تكويت أكثر من 1200 وظيفة في قطاع النفط خلال العام الجاري

يشمل برنامج التكويت على عقود المقاولين في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، خلال العام 2024، تكويت 1211 وظيفة، حسب تقارير إعلامية.

وذكرت صحيفة «الأنباء»، الإثنين، أن شركة نفط الكويت تستحوذ على أكبر عدد من الوظائف القابلة للتكويت على بند العقود بنحو 629 وظيفة، تليها الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بنحو 507 وظائف، ثم شركة البترول الوطنية الكويتية بـ46 وظيفة، و28 وظيفة في شركة صناعة الكيماويات البترولية، وأخيرا في الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) بوظيفة واحدة فقط.

وحسب البيانات، فإن شركتي الكويتية لنفط الخليج والبترول الكويتية العالمية تعملان على دراسة خطة التوظيف للعمالة الكويتية، على بند العقود مع مؤسسة البترول الكويتية.

ووفق ما نشرت الصحيفة، يحصل العاملون على بند العقود في القطاع النفطي على عدد من العلاوات والبدلات والمزايا.

العلاوات والبدلات والمزايا

وتتضمن هذه الحزمة كل من العلاوات الاجتماعية: إذ تصرف العلاوات الاجتماعية وعلاوات الأولاد للكويتيين وفقا للنظم والقواعد المحددة من خلال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الممنوح للعاملين. ومنحة الموقع: تطبق فقط على مواقع المنطقة الثانية المتمثلة في (حقول جنوب وشرق الكويت، مصافي الأحمدي، الشعيبة، ميناء عبد الله، عمليات التصدير والعمليات البحرية)، أما مواقع المنطقة 3 فتشمل (الوفرة، الزور، حقول شمال الكويت، حقول غرب الكويت، الجزيرة الصناعية، عمليات الحفر).

وكذلك تتضمن تذكرة السفر السنوية: يمنح العامل الكويتي (للعامل وزوجة واحدة فقط) قيمة تذكرة سفر (جوا) بمبلغ 200 دينار مرة واحدة كل سنة لكل فرد، وذلك بعد إتمامه عاما من العمل دون انقطاع دون النظر إلى التقييم السنوي، وما ينطبق على العامل ينطبق على العاملة مع مراعاة عدم الازدواجية في الصرف. والمكافأة التشجيعية: يقدم المقاول مكافأة تشجيعية بصفة سنوية للعاملين الكويتيين ممن أظهروا مستوى جيدا في الأداء والانضباط في العمل وتكون قيمة هذه المكافأة ما يعادل راتب الشهر الصافي كحد أقصى، ويمنح المقاول تلك المكافأة التشجيعية بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية.

فضلا عن المكافأة الفورية: بقرار من الشركة، يقوم المقاول بصرف مكافأة فورية للعامل الكويتي وبقيمة راتب شهر واحد كحد أقصى، وذلك بعد الحصول على موافقة الشركة الخطية، على ألا يتكرر صرف هذه المكافأة لنفس العامل في نفس السنة المالية (التعاقدية).

العاملون الكويتيون

ويمنح العاملون الكويتيون ضمن عقود الجهات الخاضعة لقرار التكويت عند بدء التعيين الأجور المقابلة لكل وظيفة بأول المربوط حسب الدرجة الوظيفية وموقع العمل، وتعتبر هذه الأجور أجورا إجمالية مقطوعة شاملة، على أن يتحمل العامل نسبة مشاركته في التأمينات الاجتماعية، وفق «الأنباء».

وحسب البيانات، يتمتع العامل بتأمين طبي حيث يلتزم المقاول خلال 30 يوما من توقيع عقد العمل للعامل الكويتي بتقديم تأمين صحي لعامليه الكويتيين ويجب ألا تتجاوز التكلفة السنوية لذلك التأمين 250 دينارا وتغطي العامل وجميع أفراد عائلته، كما يمنح العامل الكويتي إجازة سنوية مدتها 42 يوما.

اقرأ أيضا:

المتقاعدون «ورقة» الحكومة القطرية لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص

وذكرت الصحيفة أنه في نهاية العقد يحق لكل عامل كويتي الحصول على بدل يعادل راتب نصف شهر من الراتب الصافي الشهري عن كل سنة خدمة من دون انقطاع شريطة الحصول على تقييم أداء ألا يقل عن جيد، ويتم دفع هذه المكافأة مرة واحدة في نهاية فترة العقد، وتقوم الشركة بتعويض المقاول عن هذا الاستحقاق على المبالغ الفعلية المدفوعة للعامل الكويتي.

تكويت الوظائف الحكومي

وحسب خطة الحكومة الكويتية حول توطين الوظائف العامة بالدولة المعلنة في 2017، تصل المعدلات المستهدفة في تكويت الوظائف الحكومية، إلى 100% في وظائف مجموعات نظم وتقنية المعلومات، والتطوير والمتابعة والإدارية والإحصاء، ومجموعة وظائف الدعم الإداري، والآداب والإعلام والفنون والعلاقات العامة، والوظائف البحرية، ونظم وتقنية المعلومات، وفق «منظار».

وتصل النسبة إلى 98% في مجموعة الأدلة الجنائية والوقاية والإنقاذ، و97% في مجموعة الوظائف الهندسية، ومجموعة وظائف الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و95% في كل من مجموعة الوظائف المالية والاقتصادية والتجارية، ومجموعة وظائف العلوم. بينما تصل إلى 85% في مجموعة وظائف الخدمات و80% في مجموعة الوظائف الحرفية، وتصل في وظائف الثروة الحيوانية والزراعية والأحياء المائية، إلى 75%، ومجموعة وظائف التدريس والتعليم والتدريب 70%.

دراسة حول سياسات التوظيف في الكويت

وكان مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، قد أجرى دراسة حول سياسات التوظيف في الكويت في مرحلة ما بعد جائحة كورونا والتراجع المحتمل لأسعار النفط، ووجدت أنه من المرجح أن يعتمد الجهاز الحكومي سياسات انتقائية أكثر صرامة في توظيف القوى العاملة المهرة من أجل رفع القيمة المضافة للعمل الحكومي وتنمية دوره في خلق وتنويع إيرادات الدولة وترشيد فاتورة الأجور المرتفعة.

وأشارت إلى أن القطاع الحكومي بات يواجه تحديات ضخمة ومتراكمة خاصة فيما يتعلق بتضخم الإنفاق على الرواتب مقابل محدودية الإنجاز والأداء وتراكم مديونية المؤسسات الحكومية. وقد يكون إصلاح بروتكول التوظيف في الجهات الحكومية أهم معضلة في علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية في المدى القريب بالنظر لعوامل متداخلة وتدخلات سياسية في سياسات التوظيف في الجهاز الحكومي، حسب توقعات الدراسة.