كواليس المفاوضات مع صندوق النقد.. مصر طلبت زيادة القرض إلى 7 مليارات دولار

سجلت المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي مفاجأة جديدة، مع تسريبات عن طلب مصر تمديد برنامج الصندوق عامين إضافيين لتحصل على آخر دفعة في سبتمبر 2028 وذلك تزامنا مع طلبها رفع قيمة التمويل من ثلاثة مليارات إلى سبعة مليارات دولار.

كان متحدث باسم صندوق النقد الدولي أعلن الجمعة الماضية عن وجود بعثة من الصندوق بالقاهرة لمناقشة برنامج قرض الثلاثة مليارات دولار، وتمويلا إضافيا آخر.

ونقلت وكالة أنباء العلم العربي عن مسؤول مصري طلب عدم نشر اسمه القول إن الفريق الحكومي الذي يتولى التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي المتواجدة بالقاهرة منذ أيام، طلب إعادة ترتيب أولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الصندوق.

وأوضح المسؤول المطلع على المفاوضات مع بعثة الصندوق إن الفريق الحكومي طالب «بالتركيز على التضخم وليس سعر صرف العملة المحلية، وذلك بالنظر لوصول معدل الفقر وفقا لأحدث إحصائيات غير معلنة حتى الأسبوع الثاني من يناير الجاري إلى 35% من تعداد سكان مصر البالغ 105 ملايين نسمة».

وبحسب تقارير بلغ معدل الفقر في مصر29.7% في السنة المالية 2019 - 2020 وفقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء. وتبدأ السنة المالية في مصر من شهر يوليو وتنتهي في يونيو.

أولويات الخطوات الإصلاحية في مصر

وتابع المسؤول «ثمة خلاف حاليا بشأن أولويات الخطوات الإصلاحية المتفق عليها ضمن برنامج القرض الجاري استكماله البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، وتسلمت مصر شريحة منه بلغت 347 مليون دولار في 2022، خاصة فيما يتعلق بأولوية التحرك وهل تكون بشأن العملة أم معالجة معدل التضخم».

وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن الشهر الجاري أن المعدل السنوي للتضخم في المدن بلغ 33.7% في ديسمبر، انخفاضا من 34.6% في نوفمبر. فيما بلغ معدل التضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 بالمقارنة مع 35.9% في نوفمبر.

وأوضح أن ممثلي وزارتي المالية والتخطيط في الفريق المصري قدما ورقة مقترحات تمنح التضخم أولوية ضمن برنامج الإصلاح وذلك ضمن خطة لخفض الإنفاق الحكومي، سواء على المشروعات القومية، أو المشروعات ذات المكون الدولاري. وأشار المسؤول إلى أن صندوق النقد يركز على خفض سعر صرف العملة المحلية حتى يتسنى جذب استثمارات أجنبية ترهن دخولها بتلك الخطوة ما يساهم في زيادة الإيرادات الدولارية للبلاد.

وذكرت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البحثية الخميس الماضي أن مصر بحاجة عاجلة للتوصل إلى اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وإلا فقد تواجه خطر حدوث تصحيح فوضوي مما سيضعها على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية ويشكل ضغطا على القطاع المصرفي المحلي.

وكان ثلاثة متعاملين في سوق الصرف أبلغوا وكالة أنباء العالم العربي أن الجنيه المصري سجل هبوطا جديدا أمام الدولار بالسوق الموازية بمتوسط جنيه واحد يوميا على مدى الأسبوع الماضي ليبلغ 60 جنيها مقابل الدولار. وانخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022، وما زال سعر الصرف الرسمي ثابتا في البنوك عند نحو 30.9 جنيه للدولار.

اقرأ المزيد:

خليجيون| صندوق النقد يصر على تعويم الجنيه المصري.. طبقة و3 قطاعات أبرز المتأثرين

خليجيون| لماذا تغيرت سياسة مباحثات «صندوق النقد» مع مصر؟