مؤسسات مالية دولية تكثف الضغوط على مصر
على نحو متزامن، صعدت مؤسسات وهيئات دولية الضغوط على مصر وسط محادثات يجريها مسؤولون مصريون صندوق النقد الدولي لمضاعفة حزمة مساعدات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على الأقل، وهو القرض الذي لم تقترض منه مصر إلا القليل حتى الآن.
وغيرت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من «مستقرة» إلى «سلبية»، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد، وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.
«موديز» تصعد الضغوط على مصر
وفي محاولة جديدة للضغط على مصر، ذكرت «موديز» أن «إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون» نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين. وقالت موديز في بيان إن «الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي».
وكانت وكالة فيتش قد خفضت هي الأخرى تصنيف مصر مطلع نوفمبر الماضي على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى «B-» هبوطا من «B»، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية. وقالت وكالة التصنيف إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.
ويشرح خبير المخاطر المالية ماجد عبيدو قائلا إن «صافي مركز الالتزامات الأجنبية للنظام النقدي (NFA) لم تتحسن كما كان متوقعاً، مما يشير إلى وجود طلبات متراكمة بالسيولة الأجنبية»، وفق تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس».
ما مصير التعويم في مصر؟
ومع تصاعد الضغوطات التي يواجهها الاقتصاد المصري، بما في ذلك مخاطر التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في غزة، سجل سعر صرف الدولار الأميركي قفزات في السوق الموازية في مصر مؤخرا، في ظل ارتفاع وتيرة المضاربات
وتقترب الأسعار في السوق الموازية من مستوى 60 جنيها للدولار، طبقاً لما تُظهره بعض الصفحات المتخصصة في مراقبة أسعار التنفيذ الفعلية في السوق الموازية، بينما لا يزال السعر الرسمي دون 31 جنيهاً. جاء ذلط خفضت مصر من قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع عام 2022، مما تسبب في فقدان العملة المحلية لنصف قيمتها أمام الدولار الأميركي.
وترى وكالة «بلومبرغ» الأميركية أن «الرهانات على تخفيض كبير في قيمة العملة المصرية بداية عام 2024، تراجعت»، وذلك مع اقتراب القاهرة من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن حزمة مساعدات أكبر. ويذكر التقرير أن قيمة العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على المدى القصير، وهي أداة مشتقة مالية مقومة بعملة أجنبية، لاقت اهتماما كبيرا هذا العام بشكل سريع، مما يزيد التوقعات بأن فكرة إقدام الحكومة المصرية على خفض حاد للعملة «بدأت تتلاشى».
ويقول الخبير في الأسواق الناشئة في بنك «سوسيتيه جنرال» لندن، غيرغيلي أرموسي: «كان مدى تخفيض قيمة العملة الذي تم تسعيره في نهاية ديسمبر (توقعه) مبالغا فيه إلى حد ما وسريع للغاية». ومع ذلك، استدرك قائلا: «لا تزال هناك قناعة بأنه سيتم خفض قيمة العملة في الربع الثالث أو الرابع من العام الحالي».
«كابيتال إيكونوميكس» تستعجل الاتفاق مع صندوق النقد
على صعيد الضغوط نفسها، أوصت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، يوم الخميس، بحاجة مصر العاجلة للتوصل إلى اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وإلا فقد تواجه خطر حدوث تصحيح فوضوي مما سيضعها على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية ويشكل ضغطا على القطاع المصرفي المحلي.
وأضافت المؤسسة البحثية التي مقرها لندن في تقرير نقلته وكالة أنباء العالم العربي أن المشاكل المتعلقة بنقص العملة الأجنبية في مصر ظلت في دائرة الضوء هذا الأسبوع مما يشير إلى الحاجة للوصول إلى الاتفاق المعزز مع صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات.
وفي إشارة إلى نقص العملة الأجنبية بالبلاد، استندت «كابيتال إيكونوميكس» إلى تشديد البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني القيود هذا الأسبوع على استخدام بطاقات الائتمان والخصم في المعاملات بالعملة الأجنبية بعد خطوات مماثلة اتخذتها العام الماضي. وقالت إن التوترات المستمرة في البحر الأحمر تزيد الأمر سوءا في ظل تقارير بتراجع عائدات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للحكومة، بنسبة 40% في النصف الأول من يناير الجاري.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
ورغم الضغوط التي تزيد من أعباء الأزمة الاقتصادية وظروف المنطقة والتوترات الدولية لدى الاقتصاد المصري، هناك مؤشرات اقتصادية مهمة منها ما أعلنه المركزي المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 35.1 مليار دولار في نوفمبر، وفق رئيس تحصيل وتسويات التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد وليد عادل.
ويلفت عادل إلى «تقدم عمليات برنامج الطروحات الحكومية ودخول مصر رسميا لتكتل بريكس وتنويع فرص التمويل من بنك التنمية الجديد التابع لها، فضلا عن اتفاقية مبادلة العملات الوطنية مع عدد من الدول وانخفاض فاتورة الاستيراد»، مشيرا إلى أن كل هذه التطورات «تصب في خانة توفير العملة الأميركية، بجانب قطاعات الاقتصاد الدولارية التقليدية للبلاد».
اقرأ المزيد:
«خليجيون» خاص| الجنيه المصري يترقب الخروج من بورصة «تكهنات التعويم»
