأراضي بنظام حق انتفاع بأسعار تعتمد على الطاقة المنتجة، وذلك وفقًا لقانون الطاقة المتجددة.

وتقدمت مصر في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة 10 مراكز لتصبح في الترتيب 29 عام 2022، مقارنة بالترتيب 39 عام 2015، كما تقدمت مصر 32 رتبة في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وهو مؤشر فرعي من مؤشرات التنافسية العالمي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحوالي 4.1% غيغاواط بحلول 2027.

وسبق أن قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن بلاده لديها مشروعات طاقة متجددة من الشمس والرياح تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميغاواط، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها.

وانتهى قام قطاع الطاقة في مصر (الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول) بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوربي من خلال برنامج الدعم الفني لإعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر TARES، حيث تضمن المشروع عدة أجزاء أهمها دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتي عام 2035.

وتتضمن هذه الدراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الأمثل.

اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، واختيار السناريو (4-ب) ليكون هو المرجعية لتخطيط الطاقة في مصر خلال الفترة القادمة والذي يستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.