شركة كويتية تكسب «حكما تاريخيا» ضد حكومة كردستان بـ490 مليون دولار

رفضت محكمة التمييز الكويتية طعناً، قدمته حكومة إقليم كردستان العراق، على حكم صادر عن محكمة الاستئناف الكويتية لصالح شركة الكازار كابيتال، وهي شركة تابعة لشركة أجيليتي.

وأجيليتي للمخازن العمومية شركة مساهمة عامة مقرها دولة الكويت ومدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، وتمتلك أكثر من 550 مقرا منتشرة في 120 بلدا، وهي إحدى أكبر الشركات اللوجستية في الخليج.

وقضت المحكمة بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم الذي ألزم حكومة إقليم كردستان بدفع مبلغ 490 مليون دولار لشركة الكازار كتعويض، وهو ما عد حكما تاريخيا.

وتعود أصول الدعوى إلى استثمار أجيليتي في احدى شركات الاتصالات العراقية، قبل أكثر من 15 عاما.

ضمان سيادي يحمي استثمارات أجيليتي

وكانت حكومة إقليم كردستان قد قدمت في بداية الاستثمار ضمانا سيادياً يحمي استثمارات أجيليتي، وتعهدت بالسداد إذا تخلفت الشركة العراقية عن سداد المبالغ المستحقة عليها.

وبعد قرار العراق بمصادرة استثمار أجيليتي في الشركة العراقية، رفضت الأخيرة تعويض أي جزء من الاستثمار الذي قامت به أجيليتي، وبناء على ذلك، قدمت أجيليتي مطالبتها إستنادا للكفالة السيادي لحكومة إقليم كردستان.

بيان الشركة الكويتية

وسابقا في أبريل 2022، كانت الشركة الكويتية أصدرت بيانا قالت فيه إن شركة «الكازار كابيتال بارتنرز» أوضحت أنه في سبتمبر 2007 قدمت حكومة إقليم كردستان العراق إليها كفالة لضمان قرض قيمته 250 مليون دولار (75 مليون دينار كويتي) مضافاً إليه فائدة بواقع 7% سنوية، قدمته شركة «الكازار»، بدورها، إلى شركة «كورك تيليكوم» وهي شركة تأسست وفق قوانين دولة العراق ومسجلة بإقليم كردستان لاستخدامه في الغرض المُبين بصلب الكفالة، وذلك لتمويل سداد القسط الثاني من سعر رخصة الهاتف النقال الوطني الذي يُغطي الأراضي العراقية والذي فازت به «كورك تيليكوم».

حكم مماثل

ويأتي الحكم الأخير في أعقاب انتصار مماثل حققته شركة محاماة كويتية قبل عام في تحكيم انعقد بغرفة التجارة الدولية (ICC) ضد الشركة العراقية ورئيسها في ذلك التحكيم.

ووجدت المحكمة أن الشركة العراقية وممثلها متورطان في إحتيال على شركة اتصالات العراق المحدودة، التابعة لأجيليتي، والشركة الدولية القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة لأجيليتي كانت تمتلك سابقا 100 في المئة من أسهم الشركة العراقية، عن طريق رشوة المنظمين لها في العراق.

كذلك وجدت المحكمة أن المدعى عليهم احتالوا على عدة شركات من خلال التعامل الذاتي، وتحويل أصول الشركات، والقروض الصورية، وغيرها من المخططات، وكلها تعتبر انتهاكاً لاتفاقية مساهمي الشركة العراقية.

وقضت المحكمة حينها بمبلغ 1.012 مليار دولار كتعويض لشركة IH Ltd. ومبلغ 228.8 مليون دولار كتعويض لشركة IT Ltd.

كذلك أمرت المحكمة بأن يدفع المدعى عليهم فائدة لشركة IH Ltd. مبلغ 317 مليون دولار وإلى شركة IT Ltd. مبلغ 71.7 مليون دولار، إضافة إلى الرسوم القانونية وتكاليف التحكيم.

توترات البحر الأحمر

ومن جانب آخر، كان طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، قد قال في 17 يناير، إن توترات البحر الأحمر تمثل فرصة لانتعاش نشاط الشحن الجوي لدى شركة أجيليتي الكويتية، حيث إن تحويل مسارات الشحن البحري بعيداً عن هذا الخط الملاحي وما يتبعه من تأخر مواعيد التسليم، سيدفع شركات للتوجه نحو شحن البضائع جواً، ما يمنح الشركة هوامش ربح أكبر.

اقرأ أيضا:

ضبط مسؤول عراقي بشركة نفط الشمال متلبسا بتلقي رشوة