بعد السنوار.. تدابير أميركية وأوروبية جديدة ضد «حماس»

فرضت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين حزمة عقوبات على أفراد وكيانات فلسطينية وسورية وسودانية في سياق الحرب على الإرهاب وفق بياناتها.

وفرضت بريطانيا اليوم عقوبات جديدة على أفراد مرتبطين بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منهم قيادي في الحركة بموجب نظام العقوبات البريطاني (الدولي) لمكافحة الإرهاب.، وفق رويترز.

وكشفت مذكرة حكومية أن هذه الإجراءات تتضمن كذلك فرض عقوبات على مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

في الوقت نفسه، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة اليوم تستهدف أفرادا مرتبطين بحركة حماس، وشخص له علاقة بشركة فلاي بغداد للطيران العراقية.

السنوار على القائمة

ومنتصف يناير الجاري أدرج الاتحاد الأوروبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة «الإرهاب» على خلفية الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، فيما لاقى القرار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي العربية.

بإدراج اسمه في القائمة، يخضع السنوار إلى «تجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي»، وفق البيان، كما يحظر أيضا على مشغلي الاتحاد الأوروبي، توفير الأموال والموارد الاقتصادية للسنوار.

عقوبات على نظام الأسد

في السياق أدردج الاتحاد الأوروبي 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوبات متعلقة بالوضع في سوريا.

والأفراد هم مستشار اقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد وثلاثة من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه واثنان مرتبطان بعائلة الأسد.، وفق الوكالة.

والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات هي مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة.

وقال الاتحاد الأوروبي «بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري».

وبموجب العقوبات الأخيرة يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

كيانات سودانية

شمل يوم العقوبات فرض المجلس الأوروبي عقوبات على ستة كيانات ضالعة في الحرب في السودان حيث تقاتل القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل نيسان الماضي.

وقال المجلس في بيان إن الكيانات الستة مسؤولة عن «دعم الأنشطة التي تقوض الاستقرار والانتقال السياسي في السودان».

ومن بين الكيانات المدرجة شركتان في مجال تصنيع الأسلحة والمركبات لصالح القوات المسلحة السودانية هما (منظومة الدفاعات الصناعية وشركة إس.إم. تي للصناعات الهندسية)، إضافة إلى شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وثلاث شركات متورطة في شراء المعدات العسكرية لقوات الدعم السريع هي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، وشركة تراديف للتجارة العامة المحدودة، وشركة جي.إس.كيه أدفانس المحدودة.

وحسب المجلس «تُجمد أصول الشركات المدرجة. ويحظر تقديم الأموال أو الموارد الاقتصادية لها أو لمصلحتها بشكل مباشر أو غير مباشر».

ويسير الاتحاد الأوروبي على خطى الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات ضد أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في السودان في يونيو وكذلك المملكة المتحدة التي فرضت العام الماضي عقوبات على شركات مرتبطة بجماعات عسكرية سودانية.

وفي نوفمبر، ندد الاتحاد الأوروبي بتصاعد العنف في منطقة دارفور بالسودان، وحذر من خطر وقوع إبادة جماعية أخرى بعد أن أسفر الصراع هناك بين عامي 2003 و2008 عن مقتل نحو 300 ألف ونزوح أكثر من مليوني شخص.

وتصاعدت إراقة الدماء رغم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 7.5 مليون شخص فضلا عن التسبب في أزمة إنسانية.

وقال المجلس إن «الاتحاد الأوروبي لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء الوضع الإنساني في السودان ويؤكد من جديد دعمه الثابت وتضامنه مع الشعب السوداني».

اقرأ المزيد

«خليجيون» خاص| على رأسهم السنوار.. فنانون يرحبون بتجسيد شخصيات قادة المقاومة الفلسطينية

عرب «إكس» يسخرون من إدراج السنوار على قائمة «الإرهاب الأوروبية»