العراق ينصب شبكة كاميرات دقيقة لمراقبة المدن

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الاثنين، عن إعداد خطط لتنفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة بمراكز المدن المختلفة، لضبط الأمن فيها.

وأشار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى إعداد دراسات وخطط خاصة من قبل مديرية نظم المعلومات في وزارة الداخلية، وتسليمها إلى المحافظات المعنية لغرض المباشرة بنتفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة في مراكز المدن لضبط الأمن فيها وتعزيز استقرارها».

وعقد الشمري مؤتمراً صحفياً موسعاً في محافظة البصرة، صباح اليوم الإثنين، في زيارة رافقه فيها عدد من قادة وضباط وزارة الداخلية.

نزاعات عشائرية في شمال البصرة

ونقل المكتب الإعلامي للوزير في بيان عنه أن «منطقة شمال البصرة شهدت في أوقات سابقة أحداثاً أمنية ونزاعات عشائرية، وتم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على استحداث مديرية شمال البصرة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال فتح أقسام جديدة للقيادة، وكذلك مقار للنجدة والمرور في هذا القاطع المهم».

وأوضح الوزير أنه التقى رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، وكان هناك ارتياح كبير وتوافق على تنظيم عمل هذه المديرية وتوفير الإمكانيات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين، وفق البيان.

وأكد أنه سيكون هناك لقاء آخر مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع «بشأن فرض الأمن والاستقرار فيها».

مكافحة المخدرات وحصر السلاح بيد الدولة

وعن ملف مكافحة المخدرات، ذكر الوزير «وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين دوليين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة».

وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، كشف الشمري عن أن «هناك عملاً بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة»، مشيراً الى «تواصل العمل لنهاية العام الجاري لحين إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت».

وعن الحدود الدولية، قال إن «ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، كون المنطقة الرابعة تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب».

الكاميرات ترصد الجريمة ولا تمنعها

يذكر أن العام 2013 شهد محاولة الحكومة العراقية نصب الكاميرات والجدار الحراري لكن هذه المحاولة اصطدمت بمعارضة بعض القوى السياسية.

إذ اعتبر سياسيون أنها «كانت تسعى إلى عرقلة عمل الحكومة»، مما أدى إلى إفشال المشروع، فيما تمت المرحلة الأولى من نصب الكاميرات في 2017 من خلال نصب مئات الكاميرات في بغداد فيما بقيت أطرافها من من دون تغطية.

وأدى تفشي الجريمة المنظمة في البلاد إلى تشكيل أجهزة خاصة لمكافحة بعض الجرائم، مثل غسيل الأموال ومكافحة المخدرات وتهريب الأشخاص إلى الخارج والمتاجرة بالأعضاء البشرية.

وإحصائيا، شهد العراق في العام 2022 نحو 5300 جريمة قتل، وهي الأعلى منذ تأسيس الدولة، فيما يرى مراقبون أن قرار تعزيز البلاد بالكاميرات في محله لكنه لا يمنع الجريمة، لأن الكاميرات ستوقف المجرمين وتلقي القبض عليهم، لذلك تعتبر إحدى وسائل الردع للجريمة.

اقرأ أيضا:

«الاستخبارات العراقي» يدرس تصفية «الهول» وإعادة «أرامل داعش» لأوطانهم

وشدد وزير الداخلية العراقي على تعزيز الجانب الاستخباري في المحافظة من خلال مديرية استخبارات البصرة، وقال: «بعد افتتاح هذه المديرية سيتم تعزيزها بشكل أكبر بما يضمن الأمن والاستقرار».