تفاصيل مثيرة.. زوجة نتنياهو تقوده للسجن
في الأمثال الشعبية يقولون إن الزوجة هي مديرة البيت، التي تقوده للعمار أو للخراب، هذا الأمر قريب من تفاصيل مثيرة في الإعلام العبري حول دور سارة نتنياهو التي قد تقود زوجها للسجن بسبب نفقات حكومية على الحياة الشخصية للأسرة، بما فيها ملابس ومكياج وحمام سباحة.
خلال اليومين الماضيين، أثار رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أزمة جديدة في الداخل الإسرائيلي، بعد الكشف عن تجديد مسبحه الخاص من النفقات العامة في منزله جنوبي حيفا، وهو ما أدى لاستقالة أحد أهم مساعديه.
وتعرض نتنياهو كثيرًا لانتقادات بسبب إنفاق مفرط على أسلوب حياة مترف، دائمًا تقف زوجته سارة خلف الكواليس، بتصرفات مباشرة على أعمال تجديد المنزل والملابس والإقامات والسفر والترفيه.
وواجهت سارة أيضًا منذ فترة طويلة مزاعم عن العيش الباذخ، ووجدت تقارير مراقب الدولة أنها حاولت مرارًا الحصول على تمويل لمسكن الزوجين الخاص، بما في ذلك حالة واحدة عندما اشترت أثاثًا، على ما يبدو لمقر الإقامة الرسمي في القدس، ثم نقلته إلى مقر إقامة عائلة نتنياهو الخاص في قيساريا، بينما تم نقل الأثاث القديم من قيساريا إلى مقر إقامته في القدس.
سارة نتنياهو تُجدد حمام السباحة
تفاصيل حمام السباحة كشفتها صحيفة «هآرتس» العبرية، التي قالت إن المحاسب العام لمكتب رئيس الوزراء روي بنفانيشتي استقال من منصبه، بعد تجديد مسبح منزل نتنياهو الكائن في مدينة قيساريا جنوبي حيفا.
رئيس مكتب نتنياهو يوسي شيلي صادق على تخصيص موازنة لترميم وصيانة مسبح رئيس الوزراء «فيلا قيسارية»، عقب خلافات حادة اندلعت مع المحاسب، حول تمويل نفقات مقار رئيس الوزراء، سواء بالقدس أو «فيلا» العائلة في قيسارية.
جاءت هذه القضية وسط نقاشات حول التخفيضات الواسعة النطاق في الميزانية، مثل الحرب على غزة التي تكلف إسرائيل ما لا يقل عن مليار شيكل (269 مليون دولار) يوميا.
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر في وزارة المالية قوله «إن طلب أعمال الترميم المذكور، يتعلق بإصلاح درجات حمام السباحة وبعض التسريبات وقد صادق عليه ديوان رئيس الوزراء خلال الحرب».
وقال مصدر مطلع في وزارة الخزانة للصحيفة: «هذه ليست المرة الأولى التي يتعارضون فيها حول نفقات السكن. وصلت الخلافات بينهما إلى وزارة المالية. حدث ذلك منذ أن أعطت لجنة المالية الكلمة الأخيرة لمدير المكتب فيما يتعلق بتمويل النفقات في مسكني نتنياهو».
تمويل حكومي لملابس ومكياج سارة نتنياهو
قصة تمويل نفقات الأسرة كانت مثار جدلا واسع، منذ فبراير 2023، عندما وافقت اللجنة المالية في الكنيست على طلب نتنياهو تخصيص تمويل حكومي لتغطية تكاليف السكن في مسكنين خاصين لعائلته - في القدس وقيساريا - حيث يخضع المقر الرسمي لرئيس الوزراء لتجديدات وتحديثات أمنية واسعة النطاق. وجرى الموافقة على التمويل بعد اجتماع عاصف للجنة استمر يومين، عززه عرض قوي للدعم من أعضاء حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.
في أعقاب ذلك، قررت اللجنة المالية أن تتحمل الدولة نفقات سارة نتنياهو «في أي مناسبة أو مؤتمر أو وفد في إسرائيل أو في الخارج»، ورفع السقف لتغطية نفقات الملابس والمكياج للزوجين على أن يتم كل هذا بأثر رجعي، اعتبارًا من 1 يناير 2023. وقدم المحاميان جلعاد برنيع وجلعاد شير اعتراضا على قرار اللجنة على أساس أنه جرى اتخاذه دون سلطة وأنه غير معقول للغاية.
وحتى عام 2015، كانت النفقات في مقر إقامة رئيس الوزراء تشرف عليها لجنة ثلاثية، أعضاؤها مدير عام مكتب رئيس الوزراء والمستشار القانوني للوزارة، والمحاسب. ومنذ ذلك العام وحتى عام 2023، تمت تغطية النفقات وفقا لإجراءات المشاركة في نفقات رئيس الوزراء، والتي بموجبها يجب على الدولة أن تتحمل النفقات في المسكن الخاص فقط إذا كانت ضرورية للقيام بدور رئيس الوزراء.
وبعدما حصل شيلي على صلاحية الموافقة على تمويل النفقات، وقعت احتكاكات بينه وبين المهنيين في مكتب رئيس الوزراء، وعلى رأسهم المحاسب روي بنفانيشتي «الذي طلب الرحيل، وسيتم تعيين بديل له قريبا»، وفق الصحيفة.
وسيكون مكتب رئيس الوزراء ملزم بأن يقدم إلى اللجنة المالية تفصيلا كاملا لنفقات المنازل الخاصة به، بحلول الأول من مارس 2024.
محاكمات نتنياهو في قضايا فساد
وأثيرت قضية تجديد المسبح في مقر إقامة قيساريا خلال محاكمة نتنياهو المستمرة بالفساد بجلسة استماع في المحكمة الجزئية عام 2022.
وشرحت هداس كلاين، المساعدة الشخصية لمنتج هوليود أرنون ميلشان ومساعد الملياردير الأسترالي جيمس باكر، كيف سعت سارة نتنياهو إلى تجديد حمام السباحة في منزل عائلتها الخاص في قيساريا على نفقة الدولة.
وهناك قضايا عدة مرفوعة ضد نتنياهو الذي يدفع ببراءته في 3 قضايا فساد.ويوصف «الملف 4 آلاف» الذي أطلقه المحققون على واحدة من القضايا، بأنه الأخطر عليه.
في القضية الأولى التي تسمى «قضية 1000»، يشتبه في تلقي نتنياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار) من المنتج الإسرائيلي الهوليودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
في القضية الثانية، التي تسمى «قضية 2000»، تشتبه الشرطة في محاولة نتنياهو التوصل إلى اتفاق مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت الناشر أرنون موزيس، تقوم بموجبها الصحيفة الإسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية إيجابية عنه.
أما قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بملف «4000» أو «قضية بيزيك»، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، حول ما إذا سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع والا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
اقرأ أيضا:
وزير الأمن القومي الإسرائيلي يهدد بإسقاط حكومة نتنياهو
نتنياهو «المنبوذ».. المقاومة الفلسطينية تشق مجلس الحرب الإسرائيلي
