مسؤول مصري سابق: آبي آحمد يعتبر نفسه صاحب «نهر النيل»
يرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن «ملء سد النهضة لن يكون محل نقاش بعد الآن»، لكنه أبدى استعداد بلاده للتفاوض حول السد وتلبية «مطالب مصر» بأقصى ما في وسعها.
وانتقد السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، استخدام آبي أحمد لعبارة «مستعدون لتلبية مطالب»، قائلا: «هذا معناه أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعتبر نفسه صاحب النهر، وهذا في حد ذاته يخالف كل القوانين والأعراف».
واتهم العرابي رئيس الوزراء الإثيوبي بمخالفة كل القوانين والأعراف الدولية، ومواصلة ما وصفه بالنهج الإثيوبي الواضح في اتخاذ قرارات أحادية، سواء فيما يخص الاتفاقية الموقعة مع إقليم أرض الصومال أو موضوع سد النهضة الإثيوبي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
والثلاثاء الماضي، نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن رئيس الوزراء تأكيده أيضا على ضرورة أن تظهر مصر استعدادها لتلبية مطالب أديس أبابا.
وقال العرابي إن «هذا الحديث كان أمام البرلمان الإثيوبي، وموجها للداخل الإثيوبي، ولا يعنينا نحن في شيء ولم يصل إلينا هذا الحديث»، معتبرا ذلك «استمرارا للنهج الواضح من جانب إثيوبيا في اتخاذ قرارات أحادية سواء كان عن طريق إقليم أرض الصومال أو في موضوع السد».
رفض الغرور الإثيوبي
ورفض ووزير الخارجية ما وصفه الغرور الإثيوبي، قائلا: «الموضوع لا يعالج بمثل هذا الغرور، لأن الدول عندما تتحدث مع بعضها البعض يتم في إطار معروف وتخضع لقواعد ويحكمها قانون دولي وميثاق الأمم المتحدة وأعراف الاتحاد الأفريقي».
وأوضح أن أعراف الاتحاد الإفريقي «تقوم على التعاون واحترام حسن الجوار وعدم الإضرار بالآخرين، وهي الأشياء التي يبدو أن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يتوصل إليها».
مصر لا تكشف عن خطواتها
وفيما يخص الخطوات المتاحة إتخاذها من قبل مصر في المرحلة المقبلة للرد على إثيوبيا، قال العرابي «مصر لا تكشف عن خطواتها القادمة ولا عن نواياها، ولكن هناك خط عام عريض جدا ومعروف للجميع وهو أن مصر تحافظ على حقوقها المائية بكل الوسائل، وكنا أعلنا من قبل على لسان وزير الري أن عملية التفاوض مع إثيوبيا توقفت».
وكانت وزارة الري والموارد المائية في مصر قد أعلنت في 19 ديسمبر الماضي انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذي عقد في أديس أبابا، "دون تحقيق أي نتائج".
واتهمت الوزارة إثيوبيا بالاستمرار في اتخاذ مواقف رافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان). وأضافت الوزارة أن المسارات التفاوضية قد انتهت، وأن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي.
توقف المفاوضات بين الدول الثلاث
وتوقفت مفاوضات بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي في أبريل نيسان 2021 بعد الإخفاق في التوصل لاتفاق، مما دعا مصر إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي للمطالبة بالضغط على إثيوبيا.
وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي أن مصر حريصة على الانخراط بقوة في العملية التفاوضية الخاصة بسد النهضة «رغم استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية»، مشيرا إلى أن إثيوبيا لن تتمكن أبدا من فرض الأمر الواقع على بلاده.
وبدأت إثيوبيا تشييد سد النهضة عام 2011 في مشروع يتكلف مليارات الدولارات وتعتبره مصر تهديدا لحقوقها التاريخية في مياه النيل، بينما يخشى السودان من الأضرار البيئية والاقتصادية الناجمة عنه.
اقرأ المزيد
«خليجيون» تستكشف خيارات مصر مع قرب انتهاء مشروع سد النهضة
الرئيس المصري: سد النهضة تم بناءه بعد أحداث 2011 ولولاها ما كان
