وزارة الإعلام الكويتية تطرح ممارسة إعلامية قبل موعدها.. وتساؤلات حول «المستفيدين»

أعلنت وزارة الإعلام الكويتية، مؤخرا، عن طرح ممارسة داخلية وخارجية للتعاقد مع شريك إعلامي في جمهورية مصر العربية، بين الجهات الإعلامية القائمة، للحصول على عروض للعمل في الشركات المتخصصة بالإعلام، بنظام التعاقد السنوي.

وقد يبدو الأمر عاديا بلا شائبة، غير أن هناك كثير من النقاط التي تثير علامات التعجب، فهذه الممارسة كان يتفترض أن تطرح في شهر يونيو المقبل، لكنها ودون سبب واضح تم طرحها مبكرا هذه الأيام، في وقت تخلو فيه البلاد من وزير للإعلام، وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال مؤقتة.

وهنا يثور التساؤل ما السبب في هذا الطرح المبكر؟ بينما هناك سعة من الوقت تسمح للتأني والاختيار الدقيق، خصوصا وأنه مع حلول يونيو 2024 ستكون الحكومة الجديدة قد أعلنت وبدأت عملها الفعلي، وسيكون هناك وزير للإعلام يمكنه التدقيق والإشراف على هذه الممارسة.

تفصيل شروط الممارسة على المقاس

أما أكثر ما يثير الدهشة في شروط هذه الممارسة، فهو البند التالي: يجب أن تتحلى الشركة (التي سيتم التعاقد معها).. .بسابقة العمل مع الحكومة الكويتية وسفارة الكويت بالقاهرة، في غضون السبع سنوات الماضية في مجال الصحافة.

ومن خلال قراءة هذا البند، يبدو الأمر وكأنه مفصل تفصيلا ليناسب شركة بعينها، فسابقة العمل مع الوزارة والسفارة ليست بالضرورة ضمانة لنجاح هذه الشركة في تنفيذ المهمة، كما أن هذا البند يحرم أي شركة أخرى قد تكون لديها قدرة أكبر على تنفيذ مهام الممارسة، وذلك فقط لكونها لم تتعامل مع الوزارة والسفارة سابقا.

شركة تأخذ دور السفارة

وكذلك البند الذي يقول: يجب أن تتحلى الشركة بالقدرة على تنظيم الفعاليات الإعلامية والثقافية الكبرى في كافة المحافظات والمناطق في جمهورية مصر العربية.

وفي هذا الصدد، فإنه من الطبيعي أن تتولى السفارة مثل هذه الأمور من تنظيم فعاليات ولقاءات وغير ذلك، وهذا الأمر ليس من اختصاص الشركات الإعلامية، بل هو من صميم عمل السفارة عبر موظفيها المختصين.

وهو الأمر الذي ينطبق على البند التالي أيضا: ترتيب الاحتفالات الرسمية التي تقيمها السفارة في المناسبات الوطنية، مثل العيد الوطني وعيد التحرير، ويشمل ذلك توجيه الدعوات وإعداد قوائم المدعوين من الإعلاميين.

فمن المتعارف عليه أن كل سفارة تابعة لأي دولة، هي التي تتولى تنظيم هذه الأمور واختيار المدعوين بما يتماشى وسياسة الدولة ومصالحها وعلاقاتها بالأفراد والجهات المختلفة والدول.

شائعات حول المستفيدين

وتقول الشائعات إن هذه الممارسة قد تم تفصيلها بهذا الشكل، ليستفيد منها ثلاثة مسؤولين في وزارة الإعلام، وكذلك يستفيد منها ثلاثة إعلاميين مصريين أحدهم يعمل في سفارة الكويت.

فيما يشاع أيضا أن المبلغ المقرر لهذا الممارسة سيصل إلى مئات من آلاف الدولارات، بينما الواقع يقول إن 70 ألف دولار فقط كافية للقيام بهذه المهام بما يحقق المكسب للشركة ويضمن للوزارة والسفارة عدم إهدار المال العام الكويتي.

ما يتعلق بهذه الممارسة وتوقيت طرحها في غياب وزارة الإعلام وفي ظل وجود حكومة تصريف أعمال، يذهب بنا إلى أن الحديث عن الفساد الذي تواجهه دولة الكويت ليس فقط في الداخل، لكنه يمتد لقطاعات خارج البلاد، وهو ما يستوجب تدخل الأجهزة المسؤولة.

اقرأ أيضا:

ممثل وزارة الإعلام الكويتية: العلاقات بين مصر والكويت قوية وتاريخية

وعليه، ستتابع «خليجيون نيوز» كل ما يتعلق بهذه الممارسة خلال الفترة المقبلة، لتنقل إلى الشعب الكويتي كل التفاصيل أولا بأول.

ويبقى الآن الأمر مرهونا بتدخل وزارة الإعلام كمؤسسة، أو وزير الإعلام شخصيا، أو وكيل الوزارة بصفته، لإعادة قراءة ملف هذه الممارسة، لإيقافها مؤقتا لتقييمها ثم إعادة طرحها في الوقت المناسب، وبإعادة صياغة شروطها لضمان أكبر قدر من النزاهة والشفافية.