البورصة المصرية تخسر 52 مليار جنيه في ساعة
خسرت الأسهم المصرية نحو 52 مليار جنيه من قيمتها السوقية في أول ساعة من تداولات اليوم الأحد، بالتزامن مع ترقب سعر صرف الدولار في ظل أنباء عن تحرير العملة الأميركية بالبنوك.
ووصلت القيمة السوقية لأسهم البورصة المصرية إلى 1.959 تريليون جنيه، حيث خسر المؤشر الرئيسي 3.5% ليصل إلى 27469 نقطة، وسط مبيعات من العرب ومؤسسات المال المحلية.
وبلغ إجمالي العمليات المسجلة خلال 60 دقيقة 56 ألف عملية، تراجع خلالها مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 3.85% عند مستوى 27457 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.39% عند مستوى 6537 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 1.86% عند مستوى 9188 نقطة.
ونقل موقع «الشرق بلومبرغ» عن رئيس البحوث في «نعيم المالية» آلن سانديب قوله إن «ترقب تحريك سعر الصرف، وأسعار السوق الموازية، هي المحركة لأسهم البورصة في الفترة الراهنة».
وهبطت أسهم «التجاري الدولي» 3.2% و«السويدي إليكتريك» 4.2% و«النساجون الشرقيون» 6.5% و«مجموعة إي إف جي» 3.75% و«طلعت مصطفى القابضة» 2.8%.
تواجه مصر ضغوطًا خلال العامين الأخيرين نتيجة نقصٍ شديد في السيولة الدولارية، بفعل تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وفقاً لوزير المالية محمد معيط في تصريحات سابقة، ما أدى إلى خفض قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير من العام الجاري.
وتسببت ضغوط نقص العملة الصعبة في انتعاش السوق السوداء للمضاربة على العملة، لتصل الفجوة بين السعرين الرسمي في البنوك والموازي بأكثر من 100%.
وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في «نعيم المالية»، إن «المؤشر الرئيسي لديه دعم قوي عند 27 ألف نقطة، إذا استطاع التماسك عنده سيستهدف مستويات 30 ألف نقطة، وفي حالة عدم التماسك وكسره لأسفل، سيستهدف مستوى 25 ألف نقطة».
ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة «ثاندر لتداول الأوراق المالية»، أن «الأسهم ما زالت بعيدة عن قيمها الحقيقة.. وموجة التراجع ستكون على المدى القريب فقط وستعاود الصعود مجدداً مع بداية الإعلان عن تحريك تدريجي لسعر الصرف، وتوفير سيولة دولارية في الأسواق».
توقعات بخفض مصر قيمة الجنيه بنسبة 20% مقابل الدولار
وتوقع «دويتشه بنك» خفض مصر قيمة الجنيه بنسبة 20% مقابل الدولار، وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 2%، اعتبره الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة قرارًا «موفقًا وفي توقيته المناسب».
وأول أمس الجمعة، أعلن صندوق النقد الدولي انتهاء مهمة فريقه في مصر بالاتفاق على العناصر السياسية الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية التركيز على الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار.
والخميس رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لليلة واحدة 200 نقطة أساس إلى 22.25% في خطوة قال بعض المحللين إنها قد تشير إلى أن خفض قيمة العملة بات وشيكًا.
من جانبه فسّر الخبير الاقتصادي المصري جنينة أسباب قرار المركزي المصري في تصريحات خاصة لـ«خليجيون» بأن رفع سعر الفائدة من شأنه امتصاص السيولة النقدية من الأسواق خاصة تلك التي خارج البنوك والودائع الجارية فيما يعرف بـ «إم وان»، والتي نمت بشكل ملحوظ ووصلت في نوفمبر الماضي إلى 38% قبل كسر شهادة الـ25% وزادت النسبة في ديسمبر ما يستدعي معه إجراء رفع لسعر الفائدة.
اقرأ أيضًا:
