مصر تطالب بتنفيذ قرارات «العدل الدولية»
رحبت مصر اليوم، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتوجيها إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، مشدد على «ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة».
وأكدت مصر في بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية منذ قليل «أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع». وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة».
وطالبت مصر الاحتلال الإسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، لافتة إلى أن تلبية تلك القرارات «بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز 26 ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال»، مكررةً «دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار».
وأكدت مصر على «مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، من أجل إنهاء الأزمة ومنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبى احتياجات الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة».
إسرائيل في مأزق
ووصف محللون وخبراء قانونيون قبول محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلزام إسرائيل باتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية في غزة، بـ«القرار التاريخي»، لافتين إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي بات في مأزق دولي جراء الاعتراف بعمليات إبادة المدنيين وتدمير ممتلكاتهم بعكس الروايات الإسرائيلية».
ويصف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: قرار المحكمة بأن «تاريخي ينتصر للشعب الفلسطيني ولجنوب أفريقيا وللإنسانية»، ورغم أن المحكمة لم تصدر قرارا يأمر الاحتلال بوقف إطلاق النار، لكن نافعة يعقب بالقول إن «الحكم من شأنه يمنح الدول العربية الأعضاء بالأمم المتحدة تقديم طلب من مجلس الأمن بالانعقاد للتصويت على وقف إطلاق النار».
ويشير نافعة في تصريح إلى «خليجيون» إلى أن «وجود رهائن منع بعض القضاة من المطالبة بتنفيذ وقف إطلاق النار»، مضيفا: «إسرائيل مطالبة بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية والتي ستكون مستندات لإدانة إسرائيل فيما بعد».
يذكر أن اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، لا تُعرّف الإبادة الجماعية فقط على أنها عمليات قتل أفراد مجموعة عرقية أو قومية معينة، وفق المديرة المشاركة لمعهد أكسفورد للأخلاق والقانون والصراع المسلح، غانينا ديل، التي أكدت في حديث لصحيفة نيويورك تايمز أن «كل شيء يتوقف على النية». لذلك، تركز كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل «ليس فقط على ما فعله القادة والجنود، بل وأيضا على ما قاله بعضهم».
وتضمن ملف الدفاع المؤلف من 400 صفحة تقريبا، ما تقول إسرائيل إنه دليل على أنها سعت إلى شن حرب ضد حماس وليس حملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
اقرأ ايضا
«خليجيون»| «ورطة السفاح».. ماذا بعد قرار «العدل الدولية» ضد إسرائيل؟
«العدل الدولية» تفرض «تدابير مؤقتة» على إسرائيل.. ترحيب فلسطيني
