«الفساد» يحرج ولد الشيخ الغزواني قبل «رئاسية موريتانيا»

عاد الحديث عن الفساد ليطل برأسه من جديد في موريتانيا، مع احتلال البلاد مركزا متقدما في مؤشر عالمي للفساد تصدره منظمة الشفافية الدولية، وسط جدل حول طرق مكافحته وتأثيره على اتجاهات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

احتلت موريتانيا المركز 130 بين 180 دولة في 2023 في مؤشر عالمي للفساد تصدره منظمة الشفافية الدولية.

رئيس حزب الصواب المعارض في موريتانيا عبد السلام ولد حرمه اتهم النظام الحاكم بأنه «غير جاد في محاربة الفساد، متهما الحكومة بالتساهل مع الفساد من خلال «التطبيع الكامل مع رموزه».

وأضاف ولد حرمه في مقابلة مع وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن «موريتانيا ينخرها الفساد المستشري في جميع المؤسسات، مما انعكس على الخدمات».

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

في وقت سابق صادقت الحكومة الموريتانية على خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي تقول إنها تهدف إلى «خلق بيئة معادية للفساد».

واعتبر ولد حرمه أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لم يحقق «الحد الأدنى من برنامجه الانتخابي الذي وعد به»، فيما تقترب ولايته الحالية من نهايتها في يونيو.

ولفت رئيس حزب الصواب إلى أن المعارضة منحت الوقت الكافي للنظام الحاكم من أجل إدارة أزمات البلاد الكبيرة التي كانت الأنظمة السابقة «تدفن عنها الرأس في التراب»، لكنه «فشل في إدارة هذه الأزمات».ـ وفق تقرير الوكالة.

وردا على سؤال حول وجود مسار مشترك للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح ولد حرمه أن الأحزاب ما زالت تناقش ما إذا كانت ستتفق على مرشح موحد أو عدة مرشحين في الانتخابات المقررة في 22 يونيو.

وشدد السياسي الموريتاني على أن المعارضة لم تحسم موقفها من هذين الخيارين، وأن النقاشات حولهما مازالت مستمرة.

وقال إن الهدف من هذه الاجتماعات هو الخروج بموقف موحد من القضايا المطروحة «وعلى رأسها واقع البلاد السياسي والحقوقي والاقتصادي في نهاية مأمورية النظام الحاكم».

نهاية الشهر الماضي أعلنت أحزاب موريتانية معارضة اتفاقها على الدخول في مسار مشترك في الانتخابات الرئاسية، سواء عبر دعم مرشح واحد أو عدة مرشحين.

وجاء الإعلان في بيان وقعت عليه أحزاب منها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) والتحالف الشعبي التقدمي وحزب الصواب، بينما غاب حزبا اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية عن اجتماع المعارضة. وهذان الحزبان من أبرز الأحزاب السياسية المعارضة في موريتانيا.

وقال رئيس حزب الصواب إن الأحزاب السبعة الموقعة على بيان يناير كانت قد وجهت دعوة إلى الحزبين لحضور اجتماعات الأحزاب المعارضة، مضيفا أن أسباب الغياب يحددها الحزبان.

ويعكس غياب اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية عمق الخلافات مع أحزاب المعارضة الأخرى، بعد رفض الأخيرة التوقيع على «الميثاق الجمهوري»، مما أدى إلى اتساع الهوة بينها.

ووقع اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف الحاكم ميثاقا جمهوريا مع الحكومة في سبتمبر الماضي، وهو ما اعتبرت أحزاب المعارضة أنه «انقلاب مسبق على الانتخابات الرئاسية».

وتضمنت بنود الميثاق الجمهوري القيام بدراسة معمقة للمنظومة الانتخابية وإجراء إصلاحات فيها، وذلك بعد أن رفض اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية الاعتراف بنتائج انتخابات تشريعية عقدت العام الماضي.

وقال رئيس حزب الصواب إن موقف أحزاب المعارضة السبعة الرافض للتوقيع على هذه الوثيقة جاء ردا على الطريقة التي تم بها إعداد هذا الميثاق السياسي.

وتابع قائلا «رغم احترامنا وتقديرنا لزملائنا في حزبي المعارضة المشاركين في إعداد هذه الوثيقة، فإن العمل السياسي والنقاش العمومي لا أحد ينوب فيه عن الآخر إلا بتفويض وتوافق وهذا لم يحدث».

فترة رئاسية ثانية

وأعلن 13 حزبا في نوفمبر الماضي دعم ترشح ولد الشيخ الغزواني لفترة رئاسية ثانية، ودعت القوى السياسية إلى «دعم هذا الخيار من أجل موريتانيا آمنة ومستقرة ومزدهرة».

ولم يعلن الرئيس الموريتاني بعد ترشحه لفترة رئاسية ثانية. ويسمح القانون الموريتاني للرئيس بالترشح لفترتين رئاسيتين متتاليتين.

نصف مليار يورو مقابل وقف الهجرة لأوروبا

في سياق أخر أعلنت إسبانيا والاتحاد الأوروبي يوم الخميس تخصيص غلاف مالي يتجاوز خمسمائة مليون يورو لمساعدة موريتانيا على وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

وقال رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز في مؤتمر صحفي عقده في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورزولا فون ديرلاين، إن مدريد ستخصص 312 مليون يورو لموريتانيا لدعم جهودها وتعزيز قدراتها في مجال التنمية الاقتصادية والتصدي للهجرة غير النظامية في السنوات المقبلة.

موريتانيا تحظر رصاص الأعراس

شكري يعلق على إمكانية تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل