«الورقة الكويتية» كلمة سر «رجال الأعمال» في إعادة علاقات لبنان مع دول الخليج

عقد مجلس رجال الأعمال اللبناني الكويتي اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسه أسعد صقال، لبحث برنامج العمل المجلس في 2024، ومتطلبات تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الكويتية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الغرفة جاك صراف والأعضاء هادي سوبرة، أنطوان بارود، سركيس بوديكيان، جو حاتم، ماهر رحم، فوزي تامر، مروان رمضان وألفونس ديب، وفق الوكالة اللبنانية الوطنية للأنباء.

تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية

وفي ختام الجلسة، أصدر المجتمعون بياناً أكدوا فيه «ضرورة إيلاء موضوع تقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الأهمية القصوى، واضعين في هذا الإطار مجموعة من الإجراءات والخطوات التي سيتم تنفيذها والتي تصب في تحقيق الأهداف».

بنود الورقة الكويتية

كما شدد المجلس على «ضرورة أن تنفذ السلطات اللبنانية بنود الورقة الكويتية التي تم تقديمها بإسم الدول الخليجية، والتي من شأنها تحقيق هدفين أساسيين، هما: الأول، إعادة تشكيل السلطة السياسية في لبنان بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية وإطلاق عجلة الدولة، والثاني إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية إلى سابق عهدها».

وأكد المجتمعون على أن «إعادة علاقات لبنان مع الدول الخليجية يجب أن يكون لها الأولوية القصوى لدى السلطة اللبنانية، لأن هذه الدول الشقيقة تشكل الحاضنة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية للبنان واللبنانيين».

وختم المجلس بيانه بمطالبة القوى السياسية بـ«الالتقاء على مصالح لبنان العليا وانتخاب رئيس الجمهورية فوراً للبدء بمسيرة التعافي والنهوض»، مؤكدا أنه «سيواصل تحركه الداخلي وتواصله مع مختلف الجهات المعنية بالملف اللبناني الكويتي تحضيراً للمرحلة المقبلة».

وأشار تقرير صادر عن «غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان» إلى أنّ استثمارات الخليجيين تشكل 40% من الإستثمار العقاري في لبنان بقيمة 3.5 مليار دولار، وتتصدّر الكويت هذه الاستثمارات، تليها الإمارات، فالسعودية، ثم قطر، وبعدها سلطنة عمان، وتبلغ الإستثمارات الإماراتية في القطاع العقاري في لبنان نحو ملياري دولار.

وأضاف التقرير أنّ حجم الإستثمار السعودي في قطاع عقارات لبنان يبلغ 85% من مجموع الإستثمارات الأجنبية ضمن القطاع، وقدرت الإستثمارات التراكمية لدول الخليج في لبنان بنحو 11.3 مليار دولار، الحصة الأكبر منها للسعودية بنحو 4.8 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 2.9 مليارات دولار، ثم الكويت بنحو 2.8 مليارات دولار.

لبنان وأزمة كبيرة مع الدول الخليجية

وفي العام 2021، دخل لبنان في أزمة كبيرة مع الدول الخليجية التي تعتبر السوق الأساسية لمعظم صادراته بفعل تصريحات غير مسؤولة أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي انتقد فيها التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد ميليشيا الحوثي في اليمن.

وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على الأزمة الاقتصادية والمالية، لا يزال إطار الاقتصاد اللبناني يعاني ضعفًا شديداً. ووفقاً لأخر تقرير للمرصد الاقتصادي للبنان الصادر عن البنك الدولي في نهاية 2023، فإن آثار وانعكاسات الصراع الدائر المتمركز في غزة تُمثّل صدمة إضافية كبيرة لنموذجَ النمو الاقتصادي اللبناني غير المستقر.

اقرأ أيضا:

لبنان: هل تشي قصة شعر سعد الحريري الجديدة بعودته إلى الحياة السياسية؟

وما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيدًا من التآكل في رأسماله المادي والبشري والاجتماعي والطبيعي، وفق المرصد.