نازحون منذ 10 سنوات يثيرون أزمة بين حكومة العراق وأربيل
اتهمت الحكومة العراقية، السلطات الكردية باستغلال النازحين العراقيين اللذين أمضوا نحو 10 سنوات في مخيمات إقليم كردستان كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية.
وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق إن «ملف النازحين أصبح ورقة ضغط على الحكومة الاتحادية وبات يستغل بشكل غير لائق وغير إنساني من قبل حكومة إقليم كردستان»، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
ورفضت الوزير العراقية ما أسمتها «المزايدات السياسية» قائلة:« نحن بعيدون عن هذه المزايدات وننظر لهذا الملف بنظرة إنسانية»، منوهة إلى أنه «من المعيب في حق الحكومة الاتحادية أن يكون لدينا خيام، كيف لإنسان أن يكون نازحا في بلده»، مشيرة إلى أن «فترة النزوح كانت مؤقتة وانتفت الحاجة لوجود المخيمات الآن».
ويعاني النازحون العراقيون منذ 2014 في المخيمات، مخاطر البرد القارس، وهطول الأمطار، مع حلول فصل الشتاء، خاصة أن أغلب هذه المخيمات تقع في إقليم كردستان العراق، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير.
وبدأ النزوح من محافظات الموصل وصلاح الدين والأنبار جراء المعارك التي شهدتها تلك المناطق في بين تنظيم داعش وقوات التحالف، إذ لجأ حوالي ثلاثة ملايين عراقي داخل البلاد وخارجها، غالبيتهم إلى إقليم كردستان في شمال العراق.
وبعد إعادة السيطرة من قبل السلطات العراقية في نهاية عام 2017، عاد الأهالي إلى مناطقهم الأصلية، باستثناء نحو 200 ألف، غالبيتهم من الأيزيديين، ما زالوا يقطنون 24 مخيما، منها 23 في إقليم كردستان.
خطة إغلاق مخيمات النزوح
وأعلنت وزارة الهجرة والمهجرين أول أمس الأربعاء نيتها تنفيذ خطة إغلاق جميع مخيمات النزوح داخل البلاد بحلول نهاية يوليو تموز المقبل، وقالت في بيان إن وزيرة الهجرة بحثت هذه الخطة مع محافظ السليمانية هفال أبو بكر خلال زيارتها للمحافظة.
وأبدت الوزيرة العراقية دهشتها من منع حكومة إقليم كردستان دخول موظفي وزارة الهجرة للمخيمات لتسجيل الأعداد إلا في حال وجود اتفاق سياسي على ذلك.
ومضت وزيرة الهجرة تقول «لدينا جدول زمني، وفي حال رفض الإقليم، سيكون واضحا للجميع وخاصة الرأي العام العراقي أن حكومة أربيل فعلا لا تريد إغلاق مخيمات النازحين لأنها مستفيدة من وجودهم على أراضيها».
وأضافت «السليمانية كانت من المحافظات المتعاونة جدا معنا. فهي بادرت بأن نباشر بإجراءات التسجيل وتسليمه حتى ننهي هذا الملف، يبقى أمامنا أربيل ودهوك اللتان ترفضان ذلك لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية وانتخابية».
ومنحت الحكومة العراقية 4 ملايين دينار للنازحين بالإضافة إلى مواد عينية من تجهيزات المطبخ وغيرها، بهدف دعم استقرار العائلات الفقيرة العائدة، حسب إيفان.
قد لا يعود النازح إلى منطقته الأصلية
وتابعت قائلة «ليس شرطا أن يعود النازح إلى منطقته الأصلية، أعطينا خيارات أخرى، قد يرغب في الاستقرار في المنطقة الموجود فيها أو العودة حسب قراره، المهم لدينا أن يغادر الخيمة، فهي مكان غير ملائم للعيش، حتى لو خصصنا له إدامة شهرية».
وردا على سؤال حول دور الأمم المتحدة في ملف النازحين، قالت الوزيرة «أمس كنا في اجتماع مع الأمم المتحدة، وهم بلغوني بأنهم حاولوا من خلال أطراف خارج العراق الضغط على حكومة أربيل حتى تكون مرنة معهم في عودة النازحين، لكنها رفضت أيضا».
ولطالما تصطدم برامج العودة التي تطلقها الحكومة العراقية، بمشاكل عشائرية، وثأر، والقلق من الوصمة الاجتماعية، فضلا عن غياب الأمن المستدام في أغلب تلك المدن، بسبب هيمنة مجموعات مسلحة، عليها، ما يستدعي إطلاق تسوية شاملة، لإنهاء هذا الملف.
اقرأ المزيد
