غامضة.. أول رد «شبه رسمي» من حماس على «هدنة باريس»
تنتظر أطراف الوساطة الدوليين رد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» على مقترح بهدنة اتفقت عليه مؤخرا عواصم واشنطن والقاهرة والدوحة في باريس.
القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي أكد أن اتفاق التهدئة المقترح الذي قُدم للحركة «ما زال قيد الدراسة وسيتم الرد عليه قريبا.»
ويرى مرداوي في حديث لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) يوم الاثنين أن «البنود التي وردت في إطار المقترح الذي قُدم لنا ليست واضحة وتحتاج لتوضيح العديد من التفاصيل، ونحن الآن في مرحلة التشاور ووضع الملاحظات وسنرد في وقت قريب عليه».
وقال مرداوي «نحن لا نفوض أحدا باسمنا ونتحدث باسم المقاومة، وبالتالي نحتاج إلى وقت لإنضاج رد فيما يتعلق بالمقترح المقدم لنا».
ووفقا لمسؤولين فلسطينيين، ينقسم الاقتراح الجديد، الذي صاغته الولايات المتحدة وإسرائيل وشاركت فيه مصر وقطر في اجتماع أمني في باريس الشهر الماضي، إلى ثلاث مراحل، تتضمن المرحلة الأولى منه هدنة لمدة 40 يوما تطلق حماس خلالها سراح رهائن مدنيين من ضمن من تبقى من 253 رهينة كانت قد اقتادتهم إلى قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته على بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر.
وفق المبادرة تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة إطلاق سراح العسكريين وتسليم جثث الرهائن القتلى.
وفق القيادي في حماس «المقترح يتضمن مطالب الجانب الإسرائيلي، وتجاهل مطالبنا، وترك المطالب المتعلقة بنا للنتائج التي ستفضي لها المفاوضات، ولم يتضمن وقف إطلاق النار أو الانسحاب من قطاع غزة، وهي المطالب التي تحدثنا عنها منذ البداية للدخول في أي اتفاق أو صفقة تبادل».
حل الدولتين هو الحل
أوربيا شدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي على ما وصفه بـ «الدعم الصريح والصادق» لحل الدولتين كسبيل لإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي حصدت أحدث جولاته أرواح أكثر من 27 ألف فلسطيني في قطاع غزة ونحو 1200 إسرائيلي.
وأبلغ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو لـ (AWP) في مقابلة بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل إن حل الدولتين هو «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة».
وأضاف «أي بديل آخر إما أنه فشل من قبل أو أنه لا يقدم بديلا حقيقيا لحياة كريمة وطبيعية ومستقرة للشعب الفلسطيني، بل وللإسرائيليين أيضا».
وتزعم إسرائيل إنها تقاتل دفاعا عن حقها عن النفس. وخلال 121 يوما من القتال، لم يحصل القطاع إلا على هدنة لسبعة أيام في نوفمبر الماضي.
وخلّف القصف الإسرائيلي أيضا أكثر من 67 ألف جريح في قطاع غزة.
احترام القانون الإنسانس
طالب ستانو نيابة عن الاتحاد الأوروبي إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.
وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية بانتهاك القانون الدولي. وأمرتها محكمة العدل الدولية الشهر الماضي باتخاذ كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة ومحاسبة مرتكبيها وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
كما طالبت المحكمة إسرائيل بأن يكف جيشها على الفور عن ارتكاب أي من هذه الممارسات.
وأضاف ستانو «كنا واضحين للغاية في اتصالاتنا مع شركائنا الإسرائيليين بأننا بينما ندعم حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم وملاحقة الإرهابيين من حماس وغيرها من المنظمات التي تورطت في هجمات السابع من أكتوبر والتي تستمر في احتجاز رهائن إسرائيليين، فإن على إسرائيل أيضا احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين».
دعم الأونروا مستمر
وأشار المتحدث الأوروبي إلى أن الدول الأوروبية لم توقف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي تزعم إسرائيل أن بعض موظفيها بدعم مسلحين فلسطينيين.
والأسبوع الماضي، أعلنت دول أوروبية تعليق تمويلها لأنشطة الأونروا لحين التحقيق في هذه المزاعم الإسرائيلية.
ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاستبدال الأونروا بهيئات أخرى، على خلفية مزاعم بتورط موظفين بالوكالة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال ستانو «الدول الأوروبية لم تقطع تمويلها للأونروا ولم تسحب تمويلها للأونروا. ما فعله بعضهم في ضوء مزاعم خطيرة للغاية، والتي تأخذها الأونروا نفسها على محمل الجد، فقد قرروا أنهم لن يمضوا في أي دفعات مستقبلية قادمة حتى يكون هناك تفسير كامل لما حدث».
