ميونخ تنعش مفاوضات «العلامة 162» بين الكويت والعراق

الجمعة, 16 فبراير, 2024 - 10:50 م

وزير الخارجية الكويتي ونظيره العراقي في ميونخ.

ميونخ: «خليجيون»

هيمنت الجهود الرامية إلى حسم ملف ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق على لقاءات وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا مع وزراء خارجية خليجيين وأوروبيين على هامش مشاركته في الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن التي تعقد أعمالها في مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من 16 الى 18 الجاري.

وبحث اليحيا مع وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين اليوم الجمعة الجهود الرامية إلى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الشقيقين لما بعد العلامة 162، وتطورات الأوضاع في غزة، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وكان ترسيم الحدود البحرية مع العراق محورا أيضا لمباحثات الوزير الكويتي مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج لويجي دي مايو، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ما هي العلامة 162؟

هي النقطة التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم (833) والذي اعتبر «خور عبد الله» خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي (بوبيان، ووربة) الكويتيتين، و(شبه جزيرة الفاو) العراقية، وفق تقرير سابق لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية.

بيد أن التوتر حول هذه العلامة بدأ في عام 2010 عندما وضعت الكويت حجر الأساس لبناء ميناء مبارك على الضفة الغربية للخور، في الوقت نفسه وضعت بغداد حجر الأساس لإنشاء ميناء الفاو الكبير في الضفة المقابلة، فيما اعتبر في حينه ردًا على الخطوة الكويتية.

ووفقاً للجانب الكويتي، فقد طالبت الحكومة الكويتية نظيرتها في العراق، غير ذي مرة، بالنظر في تسوية قضية الحدود البحرية، وبدأت هذه المطالبات منذ عام 2005 بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حسب «الشرق الأوسط».

ومع أن البلدين لم يتوصّلا إلى أي اتفاق بهذا الشأن، فإن تطوراً حصل لاحقاً بعد اتفاق الجانبين في 29 من أبريل لعام 2012 على تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» المشترك بينهما، وصودق على الاتفاقية في نوفمبر من العام التالي 2013 بعنوان (اتفاقية الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبد الله)، نتيجةً لعقد اللجنة الوزارية الكويتية - العراقية المشتركة أولى اجتماعاتها في عام 2011 في الكويت، حيث أكد الجانب العراقي خلالها التزامه بكل القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيما القرار (833) الخاص بترسيم الحدود بين البلدين.

من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية في مطلع عام 2017 استكمال التزامها بتنفيذ الاتفاقية، قبل أن يوجه العراق شكوى رسمية إلى مجلس الأمن، في السابع من أغسطس 2019 ضد ما اعتبره قيام الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد «العلامة «162 في خور عبد الله، من خلال تدعيم منطقة «فشت العيج» الضحلة وإقامة منشأة مرفئية عليها من طرف واحد دون علم وموافقة بغداد، الأمر الذي نفاه مسؤول كويتي، مؤكّداً أن «المنطقة البحرية وعلاماتها وترسيمها، كانت حاضرة في كل الاجتماعات الثنائية، وأن منشاة فشت العيج تقع ضمن مياه الكويت الإقليمية».