وزيرة المالية تتحدث عن حقوق السجناء السياسيين في العراق

التقت وزيرة المالية العراقية، طيف سامي محمد، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني، لبحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق مابين الوزارة والمؤسسة.

من جانبها، أكدت الوزيرة، الاربعاء، على الاهتمام الكبير لضمان حقوق السجناء السياسيين، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه أن «وزيرة المالية طيف سامي محمد استقبلت، رئيس مؤسسة السجناء السياسيين حسين السلطاني، حيث جرى خلال اللقاء بحث تعزيز أطر التعاون والتنسيق مابين الوزارة والمؤسسة، ومتابعة المواضيع المالية المتعلقة بواقع عملها، الى جانب مناقشة المعوقات المالية للمؤسسة والاتفاق على حلها وفق ماجاء بقانون الموازنة الإتحادية العامة».

الوزارة تولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين

وقالت طيف سامي إن «الوزارة تولي اهتماماً بالغاً في ضمان حقوق السجناء السياسيين المنسجمة مع توجيهات رئيس الوزراء بهذا الشأن، وهي تسعى نحو تذليل المعوقات التي تواجه عمل المؤسسة».

فيما أعرب رئيس المؤسسة، عن شكره وتقديره «لوزيرة المالية وحرصها على دعم جهود المؤسسة لما تقدمه من خدمات لهذه الشريحة المضحية»، وفق الوكالة.

حقوق السجناء السياسيين غير مؤمنة

أكدت مؤسسة السجناء السياسيين، السبت، أن 70% من حقوق شريحة السجناء السياسيين غير مستوفية وغير مؤمنة حتى الآن.

يذكر أنه في مايو 2021، قال السلطاني، إن مؤسسة السجناء محددة بفترة زمنية لتنفيذ الحقوق وفي حال استيفاء جميع الحقوق بإمكان الحكومة غلقها.

وأوضح أن نحو 70% من حقوق المشمولين بالمؤسسة غير مستوفية وغير مؤمنة من قبل الحكومة، مشدداً على ضرورة استيفاء الحقوق وإغلاق المؤسسة أو تحويلها الى مؤسسة مجتمع مدني بتمويل ذاتي لرعاية هذه الشريحة، وفق «واع».

وكشف وقتها أن العدد الكلي للمشمولين بالمؤسسة يقدر بـ 108 آلاف، مبيناً أن «هنالك ثلاث فئات في المؤسسة يتقاضون رواتب من المؤسسة، الأولى تتقاضى مليوناً و200 ألف دينار، وهم من السجناء الذين عددهم 18 ألفاً، والفئة الثانية تتقاضى 800 ألف دينار، وهم من المعتقلين لأكثر من سنة وعددهم يتجاوز الـ 10 آلاف، بينما الفئة الثالثة 400 ألف دينار وهم الحد الأدنى من المعتقلين.

الطاقة الاستعابية لسجون العراق

وعلى الجانب الآخر، كانت وزارة العدل الاتحادية قد أكدت، في العام الماضي، أن طاقتها الاستيعابية تجاوزت 300%، في الوقت الذي تلقى فيه مكتب مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان آلاف الشكاوى من سجناء يطالبون بإعادة التحقيق في قضاياهم.

ونقل موقع «الجزيرة»، حينها، عن مصادر رسمية من وزارة العدل أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 60 ألف سجين بين محكوم وموقوف بجرائم جنائية أو بقضايا الإرهاب.

اقرأ أيضا:

العراق يناقش تعديل قانون «المختارين»

ومن بين السجناء 1500 امرأة، إضافة إلى سجن آخر فدرالي يعرف بسجن سوسة في محافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق المرتبط بوزارة العدل الاتحادية.