توقعات إيجابية لاقتصاد دول الخليج خلال 2024

الثلاثاء, 23 يناير, 2024 - 1:18 م

اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي (الإنترنت)

القاهرة: «خليجيون»

يتوقع اقتصاديون وتقارير دولية نموًا مرتفعًا لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2024، على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم التي تترك تأثيرًا على حجم النمو العالمي مع تراجع الطلب على النفط.

وأفاد استطلاع أجرته وكالة «رويترز» بأن نمو اقتصادات الدول الست سوف تنمو بوتيرة أسرع في 2024 مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض إنتاج النفط عدة مرات والذي يعد المحرك الرئيسي لاقتصادات دول الخليج، ما أدى إلى تباطؤ النمو في المنطقة العام الماضي.

والنظرة العالمية المليئة بالتحديات من ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين بشأن التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، والانعكاس المستبعد لخفض إنتاج النفط قد تعيق التعافي.

السعودية قد تنمو بنسبة 3.0% في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5% العام الماضي.

توقعات بنمو دول الخليج بنسبة 3.5% خلال 2024

ورغم تلك التحديات أظهر استطلاع "رويترز"، خلال الفترة من 8-22 يناير وشمل عشرين اقتصاديًا، أن المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تنمو بنسبة 3.0% في 2024 بعد انكماشها بواقع 0.5% العام الماضي.

بينما قد يبلغ متوسط النمو بوجه عام في اقتصادات الخليج الستة، السعودية والإمارات والكويت وقطر وعمان والبحرين، 3.5% العام الجاري، ما يعد أعلى كثيرًا من معدل النمو الذي سجلوه خلال 2023 والبالغ 0.8%.

من جانبها، توقع رئيس قسم البحوث لدى بنك الإمارات دبي الوطني خديجة حقي، تباطؤ النمو العالمي طفيفًا في 2024، ويتسق هذا السيناريو مع ضعف الطلب على النفط لاسيما في الاقتصادات المتقدمة، وسيظل نمو الناتج الإجمالي للنفط في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل عائقًا على نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024.

وترى حقي أن نمو القطاع غير النفطي سيظل قويًا نسبيًا، مع احتمالية تسجيله 3.6% في المتوسط عبر دول مجلس التعاون الخليجي في 2024، مدعومًا باستمرار الاستثمارات مع مضي دول الخليج قدمًا في برامج التنويع الاقتصادي.

دول الخليج تنوع مصادر الدخل بعيدا عن النفط

تنويع مصادر الدخل

واعتمدت دول السعودية والإمارات وقطر استراتيجيات خلال السنوات الأخيرة للحد من الاعتماد على إيرادات النفط وتعزيز الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل مشروعات البنية التحتية والسياحة، بما في ذلك استضافة الأحداث العالمية.

ويتوقع الاقتصاديون نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 3.8% العام الجاري، بارتفاع من 3.0% العام الماضي، في حين يُتوقع اتساع النمو في قطر بنسبة 2.4% خلال 2024، مقابل 1.9% في 2023، بحسب الاستطلاع.

كما أظهر المسح أن التضخم في دول الخليج سيظل متواضعًا مقارنةً بالعديد من الاقتصادات الرئيسية الأخرى، مع أعلى معدل في الكويت عند 2.6% والأدنى في البحرين عند 1.5%.

البنك الدولي متفائل بشأن معدل النمو

في الأثناء، توقع البنك الدولي أن زيادة معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.5% في عامي 2024 و2025، مما يعكس معدلات نمو أقوى من المتوقع في البلدان المصدرة للنفط، ويدعم ذلك انتعاش النشاط النفطي.

هذه المؤشرات تتسق مع توقعات البنك الدولي بأنَّ يسجل الاقتصاد العالمي معدلات نمو بنهاية عام 2024، هي الأدنى والأبطأ في فترة 5 سنوات على مدى 30 عامًا، حسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

يتوقع التقرير أن يرتفع معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي ليبلغ 3.6% في 2024، و3.8% في 2025. وفي المملكة العربية السعودية، يتوقع أن ينتعش النمو إلى 3.5% في 2024 بسبب زيادة إنتاج النفط وصادراته، على الرغم من تمديد الخفض الطوعي في إنتاج النفط إلى هذا العام. وعلى مستوى البلدان الأخرى المصدرة للنفط، مثل الجزائر والعراق، من المتوقع أن تسهم زيادة الإنتاج في أوائل عام 2024 في تسريع وتيرة النمو.

ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في المنطقة تتمثل في اشتداد حدة الصراع، حسب تقرير البنك الدولي. ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.