توقعات سلبيبة لسوق العقارات في الكويت 2024
أطلق مطورون عقاريون كويتية توقعات سلبية بشأن الصفقات العقارية السكنية في الكويت العام الحالي، إذ رجحوا استمرار الانخفاض خلال العام الحالي في وتيرة متواصلة منذ عام 2023 الذي شهد انخفاضا بنسبة 30% مقارنة بصفقات عام 2022.
وفي العام الماضي، بلغ إجمالي تداولات العقارات في الكويت من خلال الوكالات العقارية نحو 27.7 مليون دينار، منذ بداية العام 2023 حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 83.1 مليوناً، خلال الفترة المقابلة من عام 2022، أي بتراجع 55.4 مليوناً، وبنسبة 66.6%.
ويرجع المطور العقاري قيس الغانم لـ«كونا» استمرار انخفاض التداول في السوق العقاري الكويتي خلال العام الحالي أهمها استمرار نزوح الأموال من القطاعات العقارية المختلفة إلى الودائع في البنوك التي لاتزال تقدم فوائد مغرية.
ويضيف الغانم أن «قانون مكافحة احتكار الأراضي الفضاء الصادر أخيرا من الممكن أن يساعد في خفض الأسعار خلال السنوات القادمة»، مستبعدا أن «يكون له تأثير فوري»، موضحا أن بالتوازي مع هذا القانون يجب أن يتم طرح المزيد من الأراضي السكنية وإنشاء مناطق سكنية جديدة يكون للقطاع الخاص دور رئيسي فيها لاسيما من خلال المطور العقاري «وهو شيء ليس بجديد ومعمول به في أغلب الدول الخليجية».
قوانين امتلاك الأرض السكنية
وتوقع قيس الغان عودة النشاط لهذا القطاع من جديد مع طرح أراض جديدة أمام المواطنين بالتوازي مع القوانين المنظمة لعملية امتلاك الأرض السكنية وطرحها بأسعار معقولة، لافتا إلى أن السوق يحتاج إلى المزيد من التنظيم.
وسجلت قيمة تداولات القطاع السكني من خلال الوكالة 17.7 مليون دينار، في 9 أشهر من العام الماضي، فيما كانت قيمته تبلغ 69.2 مليوناً، خلال الفترة ذاتها من العام 2022، بتراجع نسبته 74.4%، فيما بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 4.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 10.4 ملايين، بانخفاض 52.5%.
من جانبه قال مدير مكتب (الدليجان العقاري) سليمان الدليجان إن الترجيحات تشير إلى استمرار انخفاض «رتم» الصفقات العقارية لاسيما في القطاع السكني الذي استحدثت له قوانين جديدة منظمة للحد من المضاربات العقارية فيه.
وتراوحت الانخفاضات السعرية من 5 إلى 15% لقيمة العقارات السكنية لاسيما في المناطق التي ينشط فيها التداول مثل مدينة صباح الأحمد البحرية، ومناطق أبوفطيرة، والفنيطيس، والمسايل، وسلوى، والرميثية، حسب الدليجان.
فجوة كبيرة بين العرض والطلب
أما المدير العام في شركة (أبراج بهبهاني) العقارية علاء بهبهاني يلحط فجوة كبيرة بين أسعار الطلب والعرض «وهذا ما جعل الكثير من الراغبين بالشراء إلى الابتعاد»، معتبرا أن «الانخفاض الذي أصاب السوق العقاري لاسيما القطاع السكني “أمر طبيعي في ظل التضخم السعري الحاد الذي أصاب السوق بعد جائحة كورونا».
وإذ أشار بهبهاني إلى أن ارتفاع عوائد الودائع لدى البنوك ساهم في العزوف المستمر للشراء في القطاعات العقارية المختلفة. فقد ذكر أن أكثر المناطق انخفاضا في عدد الصفقات ومتوسط قيمة الصفقة كانت مدينة صباح الأحمد البحرية والتي شهدت طفرة «مصطنعة مضاربية» للأسعار خلال فترة جائحة كورونا.
اقرأ المزيد
