كريستالينا غورغييفا تغري العرب لإلغاء دعم الطاقة.. و«الجائزة» 336 مليار دولار
وجهت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا رسالة تحذير إلى دول المنطقة، داعية إلى «تعزيز قدراتها المالية في مواجهة التحديات الراهنة وتحمّل الصدمات التي قد تنتج عن الظروف غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي التي تشهدها المنطقة».
وفي محاولة لإغراء الدول العربية على إلغاء دعم الطاقة، لفتت غورغييفا إلى أن «الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة الصريح قد يؤدي إلى توفير 336 مليار دولار في المنطقة، أي ما يعادل اقتصاد العراق وليبيا مجتمعين، بما في ذلك البلدان المصدرة للنفط»، وفق «بلومبرغ الشرق».
منتدى المالية العامة في الدول العربية
وخلال مشاركتها بالمنتدى الثامن للمالية العامة في الدول العربية، قالت غورغييفا إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي بنسبة 2.9%، أعلى مما حققه خلال العام السابق، وفي الوقت ذاته منخفضاً عمّا توقعه الصندوق في أكتوبر، على خلفية التخفيضات القصيرة الأجل في إنتاج النفط، وتداعيات الصراع بين غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال مطلوبة.
ودعت رئيسة صندوق النقد الدولي دول المنطقة على اتخاذ عدد من الإجراءات لزيادة قدرتها على تحمل الصدمات، وتعزيز الأوضاع المالية عبر تعبئة الإيرادات من خلال توسيع قدراتها الضريبية، وتنويع اقتصاداتها بعيداً عن الهيدروكربونات، وتخفيض دعم الطاقة، وزيادة تحسين أداء المؤسسات المملوكة للدولة.
الدول المصدرة للطاقة
وعن الدول المصدرة للطاقة، ألمحت غورغييفا إلى أن بطء النمو خارج قطاع الهيدروكربونات سيكون بمثابة تحدٍّ، واعتبرت تراجع الطلب على النفط بمثابة رياح معاكسة متزايدة على المدى المتوسط.
وعلى الجانب الآخر، أشارت غورغييفا إلى أن الدول المستوردة للطاقة ستتعرض لضغوط بسبب مستويات احتياجات الديون والاقتراض المرتفعة تاريخياً، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي، حسب «بلومبرغ الشرق».
وإذ أشارت غورغييفا إلى أن تأثير الصراع كان مدمراً في غزة، حيث انخفض النشاط بنسبة 80% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق. فإنها قالت إن تداعيات الصراع في غزة انعكست على السياحة في الدول المجاورة، مؤكدة أن المؤسسة التمويلية تراقب عن كثب الآثار المالية، والتي يمكن ملاحظتها على نواحي مثل زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي والدفاع.
تقلص العبور في البحر الأحمر
من جهة أخرى، يتجلى التأثير في ارتفاع تكاليف الشحن وتقلص أحجام العبور في البحر الأحمر، «إذ انخفضت بنسبة تزيد على 40% هذا العام وفق بيانات «بورت ووتش« (PortWatch) التابعة للصندوق«، بحسب غورغييفا.
وأدت الهجمات التي تشنها جماعة الحوثيين على السفن إلى صعود تكاليف الشحن البحري، وأوقفت أكبر شركات الشحن في العالم -مثل «إيه بي مولر ميرسك« (A.P. Moller- Maersk) و«هاباغ-لويد» (Hapag-Lloyd AG)- مرور سفنها عبر البحر الأحمر، على الرغم من أن سلوك مسار رأس الرجاء الصالح أعلى تكلفة وأطول وقتاً، مما سيرفع أسعار السلع والبضائع على المستهلكين حال استمرار الرحلات الأطول.
اقرأ أيضا:
تقرير لـ«شاف»: تراجع سلاسل الإمداد والتموين 20% بسبب اضطرابات البحر الأحمر
وخلصت غورغييفا إلى أن هذه الظروف «غير المؤكدة إلى حد غير اعتيادي تفاقم التحديات التي تواجهها الاقتصادات التي لا تزال تتعافى من صدمات سابقة«. ومن شأن المزيد من اتساع الصراع أن يؤدي إلى تفاقم الضرر الاقتصادي.
