مصر.. محاكمات عسكرية لمحتكري السلع التموينية
أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا يقضي بإحالة محتكري السلع و«مافيا السوق السوداء» إلى القضاء العسكري، في خطوة رادعة للتغلب على انفلات الأسعار خلال الأشهر الأخيرة.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية «أ ش أ»، بأن السيسي صادق على القانون رقم 3 لسنة 2024 المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، بعد موافقة مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري.
ويستهدف القانون «مواجهة الأعمال التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة، أو الخدمات التي تؤديها، والجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية».
كما ينص القانون على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات، لاختصاص القضاء العسكري، وذلك بالإضافة إلى تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة.
ويمنح القانون وزير الدفاع اختصاص تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
منح القوات المسلحة سلطة الضبط القضائي
كما يمنح القانون ضباط القوات المسلحة جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وتشن السلطات المصرية حملات مكثفة منذ أيام لضبط مافيا السوق السوداء في الدولار والذهب والسلع الأساسية والإستراتيجية والمتورطين في حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.
وسبق أن توقع الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عبد الهادي في تصريح إلى «خليجيون»، أن تقود هذه الإجراءات إلى نمو الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة القادمة، باعتبار أن الإجراءات الأمنية، تضع السوق المصرية في دائرة التجارة النظيفة التي تسمح بمنافسة شريفة تحت إشراف مؤسسات الدولة سواء مصلحة الضرائب أو التأمينات وغيرها.
كما يرى الخبير الأمني اللواء عمرو الزيات أن الإجراءات الأمنية التي تلاحق تجار الذهب والدولار من شأنها تطهير السوق المصرية من التجارة غير المشروعة الضارة باقتصاد البلاد.
ويقول الزيات في تصريح إلى «خليجيون» إن الرقابة على الأسوق هي ضمانة لاستقرار الأسعار، لاسيما أن مصر شهدت مؤامرات داخلية من شأنها زعزعة الاقتصاد المصري وتشويه صورته، مشيرًا إلى أن القانون المصري يشكل حماية للمستثمرين والتجار ورجال الأعمال، مضيفا: «تزمنا مع تلك الحملات تنخفض الأسعار والدليل على ذلك الهبوط المفاجئ لسعري الدولار والذهب خلال الأيام القليلة الماضية».
اقرأ أيضًا:
خبراء لـ«خليجيون»: مطاردة تجار الذهب والدولار تعزز مستقبل الاستثمار الأجنبي في مصر
