مصر تعتزم إنشاء مجمع للطاقة المتجددة باستثمارات 2.5 مليار دولار

تعتزم وزارة الكهرباء المصرية تدشين مجمع جديد للطاقة المتجددة عن طريق القطاع الخاص بقدرات إجمالية 2.5 جيجاوات، باستثمارات إجمالية تقدر بـ2.5 مليار دولار.

وأجرت الوزارة مناقشات مع شركات من جنسيات سعودية وإماراتية وصينية ونرويجية وفرنسية وألمانية بشأن سبل تنفيذ مجمع متكامل للطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار، بحسب موقع «العربية نت».

المواقع المقترحة مبدئيًا لتنفيذ مجمع مشروعات الطاقة المتجددة في غرب أسوان وغرب سوهاج، حيث تمتلك هيئة الطاقة المتجددة أراضي بمساحة 10 آلاف كيلومتر مربع في غرب سوهاج، ونحو 16 ألف كيلومتر مربع في غرب أسوان.

ولا تزال الدراسات جارية بشأن الأراضي التابعة لهيئة الطاقة المتجددة، والتي تتضمن سرعات الرياح وساعات السطوع الشمسي وغيرها من الأمور التي تحدد سبل الاستغلال الأمثل لهذه المساحات.

مجمع للطاقة المتجددة

وأشارت إلى إن الدراسات التي تجريها وزارة الكهرباء بشأن إنشاء مجمع للطاقة المتجددة على غرار مجمع «بنبان»، تشمل جميع الجوانب الفنية والمالية والقانونية ومنها تعريفة شراء الكهرباء المنتجة والضمانة الحكومية للمشروعات.

وأقيم مجمع الطاقة الشمسية في بنبان بمحافظة أسوان وتبلغ مساحته الإجمالية 38 كيلومترا مربعا، ويضم 32 محطة طاقة شمسية بقدرات إجمالية تبلغ 1465 ميغاواط -أي ما يعادل 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي- ونفذت مشروعاته شركات عربية وعالمية، وتقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المشروعات لمدة 25 عاما.

خطة طموحة لزيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة حتى 2030

ووضعت مصر خطة طموحة لزيادة القدرات المنتجة من الطاقة المتجددة حتى عام 2030، بحيث تمثل أكثر من 42% من القدرات الموجودة بالشبكة الكهربائية، وتعتمد الخطة في تنفيذها على القطاع الخاص من خلال الآليات التعاقدية المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، حسام هيبة إن مستثمرين خليجيين وعالميين قدموا طلبات للحصول على رخص جديدة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، بقيمة تفوق 6 مليارات دولار، بحسب صحيفة «الشرق بلومبرغ».

يذكر أن تكلفة مشروعات الطاقة المتجددة التي يُطوّرها القطاع الخاص في مصر حالياً تبلغ 4.4 مليار دولار، وبالتالي فإن هذه المشروعات سترفع إجمالي القدرات المركبة من الطاقة المتجددة في البلاد إلى 10 آلاف ميغاواط بنهاية عام 2025.

وقال إن التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تشمل تحالفًا أوروبيًا - خليجيًا، وآخر صيني، بالإضافة إلى تحالف هندي، وتصل القيمة الإجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، موضحًا أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.

ويوضح رئيس هيئة الاستثمار أن القاهرة تستهدف مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، مشيرًا إلى أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حاليًا من 3 إلى 5 رخص شهريًا.

وأقرت الحكومة المصرية إجراءات لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية الموحدة على المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع إلى 2% وتخفيض قيمة الضريبة المضافة إلى 5%، وتوفير الأراضي بنظام حق انتفاع بأسعار تعتمد على الطاقة المنتجة، وذلك وفقًا لقانون الطاقة المتجددة.

وتقدمت مصر في مؤشر جاذبية الدول في قطاع الطاقة المتجددة 10 مراكز لتصبح في الترتيب 29 عام 2022، مقارنة بالترتيب 39 عام 2015، كما تقدمت مصر 32 رتبة في مؤشر إدارة وتنظيم الطاقة المتجددة، وهو مؤشر فرعي من مؤشرات التنافسية العالمي، من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج مصر الكهربائي من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بحوالي 4.1% غيغاوات بحلول 2027.

وسبق أن قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إن بلاده لديها مشروعات طاقة متجددة من الشمس والرياح تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميغاواط، تم التعاقد بالكامل بشأنها مع عدد من الشركات، وتم الإغلاق المالي لها.

اقرأ أيضًا: مصر.. استثمارات مرتقبة في الطاقة المتجددة بـ6 مليارات دولار