القضاء الأميركي: ترامب محتال

توصل القضاء الأميركي إلى قناعة بأن الرئيس السابق ارتكب جريمة الاحتيال، وغرمه 355 مليون دولار، وهو أحدث عقبة تشوه سمعة المرشح للانتخابات الرئاسية المحتملة.

في التفاصيل، أصدر قاض أميركي حكمًا بتغريم ترامب 354.9 مليون دولار ومنعه من إدارة شركاته في نيويورك لثلاث سنوات بعد إدانته في عمليات احتيالية بخصوص تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

لكن ترامب يعتقد أن القضاء الأميركي يحاول النيل من سمعته لأغراض انتخابية، معلنًا اعتزامه الطعن بالقرار نافيًا قيامه بأي «احتيال»، ومنددا بـ«استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات» المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

قرار قضائي غير مسبوق

ويشكل القرار القضائي غير المسبوق نكسة قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.

وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من «تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات». وأمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفا و768 دولارا.

وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة إكس أن «هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح»، مضيفة «إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة، ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب».

مدعية نيويورك: انتصار هائل

في المقابل، رحبت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس بالحكم الذي وصفته بأنه «انتصار هائل». وكانت المدعية العامة التي قدّمت الدعوى المدنيّة في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.

ويتهم ترامب وأبناءه بتضخيم قيمة أصول «منظمة ترامب» من أبراج وفنادق فخمة وملاعب غولف من أجل الحصول على قروض مصرفيّة بشروط مواتية وتخفيض قيمتها للحصول على عقود تأمين ببدل أدنى.

وبعض هذه الأصول مثل برج «ترامب تاور» على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، يُعتبر رمزا لنجاح رجل الأعمال الذي انطلق في السياسة مروّجا لصورته بصفته مطورا عقاريا ناجحا.

واعتبر القاضي إنغورون حتى قبل بدء المرافعات أن الاحتيال مثبت. وأعلن في نهاية سبتمبر أن الادعاء قدم «أدلة دامغة على أن المتهمين قاموا بين 2014 و2021 بتضخيم قيمة أصول (منظمة ترامب) بما بين 812 مليون دولار و2، 2 مليار دولار»، بحسب السنوات في الأرقام المدرجة ضمن بيانات دونالد ترامب المالية السنوية.

تصفية شركات ترامب

ونتيجة لـ«عمليات احتيال متكررة»، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب وناطحة السحاب في 40 وول ستريت. غير أن محكمة استئناف علقت هذه التدابير.

والجمعة شدد القاضي على أن الغرامات المالية التي فرضها على ترامب ونجليه (نحو أربعة ملايين دولار لدونالد الابن وإيريك) مبررة بالنظر إلى سلوكهما خلال المحاكمة.

ولفت القاضي في قراره إلى «افتقار تام للندم». وقال «إنهم ببساطة متهمون بتضخيم قيمة أصولهم لكسب مزيد من المال. دونالد ترامب ليس برنارد ميدوف. ومع ذلك، فإن المتهمين غير قادرين على الإقرار بأخطائهم».

واعتبر محامو عائلة ترامب على مدى ثلاثة أشهر أن ملفّ القضيّة «فارغ» من الناحية القانونية. غير أن أحد المحامين كريس كايس أقر لاحقا بوجود أخطاء «غير مقصودة» في إقرارات ترامب المالية، مشددا على «عدم توافر دليل واضح يثبت وجود نيّة لدى دونالد ترامب".

ولا يواجه ترامب في هذه القضية المدنية عقوبة السجن، خلافا للمحاكمات الجنائية الأخرى التي تنتظره هذه السنة، ومن ضمنها المحاكمة بتهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي هزم فيها أمام الرئيس جو بايدن.

الانتخابات الأميركية

على الصعيد السياسي، يتبقى أشهر على انعقاد مؤتمري الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهي اللحظة التي يكشف فيها كل حزب رسميا عن مرشحه الرئاسي.

وانتخابات عام 2024 تبدو وكأنها يصعب تغيير مسارها، حيث ستكون المنافسة بين الخصمين جو بايدن ودونالد ترامب، فريدة من نوعها في التاريخ الحديث باعتبارها مباراة العودة بين الرئيس الحالي وسلفه السابق.

اقرأ أيضًا:

ترامب يستدعي روسيا في سباق الرئاسة

شاهد: بوتين يغزو بيوت الأميركيين من بوابة «صديق ترامب»

بايدن: لولا ترشح ترامب «لما كنت واثقاً» من السعي لولاية ثانية