خليجيون| بعد قرار «المركزي» المصري.. خبراء يكشفون موعد تعويم الجنيه

بعد تباين توقعات الاقتصاديين ومؤسسات دولية بشأن مصير معدلات الفائدة في مصر، حسم قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الجدل برفع معدل الفائدة، فيما رجح محللون في تصريحات إلى «خليجيون» أن تمضي خطوة تحرير سعر صرف الجنيه المصري على نحو تدريجي ابتداء من الأسبوع المقبل.

ورفع المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.

قرار المركزي حسم تضارب التوقعات المحلية والدولية، إلا أن خبراء اقتصاديون يرون أنه «صحيح»، كما شرح الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، مؤكدا أن قرار المركزي «موفق وفي توقيته المناسب.

ويفسر جنينة أسباب القرار في تصريحات خاصة لـ «خليجيون» أن رفع سعر الفائدة من شأنه امتصاص السيولة النقدية من الأسواق خاصة تلك التي خارج البنوك والودائع الجارية فيما يعرف بـ «إم وان»، والتي نمت بشكل ملحوظ ووصلت في نوفمبر الماضي إلى 38% قبل كسر شهادة الـ25% وزادت النسبة في ديسمبر ما يستدعي معه إجراء رفع لسعر الفائدة.

تجنب التعويم

في هذه الأثناء، تجنب المركزي المصري اتخاذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه في اجتماعه الأخير، وسط توقعات أن تتم الخطوة خلال الأيام المقبلة باعتبارها خطوة حتمية، كما يقول محمد المنصور الخبير المصرفي، مضيفا في اتصال لـ«خليجيون» أن «وجود فرق شاسع بين سعري صرف الدولار في البنوك والسوق الموازية «خلل مصرفي لايمكن أن يستمر».

وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها أمام الدولار بعد أن خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022 في ظل أزمة اقتصادية ونقص حاد في السيولة الدولارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، اتسعت الفجوة بين سعر صرف الدولار بين السوقين الرسمية والموازية في مصر بنحو 40 جنيها، إذ سجل أكثر من 70 جنيها مصريا في السوق السوداء مقابل 30 جنيها وفق أسعار البنك المركزي. بينما ظل سعر الذهب مستقراً عند 3850 جنيها لعيار 21.

ويرفض «جنينة» وصف التعويم قائلا إن «تحرير سعر صرف الجنيه استدعاء لاتفاق قديم بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في أكتوبر 2022 ضمن مفاوضات صرف قرض الـ3 مليارات دولار». كما توقع الخبير الاقتصادي المصري «تحرير سعر الجنيه المصري على مراحل وتنفيذ خطة للوصول إلى المرونة الكاملة لسعر الجنيه على مدار عام من خلال رفع سعر صرف الدولار في البنوك تدريحيا».

ولم يستبعد أن «يحدث هذا خلال أيام قليلة يمكن أن تبدأ من الغد أو (انتهاء إجازة البنوك الأحد)».

وعن موعد الوصول إلى سعر موحد للدولار قال الدكتور هشام جنينة «إن التعويم الممرحل تزامنا مع ضخ السيولة وإقرارالاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمكن الوصول إلى مرونة كاملة خلال عام من الآن».

في ديسمبر 2022 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2350، 17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115، 4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).

ولم يستبعد الخبير المصرفي طرح شهادة استثمار جديدة بفائدة كبيرة قد تصل إلى 35% بهدف إعادة الثقة في الاستثمار في الجنيه والسيطرة والتحكم فى السيولة الموجودة فى السوق، مضيفا «طرح شهادة بفائدة عالية فى البنوك ليخفف الطلب على شراء السلع واللى بدوره هيؤدي الى انخفاض فى معدلات التضخم».

وأتاح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261، 13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أميركي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

وقال الصندوق وقتها «على مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.

السيسي يحسم جدل تعويم الجنيه المصري مجددا

ودخلت الحكومة المصرية منذ مارس الماضي في مفاوضات شاقة مع صندوق النقد بعد تجميد غير معلن لصرف باقي الشرائح التي صرفت منها واحدة فقط في يناير 2023 بقيمة 374 مليون دولار وتوقف صرف باقي الشرائح عقب إخلال الحكومة المصرية بشرط تحرير سعر الجنيه الممرحل.

منتصف يوليو الماضي حسم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الجدل حول تعويم جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار حسب اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث أكد على وقف التعويم لو أنه سيؤثر على المصريين، حتى لو تعارض مع مطالب صندوق النقد.