أخبار مصر

مصر.. إحباط تهرب جمركي بقيمة 8.5 مليار جنيه

الثلاثاء, 16 يناير, 2024 - 2:36 م

حاويات بضائع في مصر (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولات تهرب جمركي بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال العام 2023.

وقال رئيس المصلحة الشحات غتوري، في بيان، إن المصلحة قامت بتغطية نحو 85% من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءات الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومي أو الصحة العامة.

وفي سياق تسهيل عمليات الاستيراد، أكد المسؤول المصري حرص المصلحة على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات «اتفاقية الجات».

مستلزمات الإنتاج عن الفئة الأدنى من الضريبة الجمركية

وأشار إلى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التي تتراوح بين 2% إلى 5% بينما تصل على المنتج النهائي إلى 60%، بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم القدرات الإنتاجية.

استحداث 21 مركزًا لوجيستيًا

ولفت إلى استحداث 21 مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة «النافذة الواحدة»، في إطار التوسع بتطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية في تبسيط الإجراءات الجمركية.

«التثمين الذكي»

وقال إن مصلحة الجمارك تعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا «التثمين الذكي» لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.

وفي سياق آخر، قال الشحات غتورى إن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، لافتا إلى أن الأولوية في الإفراج الجمركي تكون للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.

يذكر أن مصر عانت خلال الفترة الماضية من تكدس البضائع في الموانئ خلال جراء شح في النقد الأجنبي اللازم لسداد تكاليف استيراد البضائع، لكن الحكومة تدخلت من خلال توفير العملة الأجنبية للمستندات المعتمدية للتجار والمستوردين.

وقبل أسبوع كشفت السلطات المصرية عن قضية فساد كبيرة، متهم فيها مدير عام مصلحة الجمارك، وموظف وعامل بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و4 آخرون، كشفت عن المفاجآت بشأن طلب وأخذ مبالغ مالية للإخلال بواجبات الوظيفة العامة.