خليجيون| دولار السوق الموازية في مصر.. إلى أين؟
يقسو الدولار الأميركي على الجنيه المصري بقفزات متتالية في السوق الموازية (السوداء)، وبات قاب قوسين من «تعويم» محتمل، لا يزال يحير توقيته المحللين الاقتصاديين.
وقفز سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة (السوق غير الرسمية) في مصر أكثر من 4 جنيهات خلال 4 أيام من الأسبوع الجاري، نتجة زيادة المضاربات عليه من كبار المتلاعبين، وفق ما قاله مراقبون لوسائل إعلام محلية.
وحسب متداولين ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء فوق حاجز 59 جنيها لكل دولار مقارنة بـ55 جنيها خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما فسره خبراء بمضاربات قوية عليه من كبار المتلاعبين.
لكن الدكتور وائل قابيل رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية قابيل، وخبير أسواق الذهب لا يرى أن السوق السوداء مشكلة في ذاتها، لكن «في ثقافة تحول الدولار من أداة للتداول إلى سلعة للتربح»، مؤكدا أن «طول أمد الأزمة التي تعود إلى فبراير الماضي ومابعده إلى الآن كان سببا في انتعاش السوق السوداء للدولار ما منحها الاستدامة، على عكس أزمات أخرى كانت قصيرة الأمدى ولم تسجل هذا الارتفاع».
وتقترب الفجوة بين السعرين الرسمي وغير الرسمي للضعف، إذ يجري تداوله في القطاع المصرفي قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم. وبدأ تسارع وتيرة ارتفاع الدولار في السوق السوداء من يوم الأحد الماضي بشكل مفاجئ ووصلت المضاربات لمستواها الأعلى أمس الثلاثاء.
في المقابل يؤكد قابيل لـ«خليجيون» أن «الأزمة لها اتجاه اجباري للحل وهو توفير الدولار في الأسواق والبنوك والشركات ولدى المستوردين تحديدا لحاجتهم الكبيرة والمستمرة للدولار»، محذرا من أن «الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي سيشجع المزيد من حائزي الدولار صوب السوق السوداء».
وتواجه البنوك نقصا حادا في النقد الأجنبي مع انتشار السوق السوداء وتراكم قوائم الانتظار بهدف تمويل الاستيراد خلال آخر عامين بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 22 مليار دولار في النصف الأول من 2022.
وارتفع الدولار رسميا بالبنوك بنحو 96% على 3 موجات خلال آخر عامين ليقفز من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى تعاملات اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس الماضي مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.
قفزات جديدة للعملة الخضراء
زادت وتيرة المضاربات على العملة الأميركية، بعد فتح الباب لشراء شهادات مرتفعة العائد من جانب بنكي الأهلي ومصر، والتي جمعت أكثر من 205 مليارات جنيه حتى يوم الخميس الماضي.
المصرفي محمد المنصور، عدد بدوره ما اعتبرها أسباب لظاهرة ارتفاع أسعار الدولار أولها «ندرة العملة الأميركية في الأسواق» حسب وصفه، قائلا «كل سلعة وخدمة تحتكم لقانون واحد وهو العرض والطلب»، مفسرا الصعود الكبير للدولار في الفترة الأخيرة إلى شح الدولار في السوق السوداء نفسها نتيجة تخزينه للمضاربة عليها وتحقيق أكبر مكاسب ممكنة بأقل نقد معروف.
ورغم مخاوف اقتصاديين من استحقاق شهادات الـ 25%، وتأثيرها السلبي على «الدولرة»، لكن العديد من عملاء الشهادات آثروا السلامة واكتتبوا في الشهادات البديلة والتي زاد العائد عليها إلى 27%، ولكن ظلت السوق الموازية للدولار تشهد ارتفاعاً كبيراً، حيث تخطى سعر الشراء 56 جنيها، وسعر البيع أكثر من 56.5 جنيه للدولار.، وفق تقرير للعربية.
في الوقت نفسه، يضيف المصرفي في اتصال مع «خليجيون» أن العوامل والمؤشرات المحيطة أعطت تأثيرات سلبية على سوق الدولار الموازي خاصة عدم حسم ملف تحرير سعر الجنيه وتعثر مفاوضات صندوق النقد والأحداث في المنطقة، لافتا إلى أن Jنفس الأسباب أدت لارتفاع أسعار الذهب نتيجة الاقبال الكبير على الشراء رغم قفزات الأسعار، باعتبار ملاذ آمن وتحوط مهم لقيمة العملة المصرية وخوفا من تخفيض قادم».
وقفز سعر غرام الذهب عيار 21 إلى مستوى 3425 جنيها، للمرة الأولى في تاريخه، ليؤكد عمق أزمة العملة التي تمر بها مصر حالياً، والتي ينظر إليها على أنها الأصعب منذ عقود.
وتراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية بين مستويات 56.5 و59 جنيها، على حسب المنطقة والكميات.
بينما كان انعكاس الصورة في أسواق الذهب أكثر دقة، إذ بلغ سعر صرف دولار الصاغة 59.67 جنيه، ليفصله عدة قروش عن مستوى 60 جنيها.، وهو ارتباط يفسره «قابيل» بمحاولة التجار لتجنب أي خسارة في احتساب سعر أقل من أسعار الأسواق الموازية، لافتا إلى خطورة تعدد أسعار صرف الدولار في بلد واحد وهو مدعاة للاضطرابات خاصة في سوق الاستثمار المباشر.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 مستوى 3914 جنيها، والجنيه الذهب تجاوز 27 ألف جنيه.
الارتفاعات الكبيرة في سعر العملة الأميركية أمام الجنيه المصري، تتزامن مع توقف العديد من الشركات وخطوط الملاحة للإبحار عبر البحر الأحمر، ما سيؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس المصرية وهي مورد أساسي من موارد الدولار سنويا، وحققت ايرادات قياسية العام المالي الماضي بنحو 10 مليارات دولار.
اقرأ أيضا:
«خليجيون» خاص| الجنيه المصري يترقب الخروج من بورصة «تكهنات التعويم»
