دعم سلوفاني لموقف الكويت في اتفاقية «خور عبد الله»

قال رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة في مجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الزيد إن الجانب السلوفاني أبدى دعمه لموقف الكويت في قضية خور عبد الله والإتفاقية الكويتية العراقية بهذا الشأن والتي تم التوقيع عليها في عام 2012 وأودعت في الأمم المتحدة عام 2013.

جاء ذلك عقب زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا، مشيراً إلى أنه «سيكون لها نتائج إيجابية في المستقبل». وكشف عن أن «الجانب السلوفيني أبدى تفهمه لموقفنا وأكد دعم بلاده للالتزام بالإتفاقية الدولية باعتبار أن هذا هو ما ينظم العمل عادة».

وأشار النائب الكويتي إلى انه أوضح للجانب السلوفيني «أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية خصوصاً أن المحكمة الفدرالية العراقية حاولت إلغاء هذه الاتفاقية بحجة أن هناك قانوناً صدر في عام 2015 ينصّ على أن تكون الإتفاقيات بأغلبية خاصة لكن هذا جاء بعد التوقيع على الإتفاقية وإيداعها في الأمم المتحدة»، وقال «وهذا ما أكدنا عليه مع الجانب البرلماني والحكومة السلوفينية».

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في خور عبد الله

يعد خور عبد الله، ممرا مائيا ضيقا يفصل بين العراق والكويت، ويمثل أحد أبرز ملفات ترسيم الحدود بين البلدين، ويقع الخور شمال الخليج العربي، بين جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية.

وهذه المنطقة طالما كانت محل نزاع بين البلدين حتى قبل استقلال الكويت عن بريطانيا عام 1961، بالنظر إلى عدم امتلاك العراق سواحل طويلة على الخليج، والتي لا تتجاوز 58 كيلومترا.

في 25 نوفمبر 2013 جرى توقيع اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد.وُقعت الاتفاقية ضماناً لمصالح الطرفين الملاحية والتجارية. ذُكرَ في المادة (6) من نص الاتفاقية أنه «لا تؤثر هذه الإتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة (1993)».

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قد أصدرت قراراً في سبتمبر الماضي بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله التي صدّقها البرلمان العراقي عام 2013. واستند قرار المحكمة إلى أن التصويت النيابي على الاتفاقية لم يراعِ النقطة الرابعة من المادة 61 من الدستور العراقي والتي تنص على «تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

وفي أكتوبر الماضي تجدد الجدل العراقي - الكويتي، الثلاثاء، حول اتفاقية خور عبد الله وبعض القضايا الحدودية على خلفية قيام النائب سعود الساعدي بزيارة الشريط الحدودي بين البلدين، ما دفع الخارجية الكويتية إلى مطالبة مجلس النواب العراقي بتوضيح بشأن عبور الساعدي الخطوط الفاصلة بين البلدين.

وحينها جدد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (ولي العهد الكويتي وقتذاك) موقف بلاده الرافض لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية اتفاقية «خور عبد الله». وجاء رفض الصباح خلال افتتاح الفصل التشريعي لمجلس الأمة الكويتي، عادّاً أن حكم المحكمة الاتحادية العراقية «مخالف للاتفاقيات، والقوانين والمواثيق الدولية كافة».

اقرأ المزيد

وفد برلماني كويتي يتطلع لدعم ألبانيا تجاه اتفاقية «خور عبد الله»

أكاديمي كويتي: حكم المحكمة الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية خور عبد الله يتعارض مع القانون الدولي