تحذير صومالي من «اعتراف إثيوبيا»: الأمن القومي العربي في خطر

حذر وزير صومالي سابق من تداعيات الاتفاق الأخير بين ما تسمي بجمهورية أرض الصومال وإثيوبيا على الأمن القومي العربي.

ووصف وزير التخطيط السابق عبد الرحمن علي عينتي، في حديثه لوكالة أنباء العالم العربي الاتفاق بأنه «انتهاك سافر لسيادة الصومال ووحدة أراضيه»

يشير عينتي إلى مذكرة تفاهم وقعتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال في أول يناير الجاري يمنح بموجبها إثيوبيا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضيه لمدة 50 عاما، في تحرك أدانته الحكومة الصومالية التي أكدت أنها ستتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية معتبرة إياها «عدوانا وانتهاكا صارخا» لسيادتها.

على المستوى الرسمي يقود الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي يستعد لبدء ولاية جديدة في الحكم هذا الشهر «جهود مثمرة لحماية البلاد، بينها توقيع اتفاقيات دفاع مشترك كخطة استراتيجية عسكرية»، وفق الوزير.

اصطدم الاتفاق بردود فعل سلبية من دول عربية، بينها مصر التي قال رئيسها عبد الفتاح السيسي إن بلاده «لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال أو أمنها وسيادتها».

وجدد السيسي خلال استقباله الرئيس الصومالي في القاهرة هذا الأسبوع رفض مصر للاتفاق بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال. وقال إن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مطالبا إثيوبيا بأن تسلك الطرق التقليدية للحصول على ما وصفها بأنها "تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا".

وقال عينتي خلال المقابلة إن «الحكومة الصومالية واجهت هذه الخطوة الأحادية الجانب بشدة، ووصفتها بأنها انتهاك سافر لسيادتها ووحدة أراضيها. وأطلقت الحكومة المركزية حملة دبلوماسية وسياسية وكانت ردود الفعل الدولية تجاه هذه المذكرة الموقعة بين هرجيسا وأديس أبابا كانت إيجابية ومؤيدة لموقف الصومال.. من أهمها الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والولايات المتحدة الأميركية والصين وتركيا ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف «كرر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس حكومته أهمية التأكيد على مواصلة جهودهم الرمية للدفاع بسيادة الصومال. وهناك جهود مثمرة حالياً تجريها الحكومة الفيدرالية ودخول اتفاقيات دفاع مشترك كخطة استراتيجية عسكرية لضمان أمن الصومال ولحماية سيادته، ولهذا فمن الواجب على الحكومة الفيدرالية الدفاع عن سيادتها واستقلالها".

وأضاف الوزير الصومالي السابق، وهو أيضا عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال وسيادة الصومال لأراضيها، لانتقادات لإثيوبيا القول إن الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا التي يقع بها مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا «تنتهك أعراف حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين وتنسف جهود الصومال لفتح صفحة جديدة مع إثيوبيا في الفترة الأخيرة».

وتابع «لا يمكن أن تستضيف إثيوبيا مقرا الاتحاد الأفريقي لأنها تنتهك مواثيق الاتحاد التي تنص على عدم التعدي على سيادة دول الأعضاء في الاتحاد وتهديد وحدتها. لكن إثيوبيا جنحت إلى ممارسة ما يتعارض مع ميثاق الاتحاد الأفريقي. الحكومة الصومالية ستتخذ كل ما يلزم لردع إثيوبيا عن طموحها لانتهاك سيادة الصومال بتوقيع مذكرة تفاهم مع إقليم صومالي».

كان الرئيس الصومالي قد أكد خلال زيارته للقاهرة أن الشراكة بين بلاده ومصر «ليست تهديدا لأي بلد آخر».

انقلاب صارخ على الثواب الإفريقية

وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماع طارئ عُقد مؤخرا لدعم الصومال، وصفوا اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال بأنه «انقلاب صارخ على الثوابت العربية والأفريقية والدولية المستقرة، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة».

خطر الوصول للمياه الدافئة

«إثيوبيا أصبحت مصدر قلق يهدد الأمن القومي العربي والاستراتيجية الأمنية لتلك الدول، خاصة مصر والسعودية، إذا وصلت إثيوبيا إلى المياه الدافئة في البحر الأحمر وتشكل خطرا أمنيا على تلك الدول. لهذا فإن هناك تناغما حاليا بين الدول العربية والصومال لمواجهة المخططات الإثيوبية لإيجاد موطئ قدم ومنفذ مائي على البحر الأحمر»، وفق الوزير السابق.

وخلال أعمال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أعلنت مصر دعمها الكامل للصومال.

رد غامض

في المقابل قال مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي للأمن القومي رضوان حسين إن جهات لم يسمها تحاول تقديم نفسها كأصدقاء للصومال «مدفوعة بالعداء» تجاه أديس أبابا، في إشارة للأزمة الحالية بين أديس أبابا ومقديشو.

وقال حسين عبر منصة إكس «بعض الجهات الفاعلة التي لم تقدم الكثير من الدعم للصومال خلال فترة حاجته الماسة، تحاول تقديم نفسها كأصدقاء حقيقيين للصومال. ولكن من الواضح أن ما يدفعهم ليس الود تجاه الصومال، بل العداء تجاه إثيوبيا».

الصومال: عملية عسكرية نوعية وتحذيرات من قادم الأيام

بعد زيارة مصر.. رئيس الصومال يلتقي بالأمير القطري