يتجاوز الـ450 مليار دولار.. سرطان الفساد المالي ينهش جسد العراق المنهك
التقى رئيس هيئة النزاهة في العراق، حيدر حنون، والسفير التركي لدى بغداد علي رضا كوناي، اليوم الخميس، لمناقشة «سبل تحجيم الفساد واسترداد عائداته».
وأصدرت الهيئة بيانا، قالت فيه إنها «تواصل خطواتها في مدّ أواصر التعاون في جميع المجالات مع المحيطين العربي والإقليمي فضلاً عن الدولي، من أجل توسيع مساحة مكافحة الفساد والوقاية منه واسترداد عائداته».
ويصنّف العراق ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، في مؤشر مدركات الفساد لعام 2022 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ جاء بالمرتبة السابعة عربيا والـ 157 عالميا من بين 180 دولة مدرجة على قائمة المنظمة.
وأوضح البيان أن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، التقى السفير التركيّ في بغداد علي رضا كوناي، لبحث القضايا المشتركة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه وفتح أفق التعاون بين الطرفين، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).
مذكرة تفاهم عراقية تركية
وشدد حنون خلال اللقاء على أهميَّة تبادل الخبرات والإفادة من تجارب الجهات النظيرة لدى الدول، مُنوّهاً بأهميَّة مُذكّرة التفاهم المُزمع إبرامها مع الجهة النظيرة في تركيا.
وقال إنَّ الملفات المشتركة بين الدولتين الجارتين عديدة ومهمة وتستدعي تكثيف الاجتماعات وعقد الاتفاقات، لا سيما أنَّ حجم التبادل التجاري بينهما عالٍ، مشيراً إلى حجم الاستثمارات التركيَّة في العراق والحرص على عدم تعرُّض المستثمرين للابتزاز، وفق البيان.
وأوضح السفير التركي أنَّ الجهة النظيرة لهيئة النزاهة في بلده تسلَّمت مُسوَّدة اتفاق التعاون وهي في طور الدراسة، مُنبّهاً إلى أنَّ جمهوريَّة العراق تواجه خطرين مُحدقين، هما: الإرهاب والفساد، وينبغي مساعدتها على تجاوز ذلك خاصَّة من دول الجوار، لا سيما تركيا التي ترتبط بالعراق بحدود واسعة.
وأكد السفير أن الأجهزة الرقابيَّة في العراق خاصة هيئة النزاهة الاتحاديَّة تضطلع بمسؤوليَّة مُهمَّةٍ وجسيمةٍ وهي مواجهة الفساد وملاحقة مرتكبيه، وهو ما يحتم اتخاذ خطواتٍ صعبة، من أجل تقليص حجم الفساد.
إجمالي الأموال المنهوبة في العراق
وحسب تقرير لوكالة «الأناضول»، صدر العام الماضي، تشير أرقام متفرقة إلى أن إجمالي الأموال المنهوبة في العراق تتجاوز 300 مليار دولار، فيما أوردت وسائل اعلام أن إجمالي الرقم يبلغ 360 مليار دولار، في وقت يقد فيه برلمانيون الرقم بما يتجاوز 450 مليار دولار.
مذكرة تفاهم مع الأردن
وفي 24 يناير، وقعت هيئتا النزاهة العراقية والأردنية، مذكرة تفاهم فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، فيما دعا رئيس هيئة النزاهة العراقي حيدر حنون دول العالم في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمكافحة الفساد للتكاتف والتعاون وتضافر جهودها، من أجل تحجيم خطر الفساد وتقليص مسالكه، بعد أن أصبحت هذه الظاهرة عابرةً للحدود الوطنيَّة.
وفي 14 يناير، حذر رئيس الحكومة العراقية
مكافحة الفساد على رأس أولويات الحكومة
وفي كلمة خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، قال رئيس الوزراء: «الحكومة وضعت ملف مكافحة الفساد على رأس أولوياتها، وشرعت بالعمل في مجالات عدة، بينها مخاطبة الدول التي تتواجد فيها أموال الفساد، وتأليف الهيئة العليا لمكافحة الفساد وما أنجزته من ملفات، وتشكيل فريق متخصص يتولى التدقيق في البلاغات والشكاوى».
ولفت السوداني إلى ضرورة السعي لتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الدول والمنظمات الدولية، وإنشاء آليات دائمة للتنسيق معها لتبادل المعلومات في مواجهة التحديات المشتركة في مجال مكافحة الفساد والحد منه، خصوصا ما يتعلق باستعادة عوائد الفساد، واسترداد المتهمين والمدانين والمطلوبين ومحاكمتهم.
قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة
وقبيل نهاية العام الماضي، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من إعادة أكثر من ملياري دينار (نحو 1.5 مليون دولار) إلى خزينة الدولة، في قضايا فساد تتعلق بمسؤولين سابقين في الدولة.
وأوضحت الهيئة أن الأموال المستعادة تُمثل جزءاً من قيمة التضخم بأموال بعض المتهمين في قضايا فساد وتضخم في الأموال، منها قضية الأمانات الضريبية المسروقة.
سرقة القرن والأمانات الضريبية
وأصدرت الحكومة العراقية العام الماضي أوامر قبض دولية شملت عددا من المسؤولين السابقين المقيمين خارج البلاد، في إطار ما يعرف بـ«سرقة القرن» التي تجاوزت 2.5 مليار دولار، سُرقت من الأمانات الضريبية، بعمليات سحب نقدي غير مشروعة خلال عامي 2021 و2022.
اقرأ أيضا:
السوداني: هيئة النزاهة في العراق تعمل في مسارين
وكشف مسؤولون عراقيون أن قضية الأمانات الضريبية تدور حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار.
