«التطبيع مجددًا».. كواليس لقاء عربي مع بلينكن ومسؤولين غربيين
كشف دبلوماسي غربي عن كواليس لقاء مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية اجتمعوا في ميونيخ يوم الجمعة لبحث التقدم بشأن صياغة خطة لغزة بعد الحرب وربط ذلك بجهود ما يعرف بـ«تطبيع» العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزراء خارجية الأردن وقطر وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا من بين الذين اجتمعوا على هامش مؤتمر ميونخ السنوي للأمن.
وقال مسؤولون إن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ أن العدوان الإسرائيلي على غزة، ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي رفيع المستوى القول إن «اجتماع يوم الجمعة هدف إلى مشاركة نتائح المناقشات التي أجرتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والعربية بخصوص غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية وزيادة اندماج إسرائيل في المنطقة والضمانات الأمنية والطريق نحو إقامة دولة فلسطينية وسبل إصلاح السلطة الفلسطينية».
بلينكن يستكشف وجهة النظر العربية
وحسب دبلوماسي أوروبي حضر وزير خارجية بلاده الاجتماع فإن «الأميركيين يعملون مع العرب ومن الجيد أن نسمع ما سيقولونه… إنه أمر مفيد لأن الجميع يحاول تحريك الأمور. هناك حاجة ملحة أكثر بسبب الهجوم الوشيك على رفح».
وقال الدبلوماسي الأوروبي إنه «على الرغم من أن الأولوية بالنسبة للدول العربية هي العمل مع واشنطن، فإن الفوز المحتمل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر قد يغير المشهد ويضفي أهمية أكبر على العلاقات مع الدول الأوروبية». وأضاف «هذه صيغة يمكن أن تجدها الدول العربية مفيدة للمضي قدما».
ودب خلاف بين الدول الغربية والعربية بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ودعا معظم الدول العربية إلى محاولة تخفيف الوضع الإنساني في قطاع غزة. لكن مع تزايد عدد الشهداء في صفوف المدنيين، يقول مسؤولون إن هناك ضرورة ملحة لمناقشة موعد التوصل لوقف طويل لإطلاق النار.
وتعهد الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات دولية من خطر إبادة جماعية يواجه بين مليون شخص نزحوا من الشمال ويتخذون مأوى هناك.
محكمة العدل الدولية: لا حاجة لإجراءات طوارئ إضافية للفلسطينيين
من جهتها، قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين بعد الهجوم الإسرائيلي على رفح. وإذ أقرت المحكمة بأن «الوضع الخطير» في قطاع غزة ورفح بشكل خاص «يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا للإجراءات المؤقتة» بموجب قرارها الصادر في 26 يناير و«لا يتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة إضافية».
ويأتي هذا القرار بعد أن طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.
يناير الماضي، نظرت المحكمة الدولية في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة. وأمرت المحكمة الكيان الإسرائيلي في أواخر يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
وذكرت محكمة العدل الدولية أن رأيها الاستشاري الذي ستصدره ليس ملزما من الناحية القانونية، لكنه سيحمل “قدرا كبيرا من الثقل القانوني والسلطة الأخلاقية”.
وتستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وسوف تُعقد جلسات الاستماع على مدار ستة أيام اعتبارا من الاثنين المقبل، وذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال.
الاحتلال يتجاهل آراء محكمة العدل الدولية
وتجاهل الكيان الإسرائيلي مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، لكن هذه الآراء قد تزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة عليها بسبب العدوان على غزة الذي أدى إلى استشهاد 28775 شخصا، معظمهم من المدنيين.
وقال عمر عوض الله، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الفلسطينية، للصحفيين في مؤتمر صحفي قبل جلسات الاستماع «من الناحية السياسية، سيساعد هذا في تحقيق حل الدولتين. نحن نستخدم منصة أكبر هيئة قضائية لدفع قضيتنا قدما».
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في هيومن رايتس ووتش «تستعد محكمة العدل الدولية للمرة الأولى للنظر على نطاق واسع في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقرب من ستة عقود وإساءة معاملة الشعب الفلسطيني».
وأضاف «يجب على الحكومات التي تقدم أسانيدها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد».
وسوف تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب أفريقيا، وثلاث منظمات دولية خلال جلسات الاستماع. وقدم الكيان الإسرائيلي بيانا مكتوبا إلى المحكمة، لكنه لم يطلب المشاركة في الجلسات. وستبدأ الإجراءات يوم الاثنين بتقديم التقارير من السلطات الفلسطينية.
اقرأ المزيد:
انتصار «رمزي» لبوتين في أوكرانيا (فيديو)
